شارك الاتحاد العام لنساء مصر, في فعاليات مؤتمر السكان و تحديات التنمية المستدامة، والذي أقامه المركز القومي للبحوث الاجتماعية و الجنائية تحت رعاية وزير التضامن غادة والي، شارك بالمؤتمر دار الافتاء والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء ووزارة التضامن والصحة بالإضافة الى عددا من منظمات المجتمع المدني والخبراء في مجالات التنمية والاقتصاد والاجتماع ، واتخذ المؤتمر من قضية الزيادة السكانية قضية اساسية للنقاش نظرا لتأثيراتها على التنمية المستدامة.
خلال المؤتمر أوضحت وزيرة التضامن غادة والى, جهود الوزارة في القضية السكانية، وأوجه التعاون مع المجتمع المدني، حيث تتعاون الوزارة مع 100 جمعية اهلية للتوعية بخطورة الزيادة السكانية، مستخدمة ادوات مختلفة منها الاعمال مسرحية وفنية متنوعة.
بينما وصف الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية الذي القضية السكانية بانها قضية أمن قومي لمصر و ركز في كلمته على عدم تعارض الدين الإسلامي مع تنظيم الأسرة مستعرضا المطبوعات التى اصدرتها الوزارة في هذا الشأن، وقد حرص الاتحاد على تلبية الدعوة بالحضور والمشاركة في جلسات نقاش المؤتمر انطلاقا من اهمية القضية السكانية في مصر والتى كانت من ضمن القضايا الملحة في الدراسة التي اعدها الاتحادات حول أبرز المشكلات والاحتياجات في سبع محافظات هى الاسكندرية والقاهرة والجيزة وبورسعيد والمنوفية والمنيا واسيوط.
مثل الاتحاد بالمؤتمر سارة السيد مديرة مشروع دعم القيادات النسائية، وهو مشروع يستهدف دعم ادوار النساء في التنسيق بين الجهات التنفيذية والتشريعية، وكذلك دعم ادوار القيادات النسائية في معالجة المشكلات الملحة في الواقع المحلى بالإضافة الى دعم ادوار عضوات مجلس النواب عبر تقديم الدراسات واوراق السياسات، وفى هذا السياق قالت هدي بدران رئيس الاتحاد العام لنساء مصر ان الاتحاد مهتم بالقضية السكانية ويتعاون فيها مع الجهات الحكومية والاهلية، وكذلك مع عضوات البرلمان في هذه القضية وما يرتبط بها من قضايا الاسرة والطفولة، واضافت هدي بدرن ان معالجة القضية السكانية تحتاج وضع مداخل غير تقليدية، فالتوعية رغم اهميتها ليست كافية، ومواجهة معضلة زيادة السكان غير المتناسبة مع معدلات النمو حاليا تحتاج الى بحث ومعالجة جذورها لكى نتمكن من حل تلك المشكلة .