قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، خلال استضافة مصر لمؤتمر البنوك المركزية الأفريقية، وخلال الكلمة التي ألقاها بالنيابة عن طارق عامر محافظ البنك المركزي، والرئيس الحالي لجمعية البنوك المركزية الأفريقية على أهمية تطبيق التعليمات الرقابية على كافة البنوك في أسواق الدول الإفريقية، بما فيها فروع البنوك الأجنبية بهذه الدول، مع ضرورة أن تكون لدى كل دولة معايير محلية ليتم تطبيقها إضافة إلى المعايير الدولية، وأن تتحلى البنوك المركزية كجهات رقابية بالصرامة لدى متابعة تطبيق التعليمات، خاصة في الفترات التي لا تعاني فيها البنوك من أي ضغوط.
ويستمر المؤتمر لمدة يومين بمشاركة قيادات البنك المركزي المصري، وخبراء الرقابة المصرفية من العديد من المؤسسات الدولية والإقليمية، من بينها: البنك الدولي، والمفوضية المصرفية لوسط إفريقيا، وبنك التسويات الدولي، وشراكة تفعيل التمويل من أجل أفريقيا، والاتحاد النقدي لغرب إفريقيا، بجانب ممثلي 25 بنكًا مركزيًا من الأعضاء بالجمعية.
وأشار البنك المركزي في البيان، إلى أن استضافة مصر للمؤتمر تأتي في ضوء توجهات القيادة السياسية المصرية، نحو توثيق أواصر التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، وتعزيزًا لدور مصر التاريخي في أفريقيا، خاصة مع توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي.
وقال “نجم”، في بيان صادر عن البنك المركزي اليوم الأربعاء، إنه من المهم دراسة المعايير الدولية للرقابة والإشراف على البنوك، وتطبيقها على الدول الأفريقية، مع مراعاة دراسة أسواقها بصورة وافية، وأخذ جميع الاحتياطات اللازمة للتعامل بكفاءة مع كافة المتغيرات التي قد تنشأ عن أي ظروف محلية.
أشاد السكرتير التنفيذي لجمعية البنوك المركزية الأفريقية بابا ديوب بالجهود المبذولة من قِبل الدولة المصرية لتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية، مقدمًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ومحافظ البنك المركزي المصري على الاهتمام الكبير بالشئون الأفريقية، لافتًا إلى أهمية المؤتمر الذي استضافته مصر في دعم الدور الذي تقوم به مجموعة المراقبين المصرفيين لتبادل الخبرات بين الدول الإفريقية من خلال مجموعتي العمل المنبثقتين عنها، وهما: الرقابة المصرفية عبر الحدود التي يرأسها البنك الاحتياطي لجنوب إفريقيا، ومجموعة العمل الخاصة بإدارة الأزمات وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة التي يرأسها البنك المركزي النيجيري.
وأشارت رنا بدوي وكيل المحافظ المساعد لقطاع التعليمات الرقابية، إلى أن صلابة وسلامة الجهاز المصرفي كانت أحد أهم أسباب الاستقرار المالي الذي شهدته مصر خلال الفترة الماضية، مما يؤكد أهمية دور الرقابة والإشراف على البنوك في الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي.
ودعت بدوي إلى الاستفادة من المؤتمر السنوي للمجموعة الذي يضم ممثلين للسلطات الرقابية بالبنوك المركزية الإفريقية، من خلال التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات من أجل الوصول بالقطاع المصرفي الإفريقي إلى المستوى المنشود.