قالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، في ختام زيارتها إلى البحرينالبحرين، خلال مشاركتها في ورشة عمل تحت عنوان” السلام من أجل الازدهار”، وشاركت في حلقة نقاش عن أفضل السبل لتحسين النمو الاقتصادي ورفع إمكانات الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الضفة الغربية وغزة، استنادا إلى الدروس المستمدة من التجارب الدولية وبالتركيز على السبل الممكنة لتعزيز الإدماج الاقتصادي.
وأكدت أن الصندوق على استعداد للعمل مع كل الأطراف من أجل المساهمة في تصميم السياسات التي تحقق أقصى المنافع الممكنة من الاستثمارات الجديدة في المنطقة، وللنجاح في هذا المسعى، ينبغي أن يكون هذا العمل جزءا من جهد واسع النطاق متعدد الأطراف، بالتشاور مع الحكومات في المنطقة والمؤسسات الدولية الأخرى.
“حضرْت مديرة عام صندوق النقد الدولي، مع ممثلي مؤسسات مالية دولية أخرى ورشة العمل التي عقدت في المنامة.
“وتأتي ورشة العمل في وقت حرج بالنسبة للمنطقة. وفي ظل الظروف المناسبة ومن خلال العمل معا، يمكن معالجة التحديات التي تواجه اقتصادات الشرق الأوسط ومما يقود إلى تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وخلق الوظائف اللازمة لهم. ولكل طرف دور يؤديه في هذا الخصوص.
“وبالنسبة للضفة الغربية وغزة، تتضمن هذه الظروف المناسبة ما يلي:
(1) إجراء السلطة الفلسطينية إصلاحات شاملة تركز على تمكين النمو وخلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص، واحتواء اختلالات المالية العامة، وضمان الاستقرار المالي.
(2) قيام إسرائيل بتخفيف القيود على حركة السلع والأفراد ورأس المال، سواء في داخل الضفة الغربية وغزة أو وعلى مستوى التجارة مع بقية أنحاء العالم.
(3) قيام المانحين الدوليين والإقليميين بزيادة دعمهم المالي لضمان الاستثمارات الصحيحة، الاستثمارات التي تعزز النمو وتدعم إصلاحات السلطة الفلسطينية وتساعد على تحقيق الاستقرار في غزة وتخلق وظائف جديدة. وستكون تهيئة هذه الظروف المناسبة عاملا مساعدا على تنشيط اقتصاد الضفة الغربية وغزة، وكذلك اقتصاد المنطقة.
“ويعتمد تحسين الأوضاع الاقتصادية وجذب الاستثمارات الدائمة إلى المنطقة على القدرة على التوصل إلى اتفاقية سلام. فالسلام والاستقرار السياسي واستعادة الثقة بين كل الأطراف المعنية هي عوامل ضرورية لنجاح أي خطة اقتصادية للمنطقة.
وتوجهت “لاجارد”، بالشكر إلى مضيفي ورشة العمل على ما أبدوه من كرم الضيافة.