” دور الإعلام فى مناهضة الإتجار بالنساء ” كان عنوان الورشة التدريبية التى نظمتها مؤسسة قضايا المرأة المصرية للإعلاميين على مدار ثلاثة أيام لمناقشة قضايا الإتجار بالنساء، وكيفية تضمين مناهضة الإتجار بالنساء في الرسائل والبرامج الإعلامية بما يدعم القضية و يؤثر بالإيجاب على الوعى المجتمعى فيما يتعلق بقضايا الإتجار بالنساء .
تناولت الورشة التدريبية عدة موضوعات حول التطورات التشريعية المتعاقبة لمناهضة العنف ضد المرأة وكذلك كيفية تضمين هذا الموضوع في الرسائل والبرامج الإعلامية ووضع ميثاق سلوك الإعلاميين المهني في تناول قضايا إنتهاكات الإتجار بالنساء التحديات والسلوكيات المقبولة والسلوكيات غير المقبولة.وقام بتقديم الورشة الخببر الحقوقى والمحامي محمود عبد الفتاح ، وأشرفت علي الورشة نورا محمد .
أكدت نورا محمد – مديرة مشروع مناهضة الإتجار بالنساء بمؤسسة قضايا المرأة -على أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تقوم بدعم النساء اللواتى تعرضن بالفعل للإتجار بهن أو المعرضات لخطر الإتجار من خلال عدة مجالات منها : الدعم والتمكين الإقتصادى – الدعم النفسى – تقديم ورش عمل بالتعاون مع رجال الدين – و كذلك مع المحامين – بالإضافة إلى سعى المؤسسة الدائم على أستمرار العمل والتعاون مع أعضاء بمجلس النواب لتطبيق قانون الإتجار رقم 64 لسنة 2010 ،و العمل على إنفاذ القانون
محمود عبد الفتاح – المحامى و المستشار القانونى بمؤسسة قضايا المرأة قدم عرضا مطولا حول نشأة الأمم المتحدة و الإعلانات الدولية لحقوق الإنسان وصولا إلى إتفاقية السيداو – القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة – فى عام 1979 والتى شاركت في صيلغتها آنذاك الراحلة المصرية عزيزة حسين . وأعلان مناهضة العنف ضد النساء فى عام 1993 ،و فى عام 2007 تم وضع برتوكول لمنع الإتجار بالنساء والأطفال ،إلى أن تم إقرار القانون رقم 64 لسنة 2010 لتجريم ومنع الإتجار بالبشر .
كما ناقش عبد الفتاح التشريعات القانونية التي تجرم الإتجار بالنساء موضحة أن الأمم المتحدة التزمت بدعم وتعزيز وحماية حقوق الإنسان لكل فرد، وينبع هذا الإلتزام من ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على إيمان شعوب العالم بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الإنسان وقيمته، بما يقف حائلا، أمام تجارة البشر والتي تعد نوعا من الإنتقاص لكرامة الإنسان.
وأشار عبد الفتاح إلى ضرورة الوضع فى الإعتبار عند تناول قضايا الإتجار بالنساء فى وسائل الإعلام المختلفة أن يتم مراعاة حق الجمهور فى المعرفة ولكن بما لا يتعارض مع الحق فى الخصوصية للنساء اللواتى تعرضن للإتجار بهن أو كن معرضات لخطر الإتجار بشكل أو بأخر .
وأستطرد قائلا :” إن القانون 64 لسنة 2010 على الرغم من كونه يعد أول قانون صدر داخل جمهورية مصر العربية لمكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر فإنه قد يساهم كثير فى الحد من هذه الجريمة ، إلا إنـه كان يجب أن يتضمن جرائم أخرى تعد نوعًا من الإستغلال التجاري والإقتصادي وكذلك الإستغلال الجنسي بل وتعد نوع من أنواع من الإتجار بالبشر وهو زواج القاصرات ، لما فى هذا الزواج من إنتهـاك لحقـوق النسـاء القاصرات والإتجار بهم تحت مسمـى الزواج ، كذلك فــإن العقوبات الواردة بقوانين أخرى-السابق ذكرها- لاتحقق الردع المطلوب لانها لم تجرم فعل الزواج نفسه بشكل صريح وكذلك لاتعاقب من يعد من وجهة نظرنا شريك في هذه الجريمة وهو متــولي رعاية المرأة.ـ لذلك كان يجـب أن يتم النص صراحـة على تجريم فعل زواج مــن لم تبلغ السن القانونية وليس فقط تجريم توثيق العقد، خاصة وأن القانون المصري لم يعالج مسألة الزواج غير الرسمى ولم يجرمه ممـا يفتح ثغره كبيرة فى جدار الوطن ينفذ منها من يريد المتاجرة بالنساء خاصة القاصرات منهن .كما يجب إضافة مادة تولى أهميه خاصة للنساء ، على إعتبار إنهم الفئات الأكثر عرضا للإتجار بهن،كما جرى العرف التشريعى. ( كما فى قانون العمل ، العقوبات …الخ ).
حيث هناك صور وأشكال عديدة للإتجار وأستغلال النساء تمارس داخل الأسرة ولم يجرمها القانون بالحماية مثل: الإستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الإستغلال ، وإستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الاباحية أو السخرة أو الخدمة قصرا أو غير ذلك من صور الإستغلال ( زواج الصفقة . ،الزواج المبكر فى حالة المنفعة ، الزوجة الخادمة ،تجارة الأعضاء ،الإجبار على الأعمال الغير مشمولة بالحمايه القانونية (عاملات المنازل -عاملات الزراعة ) ، الإستيلاء على الدخل للزوجة أو الإبنة ، تشغيل النساء بأجر أقل من أجر السوق ، الجنس التجارى ، إستغلال اللاجئات ، التسول ، الحرمان من الميراث ، إختطاف النساء للحصول على فدية ، إستغلال أصواتهن الإنتخابية ، إستخدام النساء كدروع بشرية ، التهديد بأستخدام صور وفيديوهات إباحية ونشرها للحصول على منفعة ، توفير فرص عمل للنساء وهمية للنساء خارج البلاد ، سجينات الفقر(الغارمات – دين مالى- التقسيط – الإيصالات على بياض – ضامنة ) .
أضافت نورا محمد ، قائلة: منذ عام 2014 و حتى نهاية عام 2017 المؤسسة أستقبلت خلال المشروع 1064 حالة من السيدات اللواتى تعرضن لجرائم تعد ضمن الإتجار بالبشر ما بين عنف وإتجار و حالات أكثر عرضة للإتجار بهن متمثله فى أجبار الزوجه على العمل فى أعمال مشابهه للسخره مثل العمل فى المنازل لساعات طويله دون الأجر والإستيلاء على دخلها ,و الإجبار على بيع المخدرات ومصاحبه الأصدقاء الزوج مقابل مبالغ ماليه أو توفير المخدرات للزوج . وصور أخرى تتمثل فى الإجبار على التوقيع على إيصالات أمانة لأقتراض مبالغ مالية من الأصدقاء أو الجيران ويتركها دون تسديد هذه الديوان وتبدأ مساوامات المدنين فى أستغلال الزوجة جنسيا أو العمل لدى أسرتهم بدون أجر مع مضاعفه المبلغ ،ولقد قدمنا لهم خدمات تمكين إقتصادى حتى يستطعن حماية انفسهن .
و أوضحت نورا قائلة : حينما صدق البرلمان المصري في مايو 2010 أى منذ 9 أعوام كامله على قانون رقم 64 لتجريم الإتجار بالبشر كان في ذلك الآونه قانون نموذجى جدا ،لكن ظلت أشكالية عدم تطبيقه منذ عام 2011 وحتى الأن ،هى حجر عثرة أمام الحد من الإتجار بالبشر وخاصة النساء .