قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الحصانة ليست امتياز للنائب بل حمايته لتمكينه من أداء واجبه النيابي، متابعاً :”يجب ألا تتخذ الحصانة تكأة للاعتداء على حقوق وحريات الآخرين”.
وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة، نظرا لتقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن رفض رفع الحصانة عن النائب رضا نصيف، أن بعض المحامين يقولون إن قضايا الجنح تسقط بالتقادم لذا يلجأ أصحاب الدعاوى إلى طلب اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه النائب، متابعاً ” المحامى اللى بيقول كدا يروح يذاكر من جديد، فمن أسباب وقف التقادم الحصانة البرلمانية، حيث إنه لا توجد تقادم للجنحة بل تبدأ مدة جديدة من وقت زوال الحصانة البرلمانية”.
وتابع عبد العال، أن الحصانة البرلمانية تهدف إلي تمكين النائب من أداء واجبة لكن في الوقت ذاته لا يجب أن تكون وسيلة للإعتداء علي حقوق وحريات المواطنين، قائلاً: ” أوضح ذلك الحديث حتي لا يفهم أن المجلس يحمي بعض النواب دون وجه شرعي، فإذا توفر عدم شروط الكيدية سيتم رفع الحصانة”.
واستطرد عبد العال: “هذا المجلس نقي وأتمنى نوصل لبر الأمان بنقاء أعضائه وأدائهم المتميز”، متابعاً :”أرى أن يبادر من عليه مشكلة بحلها”.
من جانبه قال النائب إيهاب الخولي، إن البعض يتصور خطأ أن الحصانة البرلمانية ملك للنائب, ولكنها في الحقيقة ملك للبرلمان، ولها وجهان، أحداهما داخل القاعة لكي يستطيع النائب التعبير عن وجه نظرة داخل القاعه، والأخر خارج البرلمان خشية أن يتم التنكيل به بسبب خصومات انتخابية سابقة، قائلاً: سهل جداً يتم ضرب وصل أمانة أو شيك مزور في محاولة للتنكيل بالنائب.