قال بنك “ستاندرد تشارترد” العالمي، إن الحكومة المصرية تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق إصلاح مالي وإقتصادي شامل، ونمو قائم على الإنفاق بمتوسط يبلغ 5 % من الناتج المحلي الإجمالي، في إطار برنامج إصلاحي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف التقرير، إنه يتوقع أن يستمر صندوق النقد الدولي في المشاركة، مع تحسن مؤشرات الإقتصاد المصري في إطار برنامج صندوق النقد الدولي على المدى المتوسط، وذلك من خلال عملية الإصلاح، قد يكون ذلك في شكل خط إتفاقيات غير ممولة مثل “خط الوقاية والسيولة، أوإتفاق للإستعداد الإئتماني والذي .سيكون بمثابة عامل أمان للمستثمرين
وأوضح التقرير الصادر، اليوم أن الحكومة المصرية نجحت من خلال برنامج الإصلاح الإقتصادي في خفض مستويات الديون بمقدار 17 نقطة مئوية، لتصل إلى حوالي 86.3 % في يونيو 2019 نزولا من 103.5% في يونيو 2017.
وأشار التقرير،إلى أن التدفقات من قطاع السياحة والتحويلات من الخارج ساعدت في تضييق عجز الحساب الجاري.
وتوقع أن يتقلص العجز بشكل أكبر نتيجة لزيادة صادرات الغاز، حيث يقترب حقل غاز ظهر من العمل بمعدلات إنتاج كاملة، لافتا إلى أن السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري أدت إلى تباطؤ التضخم.
كما توقع التقرير أن يبلغ معدل التضخم متوسطا قدره 11.1% خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2020، وهو ما يسمح للبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بصورة أكبر، مما يدعم أسواق السندات بالعملات المحلية.
وأوصى التقرير ،المؤسسات المالية العالمية والمستثمرين الدوليين، بزيادة وزن محافظهم الإستثمارية في السوق المصرية، متوقعا أن يتفوق مجموع الإستثمارات في مصر على نظرائه، في الأسواق الناشئة، مدعوما بتحسين المؤشرات الإقتصادية الأساسية، رغم البيئة المتقلبة المحيطة بالأسواق، وذلك في المدى القريب.
ونوه التقرير، بأن خفض الديون، كان هو محور التركيز الرئيسي وأن الإصلاح المالي يسير حسب الخطة، حيث واصلت مصر إحراز تقدم في مجال الإصلاح والإنضباط المالي.
ولفت التقرير، إلى أن الحكومة المصرية أعلنت عن تحقيق فائض أولي قدره 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي في التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2019، ولا يزال مستوى الفائض المستهدف والبالغ 2% للسنة المالية 2019 يبدو بعيدا، متوقعا من الحكومة أن تحقق فائضا بنسبة 1.5% نتيجة لزيادة محتملة في إيرادات الربع الرابع.
وأضاف أن الدافع وراء الإنضباط المالي إلى حد كبير هو خفض دعم الوقود، حيث تم وضع آلية لتسعير الوقود بشكل تلقائي، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من خفض الدعم في السنة المالية 2020، كما تلتزم الحكومة المصرية أيضًا بإلغاء دعم الكهرباء بحلول السنة المالية 2021.
وذكر أن نمو الإيرادات جاء ليتماشى مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي، كما أرتفعت الإيرادات غير الضريبية، بشكل كبير مع زيادة إيرادات قناة السويس.
ولفت إلى أن الميزانية الأولية للعام المالي 2020 تشير إلى إستمرار الإنضباط المالي، حيث تركز ميزانية الحكومة في السنة المالية 2020 على أستكمال إجراءات ضبط المالية، ويحدد البيان المبدئي للميزانية أهدافًا لخفض العجز، مع تحقيق فائض أولي بنسبة 2.0٪ وأستهداف عجز مالي قدره 7.2% مشيرا إلى أن خفض الإنفاق يعتمد على المزيد من تقليص دعم الطاقة وخفض تكاليف الفائدة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما ينبغي أن يقلل من نسبة العجز المالي.