قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن قرار وزير المالية بالموافقة على تثبيت سعر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية 16 جنيه بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية وغيرها من السلع الواردة بجدول التعريفة الجمركية والأجزاء والمكونات الأجنبية الواردة من الخارج للمصانع، هو قرار جيد، ويهدف للمحافظة على معدلات الاستيراد الحالية كما هي.
وأضاف، أن خفض الدولار الجمركي في ظل انخفاض كبير في سعر الدولار بالبنوك والمصارف، سيؤدي إلى ارتفاع في الطلب على الاستيراد وبالتالي زيادة الطلب على الدولار.
وأوضح “الشافعي”، أن سعر الدولار فقد أكثر من 100 قرش، منذ مطلع العام الجاري، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى التأثير ولو بشكل محدود على فاتورة تكلفة الاستيراد خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتفاع تكلفة الاستيراد لتتجاوز الـ 80 مليار دولار سنويا.
ولفت ، أن وزارة المالية، تخشى أن يقوم كبار المستوردين بالتعاقد على صفقات أكثر خلال شهر يوليو، وهو الأمر الذي سينعكس على زيادة الطلب على العملة الأمريكية ومن ثم زيادة أسعارها مرة أخرى.
وأكد، أن تأثير تراجع سعر الدولار سيظهر آثاره على أسعار السلع خلال 6 أشهر ، لأن دورة استيراد السلع ليست قصيرة لكن الاتفاقات على صفقات شراء السلع قد تتم في هذا الشهر، لذلك من وجهة نظرى فاتجاه المالية لتثبيت السعر نابع فى المقام الأول من مساعى الحكومة لعدم إحداث أي زيادة في الواردات.