استدعى الدكتور راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، ممثلي ثلاث شركات سياحية وهم مترو للسياحة، أبو سمرة للسياحة، والدبكي الكويتية، وممثلاً عن غرفه السياحة، وذلك على خلفيه ما تم رصده من خلال إدارة المرصد الإعلامي بالجهاز الذي يعمل بصفه مستمرة على رصد الظواهر السلبية والإعلانات الخادعة والمضلله وكل ما يتعلق بحقوق المستهلك، وكذلك ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لبحث المشكله واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل شكاوى المستهلكين – وذلك في اطار استراتيجيه الجهاز التى تستهدف ضمان وصون حقوق المستهلكين.
وخلال الاجتماع، أكد “عبد المعطي” لممثلي الشركات على أن جهاز حماية المستهلك يعمل في إطار قانوني وأنه لن يتوانى لحظة في رد حق المستهلك الذي ليس طرفًا في أى نزاع من أي نوع بين شركة وأخرى .
كما شدد على أن المستهلك له الأولوية، ويجب اتخاذ كافة الإجراءات التي تحقق صالحه إيماناً بحقوقه التى يكفلها الدستور والقانون ، وأن حمايته وصون حقوقه هدف جميع مؤسسات الدوله في ظل توجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهوريه.
وأوضح أن ذلك يأتى فى اطار استراتيجية الدوله وبرنامج الحكومه الذي أكد عليه الدكتور مصطفى مدبولي – رئيس مجلس الوزراء بأهميه اتخاذ اجراءات فعاله لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، وذلك باجتماعه الأخير مع الوزراء، وأيضا ما أشار به الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تخفيض زمن الاستجابة في التعامل مع شكاوى المواطنين.
وقد ألزم رئيس جهاز حماية المستهلك خلال اجتماعه، الشركات الثلاث برد قيمة التذاكر التي تم حجزها أو الالتزام بتوفير أخرى بذات التاريخ والدرجة دون أي تكلفة إضافية على المستهلك، وكذلك الالتزام بإصدار أخرى بديلة في حالة إلغاؤها دون تكلفة إضافية على المستهلك أو رد قيمتها بالكامل، وأكد مسئولي الشركات حرصهم على التفاعل مع الجهاز لحل شكاوى كافة المستهلكين.
وفي إطار وضع آليات تنفيذيه لتسهيل إجراءات استرداد المتضررين لحقوقهم، فقد تم الاتفاق على إنشاء صندوق نقدي داخل غرفة شركات وكالات السفر والسياحة، بمشاركة الشركات الثلاثة يدار عن طريق لجنة مشكلة، برئاسة جهاز حماية المستهلك، وعضويه كلاً من ( رئيس لجنه الطيران – نائب رئيس غرفه الشركات ووكالات السفر والسياحة – ممثلاً عن وزارة السياحه – ممثلاً عن وزارة الهجرة – وممثلين عن كلاً من شركات السياحه الثلاث لحصر ومتابعه شكاوى المتضررين والتأكد من استحقاقهم للتعويض الذي يكفله لهم قانون حمايه المستهلك بموجب الإيصالات والمستندات المؤيدة لذلك.
تعهد ممثلي الشركات الثلاثة بوضع مبلغ 5 مليون جنيه عن كل شركة تحت تصرف اللجنة المشكله وبالصندوق المنشأ بمقر غرفة السياحة ليصبح رأس ماله 15 مليون جنيه بغرض سداد مستحقات المتضررين وحل شكواهم، وأكد مسئولي الشركات حرصهم على حل شكاوى العملاء.
وفي ذات السياق، أشار ممثل شركي دبكي وشركة مترو بأنهم بدأو بالفعل في تعويض المتضررين من جانبهم، وأكد مسئول شركة أبو سمره عن استعداده للتفاعل لحل كافة الشكاوى، وأعلن عن مبادرته بتحمل أيه فروق في درجات الحجز إرضاءً للعميل.
وقد أعلن “عبد المعطي”، إنشاء خدمة واتس آب 01030000602 لتلقي استفسارات وشكاوى المستهلكين بشأن الموضوع المشار إليه لإحالتها إلى اللجنه المشكله لدراستها وصرف أي مستحقات لهم وناشد المتضررين بسرعه إرسال شكواهم مشفوعه بالمستندات الدالة على صحتها لاتخاذ الإجراءات العاجلة.