أصدر حزب المصريين الأحرار بيانا تعليقا على ما ورد في مجلة ( فورين بوليسي ) بشأن الإقتصاد المصري
وقال الحزب، إن مانشرته يعد كلام مرسل وسرد بعبارات انشائية ، وعليه نعلق بحقائق رقمية توضح الرؤى للجميع ، فالاقتصاد المصري يتحسن بشكل جذري ببرنامج ممنهج أتى بثماره فى ثلاث سنوات مما ادهش العالم لدعم وتعاون القوى السياسية والاقتصادية والمجتمع المصرى وهو حجر الأساس لمؤشرات تحسن الإصلاح الاقتصادى القائم على ضمان حياة مصرية تنموية مستدامة .
وقالت الدكتورة هبه واصل رئيس اللجنة الإقتصادية بحزب المصريين الأحرار ، إن هناك حقائق لا جدال فيها وهى بالأرقام، نمو الناتج المحلى بنسبة 5.3% عن عام 2017-2018 مقارنة ب 1.9% في عام 2011 وبنسبة 2.2% عن عام 2012.
و كذلك إنخفاض إجمالي العجز الكلى الى 8.4% من الناتج المحلى الإجمالي في 2018-2019 مقارنة ب 13% من الناتج المحلى الإجمالي في 2012-2013، إن بالإضافة إلى تحقيق فائض أولى بقيمة 2% من إجمالي الناتج المحلى لأول مرة منذ 15 عام مما يعكس مؤشرات تحسن واضحة لبرنامج الإصلاح الإقتصادي.
أضاف البيان : بلغت مخصصات الميزانية لبرامج التحويلات النقدية لبرنامج تكافل وكرامة 17.5 مليار جنيه في عام 2018-2019 مقابل 5 مليارات جنيه في 2013-2014.
خلافا عن الطفرة التي تمت في مجال الصناعة و التجارة و من نتائجها :
كذلك إنشاء 4 مجمعات صناعية كبرى بإجمالى 1,020 وحدة (دمياط للأثاث ، الروبيكى للجلود، مرغم للبلاستيك، الألف مصنع) فضلاً عن 5 مجمعات جارى تجهيزها وطرحها بتكلفة 2,5 مليار جنيه ، بالإضافة لوضع المخطط الشامل لمنطقة المثلث الذهبى بالصعيد.
و تخصيص مركز تحديد الصناعة للتعامل مع مشاكل المصانع المتعثرة وإنشاء صندوق بقيمة 150 مليون جنيه لإنعاش المصانع المتعثرة.و الإنتهاء من إصدار قانون تيسير منح التراخيص الصناعية لسنة 2017 وإصدار لائحته التنفيذية. بالإضافة إلى إطلاق خريطة الاستثمار الصناعى والترويج للفرص الاستثمارية والمزايا النسبية بالمحافظات.و إنشاء هيئة تنمية الصادرات واصدار قانون سجل المستوردين ووضع استراتيجية لفتح اسواق بـ 12 دولة افريقية. و تشغيل خط ملاحى دائم بين مصر وكينيا وزيادة الحد الإئتمانى لـ 9 دول أفريقية والتصديق على اتفاقية الميركسور مع الجانب الارجنتينى ودخولها حيز التنفيز.
و إنشاء جهاز تنظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال وتفعيل التزام الجهات الحكومية بنسبة لاتقل عن 10% من الاراضى المرفقة الشاغرة والمتاحة للاستثمار للمشروعات الصغيرة.
وتقييم 200 مصنع فى قطاع الصناعات الهندسية وجارى تأهيلهم للتصدير.
كما بلغ تطور الاستثمارات المنفذة بقطاع الصناعة (بالمليار جنيه) الى 22.5 في يونية 2012 مقارنة ب 42.7 في عام 2017-2018 و بلغت الصادرات الصناعية (بالمليار جنيه) الى 114.1 في يونية 2012 مقارنة ب 252.7 في عام 2017-2018.