يعول المراقبون والخبراء الماليون على المملكة بالمساهمة الفعالة في دعم الإقتصاد العالمي والمضي به إلى الإستقرار والمحافظة على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، حيث إستحوذت المملكة من خلال عضويتها في مجموعة العشرين على أهمية إستثنائية.
وتمتلك المملكة ثاني أكبر صندوق إستثمارات سيادية في العالم، والأكبر عربياً، ولديها أيضا أحد أكبر الإحتياطات النقدية في العالم. كما شكّل دخول المملكة العربية السعودية إلى مجموعة العشرين الدولية التي تضم أقوى 20 إقتصادًا حول العالم زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به المملكة في الإقتصاد العالمي، كونها قائمة على قاعدة إقتصادية – صناعية صلبة.
وكان لنجاح قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في توجيه سياسة المملكة الإقتصادية ودعم الإقتصاد وقطاع الأعمال السعودي، أبلغ الأثر في جعل المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الإقتصاد العالمي وقبلة آمنة للإستثمارات من مختلف دول العالم.
وتأكيداً لمكانة المملكة العربية السعودية وثقلها المؤثر على الإقتصاد العالمي ولمواقفها المعتدلة وقراراتها الإقتصادية التي تبنتها خلال سنوات التنمية الشاملة إضافة إلى النمو المتوازن للنظام المصرفي السعودي تشارك المملكة في إجتماعات قمة مجموعة العشرين الإقتصادية منذ دورتها الأولى في واشنطن بتاريخ 15 نوفمبر 2008م، وذلك لإلتزامها بالإستمرار في أداء دور فاعل وإيجابي لتحقيق الإستقرار الإقتصادي العالمي، وبما يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية.
وفي شهر نوفمبر 2010م عقدت قمة مجموعة العشرين في مدينة سيول الكورية ومن أهم القرارات التي أتخذت في القمة ولها علاقة مباشرة بالمملكة ما يتعلق بتوزيع حصص الصندوق الدولي حيث تم الإتفاق على زيادة القروض للدول النامية والناشئة في الصندوق على حساب الدول المتقدمة بشكل رئيس، كما تم وضع خطة عمل لمساعدة الدول الفقيرة في مجالات النمو لتعمل الدول الأعضاء في القمة وغير الأعضاء في مساعدة الدول النامية، إضافة إلى الإتفاق على مراقبة القطاعات المالية في العالم كونها السبب الرئيس للأزمة المالية التي مر بها العالم في عام 2008م وأساسه الخلل في القطاع المالي .
كما جرى في هذه القمة أتخاذ عدد من القرارات الرامية إلى تشديد الرقابة وخاصة على البنوك الرئيسة والمؤسسات التي لها تأثير على النظام المالي العام.
وأتخذت المملكة عدة إجراءات في مجال السياسة النقدية والقطاع المالي والتجارة ساعدت في الحد من تأثير الأزمة المالية العالمية وتعزيز أداء الإقتصاد السعودي.
وسجل دخول المملكة كعضو في أكبر مجموعة إقتصادية في العالم إعترافاً بأهمية المملكة الإقتصادية، كما أسهم توسع دائرة تأثيرات الدور الإقتصادي السعودي في المنطقة في تصنيف المملكة من بين أفضل إقتصادات العالم الناشئة .
ومن النتائج الإيجابية لعضوية المملكة في هذه المجموعة توفير قنوات إتصال دورية بكبار صناع السياسات المالية والإقتصادية العالمية، ما يعزز التعاون الثنائي مع الدول الرئيسة المهمة في العالم، كما رفعت عضوية المملكة في هذه المجموعة من أهمية توفير مزيد من الشفافية والمعلومات والبيانات المالية والإقتصادية المتعلقة بالمملكة أسوة بدول العالم المتقدم.
وتتويجاً لما تملكه المملكة العربية السعودية من إمكانات إقتصادية عالمية أنشئت العديد من المدن الإقتصادية، كما شرعت بإنشاء مشروع مركز الملك عبد الله المالي بمدينة الرياض، حيث يعد أحد المراكز المالية الرئيسية في العالم لوجوده بإحدى أكبر إقتصاديات المنطقة وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.
وفي مجال مناخ الإستثمار أثنى تقرير البنك الدولي على الإصلاحات التي أجرتها المملكة في السنوات الأخيرة في مجالي التنظيم والرقابة على القطاع المصرفي، وصنف التقرير المملكة في المرتبة 12 من بين 183 دولة.