عُقدت الفعاليات الرئيسة للمنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد ببداية أول جلسة نقاشية تحت عنوان “استعراض الجهود الوطنية في مكافحة الفساد لعدد من الدول الإفريقية تنفيذا للالتزامات القارية والدولية”.
وقامت السيدة المستشار أمـل عمار عضو المجلس الإستشارى للإتحاد الإفريقى لمكافحة الفساد بإدارة فاعليتها يرافقها (5) متحدثين من خمسة دول يمثلوا توزيع جغرافي على مستوى القارة، حيث تحدث أحمد نور الدين ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية فى مصر ممثلا لإقليم الشمال، والسيد Edward Ouko المراجع العام لدولة كينيا ممثلا عن اقليم الشرق ، والسيد Daniel Domelevo المراقب العام للمحاسبة لدولة غانا ممثلا عن اقليم الغرب ، والسيدة/ Jeanne d Arc Kagayo وزيرة الحكم الرشيد ببوروندي من اقليم الوسط ، والسيد/ Ziyambi Ziyambi وزير العدل لدولة زيمبابوى من اقليم الجنوب.
حيث قام ممثلي الدول المذكورة بتقديم الشكر لهيئة الرقابة الإدارية على حُسن الضيافة والاستقبال والتنظيم للمؤتمر باعتباره الأول من نوعه على مستوى القارة، واستعرضوا جهود دولهم في مجال مكافحة الفساد على مدار السنوات السابقة وأبرز التحديات التي واجهتهم لتحقيق ذلك الغرض وما يتطلعوا اليه ومقترحاتهم في هذا الشأن.
واستعراض ممثل هيئة الرقابة الإدارية الجهود الوطنية فى مجال مكافحة الفساد ودور اللجنة الوطنية فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمرحلتيها الأولى والثانية والممارسات الناجحة التى تحققت من خلالها وكذا جهود الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد فى تدريب كوادر مكافحة الفساد الإفريقية ودور هيئة الرقابة الإدارية مع نظرائها فى مجال التعاون الدولى وعلى سبيل المثال استحداث البنية التشريعية واستحداث بعض القوانين وتعديل البعض الآخر مثل قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، وكذلك مؤشرات قياس الفساد بوحدات الجهاز الإدارى بالدولة، وإعداد وإصدار مدونات السلوك لقطاعات الدولة المختلفة ، وتفعيل أنشطة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وتنفيذ المرحلة الثانية من الاستارتيجية الوطنية لمكافحه الفساد.
وطلبت مدير الجلسة من هيئة الرقابة الإدارية ضرورة عقد دورات تدريبية لأعضاء المجلس الاستشاري بالاتحاد الأفريقي المعنى بمكافحة الفساد من خلال توقيع بروتوكول مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للاستفادة من إمكانياتها في خلق كوادر افريقية معنية بمكافحة الفساد على مستوى القارة.
كما استعرض المراقب العام للمحاسبة بدولة غانا أمثلة على الإجراءات لمقاضاة شخصيات هامة بدولته بعد اتهامهم فى قضايا فساد وما تم نحو استرداد (67) مليون $ سبق تبديدها، واقترح تفعيل وتطوير سبل مكافحة الفساد باستخدام التكنولوجيا الحديثة ومنح الاستقلالية التامة لأجهزة مكافحة الفساد ورفع وعى الأطفال فى المراحل التعليمية المختلفة بمساوئ وأضرار الفساد.
وخلصت فعاليات الجلسة الثانية التي عقدت تحت عنوان “دور مكافحة الفساد في تنمية القارة الافريقية” والتي قامت السيدة الدكتور/ أماني الطويل المدير المساعد لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بإدارتها، إلى استعراض السيدة/ Debora Wetzel مسئولة الممارسات العالمية للحوكمة بالبنك الدولي أهمية مكافحة الفساد في تحقيق التنمية وأجندة أفريقيا 2063 ، وما حققته بعض دول القارة الأفريقية من نجاحات وممارسات في مكافحة الفساد من خلال الاستخدام والاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة وذكرت عدة أمثلة منها تجربة دولة بتسوانا التي قامت باستخدام الأدوات الإلكترونية الحديثة من خلال الشراكات العالمية في مجال الحاسب الالي لتقليل الغش والتلاعب في مجال العقود الخاصة بالمشتريات، تجربة دولة سيراليون وليبريا لتعزيز جهود المراقبة ومكافحة الفساد من خلال تطبيق مجموعة من البرامج الذكية ، تجربة تفعيل المنظومة الالكترونية بمصلحة الجمارك بأحد الدول الافريقية مما ترتب عليه زيادة حصيلة الجمارك بنسبة 40%.
وتناولت السيدة الدكتور/ سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي حديثها بالإشارة إلى اجندة افريقيا لعام 2063 التي تهدف الي تحويل افريقيا إلي قوة عالمية تعتمد التنمية فيها على تعبئة الموارد الاقتصادية بما يتطلب العديد من الإصلاحات والإجراءات التي تم اتخاذها لمنع لمكافحة الفساد من خلال اصدار بعض التشريعات ومن أمثلتها ( اصدار قانون مكافحة غسيل الأموال ، اصدار قانون منع تضارب المصالح ، انشاء اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة الفساد ، وقانون الاستثمار ، وإجراء تعديلات على قانون سوق المال للتأكيد على معايير ومبادى الإصلاح )
واستعرض ممثل السيد/ وزير الداخلية واللامركزية بدولة الكونجو برازافيل متطلبات تحقيق وتنفيذ اجندة 2063 ولخصها في عدة بنود وهى ( تطوير بنية تحتية للاتصالات والطاقة ، ضرورة وضع استراتيجية لإدارة الموارد الطبيعية، انشاء منطقة التجارة الحرة في القارة الأفريقية لتحقيق التكامل بين دول القارة)، وفي ختام كلمته أشار إلى أهم الجهود التي قامت بها الكونغو من أجل تعزيز النزاهة والشفافية وأبرزها استحداث المحكمة العليا للعدالة والتي تقوم بمحاكمة السلطات السياسية.
وقامت السيدة الدكتور/ هالة السعيد وزير التخطيط والمتايعة والإصلاح الإداري بإلقاء الضوء على أهمية مكافحة الفساد للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية أفريقيا 2063 ورؤية مصر 2030.
واستعرض رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد بدولة توجو وسائل مكافحة الفساد في افريقيا من وجود إرادة سياسية حقيقيه والتي عبرت عنها الدول من خلال التصديق على اتفاقيه مكافحه الفساد، الالتزام السياسي من خلال دعم هيئات وأجهزة مكافحة الفساد وأن تكون لديهم مهمة واضحة.
وأكد المراقب العام بدولة ناميبيا في كلمته على ضرورة تفعيل إجراءات مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ المساءلة وكذا وضع المسودات الخاصة بالسلوك الوظيفي وتطوير منظومة الإبلاغ عن الفساد.
كما استعرض رئيس مفوضيه مكافحة الفساد بدولة سيراليون الجهود الوطنية لبلاده في مجال مكافحة الفساد واهم الممارسات الناجحة التي تحققت ومن أبرزها استرداد 2 مليون دولار مقابل أصول منهوبة، ثم تطرق في حديثه إلى النتائج السلبية للفساد على دول القارة الأفريقية ومن أبرزها ( ان الفساد يؤدي الي تقويض سلطة سيادة القانون في البلاد، وجود علاقة عكسية بين نسب الفساد ومعدلات التنمية، وجود العديد من التقارير التي تشير إلى اهدار مليارات الدولارات في جرائم الكسب غير المشروع في القارة الافريقية).
واستعرض أمير طاهر ممثل هيئة الرقابة الإدارية منصة العلوم والابتكار Science hub باعتبارها آلية الكترونيه جديدة لالتقاء الفرص بالمهارات وبناء جسر بين الصناعة والبحث العلمي، وهو ما سيساهم في تعظيم الاستفادة من المشروعات القومية وحسن استخدام الطاقات البشرية والمعرفية.
كما شارك وزير داخلية رواندا بمداخلة استعرض فيها الإجراءات الوطنية التي تم اتخاذها لمكافحة الفساد عن طريق مكتب الشكاوى الخاص بالغش والخدمات وأنه تم ميكنته لتقليل العامل البشري للحد من مظاهر الغش.