قال محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي، إن الاقتصادات العربية تحتاج إلى تمويل يصل حدّه الأدنى إلى 230 مليار دولار سنويّاً للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح محي الدين، خلال كلمته في القمة المصرفية العربية الدولية، التي عقدت في روما، أنّ الفجوة التمويليّة في الدول العربية ذات العجز الماليّ تصل إلى 100 مليار دولار سنويا.أ.ش.أ
وأشار إلى أنه بالرغم من التحديات التي تواجهها المنطقة العربيّة، فإن هناك فرصا كبرى أمام العرب إذا تمت الاستفادة من الطّاقات الشبابية، خصوصا أن 60% من سكان المنطقة ما دون سنّ الثلاثين.
وأشاد بدور البنوك، وذكر محي الدين، البرامج التي يقوم بها البنك الدولي لمساندة التقنية المالية، وتفعيل دور جهات الرقابة المالية الشاملة، وحماية أصحاب الحقوق والمودعين ونشر التوعية المالية، مؤكداً أبعاد التنسيق في مكونات السياسة الاقتصادية، والاهتمام بكوادر المؤسسات المعنية بالتمويل.
وأوضح أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال التعليم والرعاية الصحيّة كمكوّنات رئيسيّة لرأس المال البشري، والبنية الأساسيّة التكنولوجيا المعينة على الاستفادة من أنشطة الاقتصاد الجديد؛ نظرًا لدخول تكنولوجيا المعلومات والمستجدات الرقميّة في أبعادها.
وأشار إلى ضرورة توسيع وإعادة توجيه الاستثمار، من أجل تحقيق أهداف التّنمية المستدامة في مجالات البنية الأساسية، وتطوير رأس المال البشري والمهارات.
ولفت إلى سبل تحقيق الشمول المالي عن تمويل التنمية المستدامة، ودور تكنولوجيا المعلومات والابتكارات المالية الجديدة.
وأشار إلى توقع زيادة معدلات النمو لما يتجاوز 3% المنطقة العربية خلال العامين المقبلين، إذا ما طرأ تحسن في العناصر الدافعة للتصدير والاستثمار، وتحقق هدوء نسبي في البلدان العربية التي تشهد صراعات ونزاعات داخلية والاستمرار في برامج الإصلاح.
وذكر محيي الدين، أن تخفيض توقعات متوسط معدلات نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 1.3% هذا العام يرجع إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادي العالمية، بسبب التوترات والنزاعات التجارية، وزيادة المخاطر الجيوسياسة، وتقلب أسعار السلع الأولية، بما في ذلك النفط وسيطرة حالة من الغموض وعدم اليقين في توجهات السياسة النقدية للبنوك المركزية الرئيسية.