عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، إجتماعاً لبحث مقترحات زيادة تنافسية الموانئ المصرية وجذب الشركات والتوكيلات الملاحية الكبرى، وتجارة الحاويات والترانزيت، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الإقتصادية لقناة السويس، وممثلى شركة ميرسك للحاويات.
وأستهل رئيس الوزراء الإجتماع بالتأكيد على أن الدولة أستثمرت في تطوير ورفع كفاءة الموانئ المصرية، لا سيما الموانئ الجديدة مثل ميناء شرق بورسعيد، الذى يبلغ طول أرصفته نحو 5000 كم، ويُعد من الموانئ الواعدة بالنظر إلى قربه من المنطقة الإقتصادية لقناة السويس.
وأضاف: أن العديد من موانئ الدول المجاورة في البحر المتوسط تقوم في إطار السعي لجذب الشركات والخطوط الملاحية الكبرى بتقديم حوافز متنوعة لتلك الشركات، وهو الأمر الذى يتطلب العمل على مواكبته من خلال تقديم حوافز إضافية، وتخفيضات في الرسوم التي يتم تحصيلها، من أجــل تعزيز القدرات التنافسية للموانئ المصرية.
من جانبه أشار وزير النقل ،إلى موافقة مجلس الوزراء فى إجتماعه الأخير على قرار يتضمن حوافز وتيسيرات لهذا القطاع، معلنا قيام الوزارة خلال الفترة القليلة الماضية بتقديم عدة حوافز منها تخفيض رسوم التأمين من 10 آلاف إلى 5 آلاف جنيه، ورسوم إصدار التراخيص من 3 آلاف إلى ألف جنيه فقط، بالإضافة إلى تخفيض رسوم خدمات تموين السفن بنسبة 50%، مضيفاً أن الوزارة مستمرة في دراسة كل المقترحات التي تستهدف زيادة تنافسية قطاع النقل البحرى، من خلال العمل على دراسة دمج القوانين المختلفة التي تنظم العمل في هذا القطاع في قانون واحد يتماشى مع التطورات الجديدة التي شهدها النقل البحرى حول العالم.
وفــى هـــذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارات المالية والنقل وهيئة قناة السويس لدراسة المقترحات الخاصة بتطوير النقل البحرى، ودمج التشريعات والقوانين المنظمة له في قانون واحد، وعرض مقترحات زيادة تنافسية الموانئ المصرية، على أن تنتهي اللجنة من دراساتها وتعرض توصياتها في غضون شهر من الآن.
