قال النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان أن السبب الرئيسي وراء تقدم الحكومة بمشروع قانون “الإيجارات القديمة” إلى مجلس النواب بشأن الوحدات والمحلات غير السكنية هو بطلان المحكمة الدستورية العليا للمادة الخاصة بشأن الوحدات الإدارية غير السكنية المستاجرة للحكومة من المواطنين.
وأشار “الحصى”، إلى أن الحكومة وجدت أن هناك عيبا فى هذه المادة ولذلك لزم تعديلها من جانب البرلمان في قانون الإيجار القديم.
وأكد وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان أن قانون الإيجار القديم سيكون متكامل ولن يكون منفصل للوحدات غير السكنية وآخر للوحدات السكنية، مشيرا إلى أن مشروع القانون حينما يطرح للمناقشة داخل البرلمان سيناقش الإيجار القديم بكل روافده من وحدات سكنية وإدارية ومحلات.