تنظرغداً السبت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى القضائية المرفوعة من قبل 22 مصنعًا لدرفلة حديد التسليح ضد قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 والذي ينص علي فرض 15% رسوم وقاية علي واردات خام البليت والذي تسبب في غلق المصانع للأسبوع السابع علي التوالي منذ صدور القرار.
وأكد عدد من العمال والمهندسين بمصانع الدرفلة، أن قرار وزير الصناعة حل عليهم كالكارثة ولكن ثقتهم كبيرة في القضاء المصري النزيه ، بأن يُعيد دوران عجلات الإنتاج داخل مصانع الدرفلة من جديد بعد أن أوقفها القرار الوزاري لصالح أربعة مصانع متكاملة، ويُعيد إلي خزانة الاقتصاد القومي ما فقده خلال شهر ونصف من عائد اقتصادى .