ذكر صندوق النقد الدولي أن مصر واصلت على مدار الـ3 سنوات الأخيرة تطبيق برنامجها الوطني الطموح للإصلاح الاقتصادي والذي استهدف تصحيح الإختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وتشجيع النمو الإحتوائي وخلق فرص العمل، وزيادة الإنفاق الإجتماعي الأكثر استهدافًا، ونجحت جهود السلطات المصرية في تحقيق الإستقرار الاقتصادي الكلي، وإحداث تعافي فى النمو، وتحسين مناخ الأعمال.
وأشار صندوق النقد الدولي أنه في الفترة القادمة، سيكون من أهم الأولويات زيادة الإيرادات الضريبية لتوفير الإنفاق الضروري على الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية، وسط تأكيدات ورغبة الحكومة المصرية في الحفاظ على المكاسب التي حققها الضبط المالي أثناء البرنامج، والعمل على إحراز مزيد من التقدم في تعزيز القدرات في مجال إدارة الدين ومخاطر المالية العامة، وتحسين كفاءة الإنفاق، وزيادة الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالمالية العامة.