أكد صندوق النقد الدولي، استمرار ارتفاع وتيرة نمو الصادرات في مصر، وكذلك انتعاش قطاعي السياحة واكتشافات الغاز الطبيعي الجديدة ، وتوقع الصندوق في تقرير “آفاق الاقتصاد الإقليمي” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أن يتراجع عجز الحساب الجاري في مصر لحوالي 2% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020
من جانبها أعلنت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية العالمية،عن توقعها بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بشكل معتدل ليسجل 5.4 % خلال العام المقبل (2019 / 2020) في مقابل 5.3%، فى العام المالى الحالى .
وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن الاستثمار في مصر سيظل محركًا قويًا للنمو، مع زيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، والتطور السريع لقطاع المواد الهيدروكربونية في البلاد ، وقالت فيتش : “قطاع الغاز الطبيعي في مصر مزدهر، خاصة في ظل تزايد الإهتمام الملحوظ بالتنقيب في البحر المتوسط، إضافة إلى طرح الحكومة المصرية لجولات من العطاءات على تراخيص التنقيب عن الغاز والنفط” ، منوهة إلى أن النمو يتعزز أيضاً بشكل متزايد بدعم الإستهلاك الخاص، مع تحسن القوة الشرائية للأسر، ليسجل بذلك ثاني أعلى معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (بعد ليبيا)، وتوقعت “فيتش” أن يستمر الإستهلاك الخاص في استعادة زخمه، ما يعزز من فرص دعم النمو، حيث تتحسن الظروف تدريجيا، لا سيما مع زيادة التوظيف في القطاع الخاص، إضافة إلى عمل الحكومة أيضاً على رفع الحد الأدنى للأجور بشكل كبير للعاملين في القطاعين العام والخاص، لتسهم في تعويض بعض آثار الإصلاحات المالية خلال السنوات الماضية.