كشف البنك المركزي المصري، عن أن إجمالي التدفقات من النقد الأجنبي لمصر منذ يناير حققت رقما قياسيا بلغ 24.7 مليار دولار ، مما أسهم علي هبط سعر الدولار، أمام الجنيه المصري، لقرابة 84 قرشاً، منذ بدايه العام 2019 ، مدعوما بتدفقات النقد الأجنبي، من قطاعات السياحة، والصادرات، والغاز الطبيعي مع زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج .. ووفقًا لأخر البيانات الصادرة من البنك المركزي المصري، فقد سجل متوسط سعر صرف الدولار نحو 17.01 جنيه للشراء، و 17.13 جنيه للبيع.
ويأتي تعزيز قيمة العملة المحلية أمام الدولار، إلي زيادة التدفقات النقدية للعملة الأجنبية إلي مصر، مع زيادة ثقة المؤسسات الاقتصادية العالمية، ووكالات الائتمان الدولية، وكذلك أشادة صندوق النقد الدولي لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ، مع زيادة تدفقات بعض القطاعات، كالسياحية والصادرات، ساهمت في تعزيز قوة العملة المحلية، مع تراجع الطلب على العملة الصعبة في عمليات الاستيراد بقطاع الغاز، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج من الدولار.
ومع قيام البنك المركزي المصري، بإلغاء لآلية التحويلات بالنسبة للأجانب،أصبحت البنوك هى المسئولة عن تلك العملية، في توفير سيولة ووفرة في العملات الأجنبية في البنوك ما أدي ارتفاع قيمة الجنيه، وأصبح العرض والطلب هما الأساسي في تحديد سعر الصرف في السوق، بعد قرار البنك المركزي المصري، تحرير سعر الصرف، تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية.
سجل الدولار الأمريكى، إنخفاضاً نسبياً على مدار الأسبوع ، فوفقًا لأخر البيانات الصادرة من البنك المركزي المصري، سجل متوسط الدولار نحو 17.011 جنيه للشراء، و 17.139 جنيه للبيع ، وطبقًا لأخر التحديثات الصادرة من البنوك، استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر وبنك كريدي أجريكول نحو 17.03 جنيه للشراء، و 17.13 جنيه للبيع ، وفي البنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية والمصرف المتحد، سجل الدولار 17.02 جنيه للشراء، و 17.12 جنيه للبيع ، وسجل الدولار في بنك قناة السويس، وبنك التعمير والإسكان، وبنك مصر إيران 17.04 جتي للشراء، و 17.14 جنيه للبيع.
وكان سعر الدولار قد تراجع أمام الجنيه المصرى منذ عدة أسابيع لأسباب تتعلق بتحرك آليات العرض والطلب، مع زيادة المعروض من الدولار ، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار ، فضلاً عن ثقة المؤسسات العالمية في السوق المصرية، وعودة عمليات التدفقات النقدية من المؤسسات العالمية ومنها البنك الدولى وصندوق النقد الدولى والبنك الأفريقى للتنمية ، وكان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، ذكر في بداية العام الجارى خلال مقابلة مع وكالة “بلومبرغ”، أن سعر صرف الجنيه قد يشهد تحركاً بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب ، والذي سمح بدوره للتدفقات النقدية الداخلة لمصر بأن تنعكس بشكل مباشر على السيولة بين البنوك .. وتزامن هذا القرار مع زيادة الطلب على أدوات الدين بالأسواق الناشئة ، وهو الأمر الذي ساهم في تحسن التدفق النقدي للبلاد من العُملات الأجنبية في السوق ودفع بدوره سعر صرف الجنيه أمام الدولار ، كما بلغ رصيد استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة مع نهاية فبراير نحو 15.8 دولار.