نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي “WFP” جلسة حوارية لمناقشة “دور الإعلام فى حماية الطفل” وذلك بحضور العديد من الصحفيين والإعلاميين والمختصين وممثلى المجتمع المدنى، كما شارك فى هذا اللقاء ممثلين عن الهيئات الحكومية والمجلس القومى للطفولة والأمومة، حيث شارك ناصر مسلم منسق لجان الحماية للأطفال بالمجلس القومى للأمومة والطفولة.
بداية تحدث رفيق ناجى مدير المواقع التنموية وتنمية المواردبالهيئة القبطية الإنجيلية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم حيث رحب بالحضور واستعرض دور الهيئة وتفاعلها مع مشاكل المجتمع فى العديد من المجالات ودورها فى تنسيق العمل مع الجمعيات الاهلية للنهوض بالمجتمع والوقوف جنبا الى جنب مع منظمات المجتمع المدنى فى محافظات الجمهورية المختلفة.
كما قام أشرف عبد المنعم خبير التنمية واستشارى سياسة حماية الطفل بإدارة الحلقة النقاشية عن دور الاعلام فى حماية الطفل والتعريف بحقوق الطفل ومفهوم حماية الأطفال والقوانين التي تحمي حقوقهم في مجال العمل والدراسة ومعايير النشر الصحفي والإعلامي حول قضايا الأطفال، مؤكدا على أن الإعلام شريك في دعم قضايا وحقوق الطفل، حيث يجب توفير الحماية للٱطفال المعرضة للخطر وفي حال النشر لابد من موافقة الوالدين إذا كان هذا النشر يؤدى للتشهير أو يتسبب في إضرار لهولاء الاطفال من طمس لهويتهم واخفاء اساميهم.
كما دار النقاش ايضا حول حقوق وقضايا الأطفال الملحة من خلال المنظور التشريعى والاتفاقيات الدولية، وكذلك تمكين الصحفيين والاعلاميين من مهارات تفعيل وسائل الإعلام لحماية حقوق الطفل ورعايتة وصياغة رسائل اعلامية وتضمينها فى وسائل الإعلام بهدف رفع وعى أفراد المجتمع وصانعى القرار بقضايا الطفولة وحقوق الأطفال وحمايتهم.وايضا منح الصحفيين والاعلاميين كافة البيانات والاحصائيات التى تتناول مشاكل وأعداد الاطفال المشردة واطفال الشوارع.
وتضمن اللقاء العديد المداخلات والاستفسارات الخاصة بحقوق وحماية الطفل وحماية الأطفال فى المواثيق والاتفاقيات الدولية، وأيضا الواقع التشريعى لحقوق وحماية الأطفال فى جمهورية مصر العربية والنظام الوطنى لحماية الأطفال وقانون الطفل المعدل 126 لسنة 2008، وحالات الأطفال المعرضين للخطر ودور لجان حماية الأطفال العامة والفرعية.
أضاف ناصر مسلم – منسق لجان الحماية بالمجلس القومى للطفولة والأمومة – قائلا : حينما تم إعداد آليات تنفيذ قانون الطفل فى عام ٢٠٠٨ تم إعدادها فى عجالة بناء على الإرادة السياسية آنذاك مما جعل هناك العديد من نقاط القصور خاصة فيما يتعلق بلجان حماية الطفل و لم يتم رصد ميزانية لدعمها حتى تستطيع القيام بدورها فى كافة محافظات مصر .
واستطرد قائلا : و لكن وضعنا مقترح أمام المجلس القومى للطفولة والأمومة بحيث يتم تدارك هذا القصور خلال العام القادم ، و شمل المقترح أن يتم وضع بند للجان الحماية بالمحافظات ضمن ميزانية العام المالى القادم ٢٠٢٠ / ٢٠٢١.
وفى نهاية الحلقة النقاشية قامت ماجدة رمزى -الهيئة القبطية الإنجيلية – بإستعراض التوصيات والمقترحات التى اسفرت عنها المناقشات بالجلسة وأكدت على أهمية دور وسائل الإعلام فى دعم قضايا حقوق الطفل .