قال خالد الشافعى الخبير الإقتصادى، ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن رفع التصنيف الائتمانى لمصر من قبل “وكالة موديز” مؤخرا وزيادة حركة الشراء من المستثمرين الأجانب للأوراق المالية المصرية، وكذلك التخلى عن آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، تعد عوامل رئيسية تقود صعود الجنيه أمام الدولار لأعلى مستوى له فى عامين.
وكشف الشافعي، أن زيادة التدفقات من الدولار شهدت نموا ملحوظا فور قرار البنك المركزي بإلغاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، والتي ساهمت بالفعل في جذب استثمارات الأجانب للسوق لتصبح البنوك هى المسئولة عن تلك العملية،في ظل توفر العملة الصعبة بالبنوك.
وأكد الخبير الاقتصادى، على أن صعود الجنيه حقيقى وليس مفتعلا من قبل البنك المركزى المصرى كما يحاول أن يروج البعض، مضيفا «مع النظر إلى سعر الدولار فى البنوك الأجنبية العاملة فى السوق فسنجد أنها خفضت أسعارها، فالخفض هنا ناتج عن زيادة فى التدفقات النقدية وليس تدخلا من البنك المركزى».
وأشار، إلى أن الدولار مثل أية سلعة فى مصر يخضع لعوامل العرض والطلب، وهذا واقع لابد أن نسلم به منذ قرار تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، وما حدث كان عبارة عن زيادة ملحوظة فى التدفقات النقدية من الدولار فى شرايين القطاع المصرفى المصرى، خلال الفترة الأخيرة انعكست بشكل واضح على سعر الدولار، وتسببت فى صعود الجنيه، وكذلك الاداء الاقتصادى الجيد انعكس على العملة الأمريكية.
وأوضح، أن عوامل زيادة الدولار فى شرايين الاقتصاد كانت عديدة منها طرح سندات دولارية وارتفاع ملحوظ فى تحويلات المصريين فى الخارج لتقترب من الـ 26 مليار دولار، و ارتفاع إيرادات قناة السويس، و زيادة إعداد السياحة العربية والأجنبية إلى مصر كلها عوامل دفعت فى اتجاه صعود الجنيه.