أكد الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، أن تطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيًا تعد أهم الخطوات فى مجال الشمول المالى ودعم التحول الإلكترونى، وزيادة المتعاملين مع القطاع المالى الرسمى، ورغم أنها خطوة جيدة جدا لكننا فى حاجة إلى نظام إليكترونى قوى لا يسقط، بسبب انتشار شكاوى سقوط النظام أثناء الدفع ، مُضيفاً أن الحكومة ممثلة فى وزارتى “المالية والتخطيط” انتهت من استكمال جزء كبير من منظومة ميكنة الموازنة العامة للدولة وإنشاء حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، والغاء التعامل بالشيكات الورقية واستبدالها بالمعاملات الإلكترونية وتحويل التعامل فى المؤسسات المختلفة خاصة الاقتصادية منها عبر الأنظمة الإليكترونية الحديثة ومنها تقديم الاقرارات الضريبية إليكترونيا وهو ما يعتبر خطوة حيوية وهامة فى ملف الاصلاح الاقتصادى.
وتابع الخبير الاقتصادى، أن ميكنة مؤسسات الدولة توفر ملايين الجنيهات وكذلك تجعل المواطن يشعر بفارق كبير وتطور ملحوظ فى الخدامات التى يحصل عليها، وكذلك تحد من ظاهرة الرشاوى، إضافة إلى أن الميكنة فى المؤسسات التى تتعامل مع المستثمرين تساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة، لأن جزء من الترويج للاستثمار هو سهولة انهاء الإجراءات واختصار الوقت فى عمليات منح التراخيص وتصاريح العمل، وذلك لأن تقديم خدمات مميكنة وإليكترونية للمستثمر أو للمواطن واختصار الوقت عليه يعد ذلك الدعاية الأهم للاستثمار فى مصر وكذلك التعامل فى الملف الضريبى والذى كان يشهد تعقيدات كثيرة لغياب الميكنة.
وأشار الشافعى إلى أن الأعوام المقبلة ستشهد تحول جميع مؤسسات الدولة للعمل بنظام مميكن وإليكترونى أسوة بالدول المتقدمة، اختصارا للوقت ولوضع الدولة فى مصاف الدول المتطورة، وسيظهر آثار ذلك بشكل كبير على حياة المواطنين.
جدير بالذكر، أن منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية الإلكترونية تتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد عن 500 جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني باستخدام كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، وفيما يزيد على 10 آلاف جنيه سيجرى سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية ، وذلك في إطار المنظومة الإلكترونية الجديدة التي بدأ تطبيقها أول مايو الحالي وتنفيذا لقرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي، وتنفيذا للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في السداد، لكي يرتكز الاقتصاد المصري على أفضل التقنيات الحديثة والتي من شأنها زيادة معدلات النمو لتحقيق النسب المستهدفة خلال الفترة المقبلة.