من المتوقع أن تنتهي بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، خلال أيام من إجراء المراجعة الأخيرة لبرنامج الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادى، فى إطار البرنامج الذى تم الاتفاق عليه مع مصر في نوفمبر 2016 بقيمة 12 مليار دولار.
ووصل أجمالي ما حصلت علية مصر حتي الآن 10 مليار دولار، من اجمالي القرض بقيمة 12 مليار دولار
وعقب المراجعة، سيتم صرف الشريحة السادسة والأخيرة بقيمة 2 مليار دولار، وبذلك تكون مصر قد حصلت على إجمالى قيمة القرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.
وأشار صندوق النقد الدولى من خلال المراجعات السابقة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، بالبرنامج الذي أحرز تقدما كبيرا نحو تحقيق أهدافه، من خلال زيادة الاستقرار الاقتصادى وتعافى النمو وانتعاش قطاع السياحة، والصادرات، وارتفاع تحويلات المصريين من الخارج وتعافى قطاعات الصناعات غير البترولية.
ويهدف البرنامج لاستعادة مصر استقرارها الاقتصادى وخفض عجز الموازنة العامة للدولة وزيادة الاحتياطى من النقد الأجنبي وزيادة النمو وخلق فرص العمل وخاصة للشباب والنساء ،كما يهدف البرنامج لحماية الفئات الأقل دخلا،.
وأشادت بعثة صندوق النقد الدولي، بما تم تحقيقه من إنجاز في برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”.
ويصل عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل كرامة من 9 ملايين مواطن.
وتدعم أسر تكافل وكرامة بتوفير فرص عمل أو قروض ميسرة، وتعمل علي التحول من الحماية إلى الإنتاجية، وهو ما تم من خلال مشروع “مستورة” الذي مول أكثر من 17 ألف مشروع صغير