انتهى البنك المركزي المصري من إعداد قانون القطاع المصرفي الجديد، وقام بإرساله لمجلس الوزراء، ومنذ أيام أعلن مجلس الوزراء أنه سيُرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب قبل نهاية مايو الجاري بعد الإنتهاء من مراجعته والموافقة عليه من قبل “الوزراء”، حيث يُغطي قانون القطاع المصرفي الجديد، كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، وذلك لتطوير القانون ليتواكب مع التجارب الدولية، والذي استغرق إعداده من النواحى القانونية عاماً كاملاً.
وتضمن مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المعروف باسم “قانون البنوك الجديد مشروع القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي على رفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك التجارية بواقع 10 أضعاف ” تعريفا واضحا لأول مرة للنقود الإلكترونية والمشفرة .
هذا وسيعمل المستويات الحالية التي تبلغ 500 مليون جنيه ليصل إلى 5 مليارات جنيه، فيما سيتعين على فروع البنوك الأجنبية رفع رأسمالها إلى 150 مليون دولار، أي ثلاثة أضعاف المستوى الحالي. ويعطي القانون الجديد مهلة للبنوك لمدة 3 سنوات لرفع رأسمالها إلى المستويات الجديدة المطلوبة، تنص تعديلات القانون الجديد أيضا على رفع رأسمال شركات الصرافة العاملة بالسوق بنحو 5 أضعاف إلى 25 مليون جنيه، فيما سيتعين على المكاتب الجديدة للصرافة دفع رسوم قيمتها 100 ألف جنيه للحصول على الرخصة ونحو 50 ألف جنيه كرسوم عن كل فرع.
وفى تصريح لوكالة بلومبرج قال “يحيى أبو الفتوح” نائب رئيس البنك الأهلي المصري إن التعديلات الجديدة لقانون البنوك الجديد قد تؤدي إلى موجة من الإندماجات في القطاع المصرفي المصري مع مصاعب قد تواجهها البنوك الصغيرة في رفع رأسمالها إلى المستويات الجديدة .
من جانبها أشارت نانسي فهمي رئيس قطاع أبحاث الخدمات المالية ببنك الاستثمار العالمي رينيسانس كابيتال، المتخصص في الأسواق الناشئة والنامية : إن الزيادة الجديدة التي يتضمنها القانون هي “زيادة كبيرة للغاية من المستويات الحالية” ولكن مدة تطبيقها على 3 سنوات يعطي البنوك وخصوصا المقيدة بسوق المال فرصة لتلبية المتطلبات الجديدة من خلال الاستفادة من الأرباح المرحلة. وترى فهمي أن هناك الكثير من الخيارات متاحة للبنوك العاملة بالسوق ومنها البنوك الأجنبية والتي يمكنها رفع رأسمالها عبر البنوك المالكة لها بالخارج. وتتابع “رفع متطلبات رأس المال للبنوك من شأنه أن يضفي المزيد من القوة على القطاع المصرفي المصري”.
وصرح مصدر بالبنك المركزي المصري، بأن مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي “قانون البنوك الجديد “وضع ضوابط جديدة لتشكيل مجالس إدارات البنوك العاملة بالسوق المصرية بهدف دعم وتعزيز الالتزام بمبادئ الحوكمة وفق الضوابط المعمول بها عالميًا ، مشيراً إلى أن الضوابط الجديدة تشترط الحصول على موافقة البنك المركزي قبل تعيين المسئولين الرئيسيين بالبنوك لضمان استيفائهم لشروط الجدارة التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي، وتحديد المبادئ العامة التي يتعين على المسئولين الرئيسيين الإلتزام بها عند ممارسة أعمالهم مع إلزام كل بنك بتطبيق سياسة داخلية فعالة للحوكمة والرقابة الداخلية.