تناقش لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، يوم الخميس 23 مايو الجاري، خلال ثالث اجتماع للجنة لعام 2019، تعديل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بالجنيه المصري لليلة واحدة، سواء بالإبقاء على أسعار الفائدة الحالية، أو اتخاذ قرار بخفضها.
ويأتي اجتماع لجنة السياسات النقدية خلال شهر مايو الجاري، وسط ترجيحات خبراء الاقتصاد، بتثبيت أسعار الفائدة، لاسيما مع وجود توقعات بارتفاع معدلات التضخم مجددًا بعد بدء الحكومة في تنفيذ الخطوة التالية في إلغاء دعم المحروقات “المنتجات البترولية”، والتي يتوقع أن تتم في منتصف شهر يوليو المقبل، والذي قد يحد من خفض البنك المركزي، أسعار الفائدة مجددًا.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعهـا الثاني يـوم 28 مارس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75% و 16.75% و 16.25%على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%.
وقال“المركزي”، بأن لجنة السياسة النقدية بالمركزي، قررت أن أسعار العائد الحالية مناسبة لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% (3+-%) خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأشار “المركزي”، إلى انخفاض معدل البطالة إلى 8.9% من 10% لتسجل أدنى معدل له منذ الربع الرابع لعام 2010.