ندد ويلمر عمر بارينتوس، سفير فنزويلا بمصر في لقاء معه بسفارة فنزويلا، بآثار الحصار الاقتصادي من جانب الولايات المتحدة الأمريكية على فنزويلا.
وقال إنه منذ ديسمبر 2014 أصبحت فنزويلا ضحية لمجموعة من التدابير القسرية أحادية الجانب من قبل الولايات المتحدة والتي أدت لحصار اقتصادي شديد.
وعادة ما يتم تصنيف الحصار الاقتصادي كسلاح حرب في ضوء القانون الدولي وحقوق الإنسان، ليس فقط بسبب الأضرار الفادحة الناجمة عن هذه الاستراتيجية في دول مثل العراق أو كوبا أو ليبيا، ولكن أيضًا بسبب الاستخدام الواسع لحكومة الولايات المتحدة له ضد البلدان المستقلة وذات السيادة.
وتوفر الولايات المتحدة بتلك العقوبات بديلا أقل تكلفة من التدخل العسكري.
وقد أدت تلك التدابير بشكل مباشر وغير مباشر إلى تفاقم النقص في الأدوية كالأنسولين ومضادات الفيروسات التي تسبب تأخير توزيعها في تفاقم حالات الوفاة العديدة، وهو ما يعتبر جرائم ضد الإنسانية بحسب قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.”
وأوضح السفير أن حكومة الولايات المتحدة بين ديسمبر 2014 وأبريل 2019 أصدرت قانونا وسبعة مراسيم تنفيذية لمعاقبة الاقتصاد الفنزويلي مطبقين حظر ومصادرة الأصول المالية، حظر التفاوض على ديون شركة الغاز والنفط الطبيعي بفنزويلا PDVSA ، ورفع تصنيف البلد إلى الخطورة، وزيادة التكاليف المالية وحظر التعاملات على الذهب، ومصادرة أصول شركتي الغاز والنفط الطبيعي بفنزويلا PDVSA وستيجو لتكرير البترول CTIGO وهي شركة أغلبية أصولها مملوكة لشركة الغاز والنفط الطبيعي بفنزويلا، وعقوبات على تجارة النفط، وعقوبات ضد البنك المركزي الفنزويلي، وفرض غرامة وعقوبات إدارية على التجارة.
وقد أدى هذا الحصار –والحديث مازال للسفير- إلى الكثير من السلبيات منها تجميد 470 مليون و5 آلاف دولار من الأموال الفنزويلية مجمدة ومحظورة في بنوك بدول منها البرتغال وإنجلترا والولايات المتحدة وبلجيكا وفرنسا، وهي الموارد المخصصة لشراء الغذاء والدواء ومعدات المواد الخام للصناعة.
وقال السفير بارينتوس: “إن تلك العقوبات والتدابير تشير بوضوح إلى التفكيك المتعمد للنموذج السياسي-الاجتماعي الفنزويلي، الذي يركز على التوزيع العادل لدخل البلد لتحسين حياة السكان وتلبية احتياجاتهم، النموذج الذي كان مرجعا للمنطقة وحتى قبل بضع سنوات من تلقي الاعتراف من وكالات الأمم المتحدة المختلفة لنجاحه الواضح والمثبوت من الفوائد التي تعود على السكان في مجال الشئون الاجتماعية والحد من الأمية إلى الصفر وزيادة استهلاك البروتين والوصول إلى التعلم والصحة المجانيين.”
وتابع قائلًا: “وفي أكتوبر 2017 حظر البنك السويسري UBS دفع الموارد المخصصة لشراء اللقاحات، الأمر الذي نتج عنه تأخير لمدة أربعة أشهر في برامج التطعيم التي تؤثر بشدة على الشعب الفنزويلي.
وفي العام ذاته، حظرت المصرفية الدولية دفع تسعة ملايين دولار مخصصة للحصول على إمدادات لغسيل الكلى، وهو ما أثر على علاج 15000 مريض.
وفيما بين عامي 2017 و2018 منعت بنوك أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية عمليات مالية لحكومة فنزويلا بإجمالي 300 مليون دولار وهي مخصصة لشراء المواد الغذائية.
وبهذا بلغ مجموع الخسائر والتكاليف الذي تحملها الاقتصاد الفنزويلي 130 بليون دولار (130000 مليون) من جراء الحصار الاقتصادي.”
وأوضح ويلمر عمر بارينتوس سفير فنزويلا في مصر إلى أن كل تلك الإجراءات تهدف إلى دفع الفنزويليين إلى التمرد على حكومتهم، مشيدًا بالسلوك المدني الهادئ للشعب وتماسك القوات المسلحة الفنزويلية ووعيها التام بواجبها الوطني.
وردًا على سؤال حول محاولات حل الأزمة في اجتماعات كوستاريكا والنرويج، أجاب سفير فنزويلا: أنه لم يتم إعلان أي نتائج عن تلك الاجتماعات، مؤكدًا أن فنزويلا متمسكة بالحوار.