60 % من الحاصلين على سجل تجاري غير مسجلين بإتحاد الصناعات
أعدت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، دراسة عن التأثير السلبي للاقتصاد غير الرسمي على الاقتصاد، متضمنة بعض الإقتراحات للحد من الاقتصاد الموازي وضمه للمنظومة الرسمية من خلال تحسين منظومة جمع الضرائب.
وتمثلت المقترحات في إنشاء المجلس الأعلى للضرائب من الخبراء، وتحويل مصلحة الضرائب إلى هيئة عامة، وتوحيد سعر الضريبة، وإزالة التشوه ببعض سلع الجدول لعدم الطعن بعدم دستوريتها.
كما تضمنت الدراسة ضرورة نشر الثقافة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لإدراجها ضمن منظومة العمل الرسمية.
وطالبت اللجنة ضمن مقترحاتها لتحسين منظومة جمع الضرائب ومن ثم المساهمة في ضم المنشآت للقطاع الرسمي، بإصدار تشريع يجعل وجود ماكينات عد النقدية شرط ترخيص أماكن البيع بالتجزئة والخدمات.
وأكدت الدراسة ضرورة اعتماد أي مستند يدل على التعامل حتى وإن لم يكن فاتورة ضريبية، بالإضافة إلى اعتماد كامل مصروفات الممول المؤيدة بفواتير ضريبية ما يساعد في حصر المجتمع الضريبي.كما شدّدت على ضرورة وضع سياسات نقدية تحفز المجتمع على عدم التعامل “الكاش” إلا وفقًا لضوابط محددة، وهو ما بدأت الحكومة في تطبيقه من خلال إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، وقالت الدراسة التي أعدتها لجنة الضرائب والجمارك بإتحاد الصناعات إن الدفع الإلكتروني من خلال فتح حسابات بنكية سيُساعد على الإستفادة من حزم التمويل والمزايا البنكية، والحد من الممارسات غير الشرعية وتمويل الصفقات المشبوهة.
وذكرت الدراسة أن زيادة الحصيلة الضريبية عبر التوسع في ضم الاقتصاد غير الرسمي ستساعد على تدبير الموارد الأساسية للحكومة لمعالجة عجز الموازنة والإنفاق على المشروعات القومية دون التوجه للإقتراض، إذ يستغل الاقتصاد الموازي البنية التحتية للدولة دون أن يُساهم في النمو الاقتصادي.
وأضافت الدراسة أنه حال سداد القطاع غير الرسمي نصيبه من الضرائب ، ستبلغ الحصيلة ضعفي الضرائب الحالية دون تحميل المسجلين الحاليين أي أعباء إضافية ،وأوضحت الدراسة أنه لا بأس من الإقتراض إذا كان لمشروعات قومية لها مردود على إنعاش السوق وزيادة الاستثمار وتوفير بنية أساسية قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات ، وتوضح الدراسة أنه يوجد أكثر من 150 ألف سجل تجاري يحتوي على نشاط صناعي، ورغم أن القانون فرض على كل منشأة يزيد رأسمالها على 5 آلاف جنيه أن تتقدم لعضوية اتحاد الصناعات، إلا أن عدد الأعضاء يقل عن ذلك بنسبة 40% والباقي اقتصاد خفي ، ولفتت الدراسة إلى وجود 1200 سوق منتشر بمحافظات مصر، ما بين أسواق دائمة وأسواق اليوم الواحد لا تعتمد الفواتير، بالإضافة إلى تسويق الدفاتر بقيم تقل عن 10% من قيمة السلع المستوردة ثم بيعها لأسواق الجملة والتجزئة بدون قيمتها الحقيقية.