عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمناقشة خطة الحكومة لتعميق المكون المحلى فى الصناعة بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من رجال الصناعة ورؤساء الشركات الكبرى العاملة فى مصر .
صرح المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن هذا الاجتماع يأتي فى إطار ما توليه الحكومة من اهتمام بوضع خطة عاجلة تستهدف زيادة المكون المحلى فى الصناعة وتقليل استيراد مدخلات الإنتاج عن طريق إنتاج تلك المدخلات محليا بما ينعكس فى النهاية على توفير العملة الصعبة ومعالجة الاختلال فى الميزان التجارى ، وكذلك توفير فرص العمل .
أكد رئيس الوزراء على أن استدامة معدلات التنمية التى تحققها مصر حالياً يتطلب تعميق الصناعة المحلية لأن تقوية وتعزيز الصناعة هي الضمانة للحفاظ على الاقتصاد في مساره السليم وعدم حدوث اى تراجع في مستهدفات النمو .
أضاف مدبولي أنه يجب تبنى خطة محددة تتضمن إجراءات عاجلة وقابلة للتنفيذ، تستهدف تصنيع مدخلات الإنتاج محلياً، لا سيّما وأن مصر تمتلك إمكانات تؤهلها لذلك إذا ما أحسنا استغلال الموارد والإمكانات المتاحة.
كما أكد رئيس الوزراء على أهمية الدور الذى يمكن أن يضطلع به جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تشجيع صغار المستثمرين على إنشاء ورش ومصانع صغيرة تقوم بإنتاج المدخلات والمكونات اللازمة للتصنيع مثلما يتم فى أوروبا والولايات المتحدة، حيث تعتمد المصانع الكبيرة على مدخلات إنتاج ومكونات يتم تصنيعها محلياً في تلك المصانع الصغيرة والورش.
أضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال الاجتماع أن ملف زيادة المكون المحلى فى الصناعة بات يمثل مسألة حياة أو موت بالنسبة للحكومة، وأنه سوف يأخذ هذا الموضوع على عاتقه خلال القترة القادمة، وصولاً إلى صياغة استراتيجية متكاملة يتم تطبيقها خلال فترة وجيزة .
استمع رئيس الوزراء إلى مقترحات رجال الصناعة ورؤساء الشركات حول رؤيتهم لكيفية تحقيق هدف زيادة المكون المحلى فى الصناعة ، وتقليل الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة، عن طريق تصنيعها محليا .
وتم الاتفاق على عقد سلسلة اجتماعات منفصلة تبدأ خلال أسبوع لكل شعبة صناعات على حدة؛ للاستماع إلى مقترحات ممثلي كل شعبة لتعميق الصناعة المحلية ، وما يقترحون على الحكومة أن تتخذه من إجراءات وقرارات من أجل صياغة استراتيجية متكاملة يتم تطبيقها في أسرع وقت ممكن، وذلك على غرار ما تم بشأن الاستراتيجية الجديدة لتحفيز الصادرات المصرية ، والتي تم صياغتها من خلال المناقشات والاجتماعات التي عقدها رئيس الوزراء مع ممثلي المجالس التصديرية .
