قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى، بأن قانون البنوك الجديد استثنى” البنوك الرقمية “والبنوك التى تباشر أنواع محددة من الأعمال المصرفية وتركز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من
شرط الحد الأدنى لرأس المال البالغ 5 مليارات جنيه، بهدف تشجيع التكنولوجيا المالية والتيسير على البنوك المتخصصة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت نائب محافظ البنك المركزي، إلى أنه روعى عند وضع هذه الشروط فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد دراسة أوضاع كافة البنوك العاملة فى السوق المصرية، والتأكد من أن البنوك قادرة على زيادة رؤوس
أموالها وتوفيق أوضاعها خلال المدة المحددة؛ ما سينعكس إيجابيا على زيادة قوة الملاءة المالية للبنوك بما يتناسب مع التطورات المصرفية المقبلة.
والبنوك المتخصصة هى البنوك التى تقدم خدمات محددة وتتلقى ودائع وتمنح قروضاً لسقف محدد، وتوجه قروضها نحو أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمعروفة بـ(Tier 2 banks).
وأكد نجم، أن معظم البنوك العاملة فى السوق المصرية لديها القدرة للتوافق مع متطلبات زيادة رأس المال إلى 5 مليارات جنيه كحد أدنى نظرا لقوة القواعد الرأسمالية الحالية لها التى تتخطى مبلغ الـ 5 مليارات جنيه بنسبة
كبيرة دون الحاجة إلى فرض أعباء نقدية على المساهمين، مع الوضع فى الاعتبار أن فترة السماح 3 سنوات ستجعل الأمر لن يشكل ضغطا على أى بنك.
وأوضح، أن بنوك التنمية الصناعى، والبنك الزراعى المصري، وبنك تنمية الصادرات والعقارى وغيرها من البنوك، التى تبدو من اسمها متخصصة، إلا أنها ليست بنوكا متخصصة لأنها تمارس جميع الأنشطة المصرفية المسموح بها
من البنك المركزى وبالتالى لا يندرج عليها الاستثناء من شرط رفع الحد الأدنى لرأس المال إلى 5 مليارات جنيه.
وأشار، أن هذه النوعية من البنوك سيُطبَق عليها القانون مثل بقية البنوك التجارية فيما يتعلق بمنحها فترة سماح لتوفيق أوضاعها مدتها 3 سنوات، ولا صحة لزيادتها إلى 5 سنوات أو إعفاءها من شرط الحد الأدنى لرأس المال.
