مشروع قانون العمل الجديد واحد من أهم القوانين التي أعدتها الحكومة وترجع أهميته لإرتباطه بقطاع الصناعة والقضاء علي البطالة وما يتعلق بهما من عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص لأسباب عديدة حاول المشروع أن يعالجها ويتلافي السلبيات الموجودة في القانون السابق حتي يحقق توازنا بين حقوق العمال وصاحب العمل .. حيث يُخاطب 26 مليون بالقطاع الخاص غير الحكومي، يتضمن إلزام صاحب العمل بتحرير عقد عمل من 4 نسخ للعامل وصاحب العمل والتأمينات الاجتماعية والجهة الإدارية، إنشاء صندوق لتدريب وتأهيل العمالة.
وإقرار علاوة سنوية 7%، وتشكيل مجلس أعلي للأجور وعدم جواز استقطاع أكثر من ربع الراتب لأداء أي ديون وحظر التمييز بين العمال، أما غلق جهة العمل أو تصفية العمالة فيكون من خلال لجنة تشكل بمعرفة رئيس مجلس الوزراء وتصدر قراراً مُسببا خلال 15 يوما ًمن تاريخ تقديم الطلب.
فهل ينجح هذا القانون في تحقيق النمو للقطاع الصناعي، وتشجيع الشباب وجذبهم للعمل بالقطاع الخاص، وحفظ حقوقهم مما يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي وطني ترصد أهمية القانون وسبب تأخره لإصداره حتي الآن .
قال محمد سعفان وزير القوى العاملة أن البرلمان أنتهى من مناقشاته حول مشروع قانون العمل الجديد تمهيدا لإصداره ، مشيراً إلى أنه تم إعداده بتوافق كامل بين طرفى العملية الإنتاجية ممثلى العمال وأصحاب الأعمال ، وأنه لأول مرة ينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة تحقق العدالة الناجزة فى شأن الدعاوى العمالية، وتنظر فى الجنح والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية، والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية ، وأضاف أن القانون سيعالج، فور صدوره، السلبيات الموجودة فى القانون الحالي، ويشجع الشباب على الانخراط فى العمل بالقطاع الخاص، دون تخوف أو قلق، كما يحقق الأمان الوظيفي فى هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفى تطبيقا لنص الدستور ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
قال هيثم سعد الدين المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، أن الوزارة قد انتهت من صياغة مشروع قانون العمل الجديد، وقد حرصت على الحصول على توافق طرفي العملية الإنتاجية عليه، وهو في عهدة مجلس النواب منذ يناير207.
ومن جانبه أكد الجبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ورئيس اتحاد عمال مصر، أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان قد انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة وقد أحيل إلى الأمانة العامة لمناقشته في الجلسة العامة، ومن المحتمل أن يرى القانون النور في شهر يونيو القادم.
ويرى المراغي أن مشروع قانون العمل الجديد قد تم خلال صياغته إلغاء كل التجاوزات التي كانت موجودة في قانون رقم ١٢ لعام ٢٠٠٣، حيث أنه يحفظ حق كلا من العامل وصاحب العمل. ونوه المراغي أن أهم المكتسابات التي ستعود على العامل المصري جراء تطبيق قانون العمل الجديد هي أنه سيتم التأمين عليه بقدر أجره كاملا الذي يتقاضاه شهريا والمثبت بالعقد المبرم بين العامل وصاحب العمل، ويعتبر ذلك نقلة كبيرة حيث يتم حتى الآن التأمين على العامل فقط .
كما أعتبر “المراغي عدم قبول استقالة العامل المؤمن عليه إلا بحضور مندوب وزارة القوى العاملة وانتهاء المخاوف من شبح استمارة ٦ من أهم إنجازات مشروع القانون الجديد، فقد كان يوقع العامل على استمارة ٦ أثناء توقعيه على عقد العمل مما يجعل صاحب يستطيع إنهاء خدمة العامل في أي وقت يريده ولكن بموجب قانون العمل الجديد لا يعترف بهذه الإستمارة إلا إذا تم اعتمادها من وزارة القوى العاملة أو إحدى مديرياتها بالمحافظات ، وأضاف “المراغي” أن مشروع قانون العمل الجديد قد أعطى العاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل الفترة التي تسبق الوضع والتي تليه وتكون مدفوعة الأجر وألا يتم إنهاء خدمة العاملة أو فصلها خلال هذه الفترة بشرط أن تكون قدمت شهادة طبية مثبت بها موعد الوضع.
واوضح المراغي مشروع القانون مكسب للطرفين العمال وأصحاب المصانع ، مشيراً أهم ما فيه هو إلغاء الفصل التعسفي حيث يوقع العامل علي استمارة فصله مع عقد العمل وفي ظل القانون الجديد لا يحق لصاحب العمل فصله تعسفياً إلا أمام لجنة ويتم فصله أو استقالته في مكتب العمل وهذا في حد ذاته أمان للعامل وأسرته وتأمين اجتماعي لهم وينعكس علي تغير فكرة الشباب الذي يعزف عن العمل بالقطاع الخاص وامتصاص البطالة ونهضة حقيقية بقطاع الصناعة يحتاجها اقتصادنا في هذه المرحلة ، أشاد معتصم راشد المستشار الاقتصادي لإتحاد المستثمرين بمشروع قانون العمل أنه بالفعل بذل فيه جهدا كبيرا لتحقيق التوازن بين الأطراف وأنه لولا العامل لما استطاع صاحب العمل إقامة مشروعه، أو تشغيل مصنعه، ولولا صاحب العمل لما استطاع العامل الحصول على وظيفة ليحقق فيها ذاته، ويقدم للمجتمع رسالته، مشددا على أن العمل حق وواجب وشرف.
وأضاف أنه كانت هناك سلبيات في قانون العمل السابق تزعج الشباب ولهم الحق مثل الفصل التعسفي والتأمين علي جزء من الراتب، أو عدم التأمين من الأساس، لكن في ظل القانون الجديد لا يحق لصاحب العمل فصله، وتم إلغاء «استمارة 6» ليكون فصله أو استقالته في مكتب العمل، وأقر المشروع الحق للشاب في الحصول علي إجازات مثل زميله في القطاع الحكومي، وإذا كان يعمل بشكل مؤقت ومر عليه ست سنوات لابد من تثبيته بقوة القانون، وإذا كان للعمال مطالب أو اعتراضات لدي صاحب العمل فلهم حق التظاهر السلمي بطريقة لا تضر بالعمل، ومن حقهم التفاوض مع الإدارة، وسوف تتولي محاكم عمالية التحقيق في شئون العمل في دوائر خاصة قائمة بذاتها، ترفع أمامها القضايا أو الشكاوي الخاصة بالعمال ضد صاحب العمل ويتم البت فيها خلال شهر وليس أكثر.
قال الدكتور رشاد عبدة الخبير الاقتصادي أهم قوانين الإصلاح الاقتصادي والتي تحدث التوازن بين صاحب العمل والعمال ، وأشار”عبده” إلى أن هناك حديث داخل المجلس عن تعديل بعض مواد القانون بعد أن انتهت منه اللجنة بعد مناقشات وحوار واسع بين أصحاب الأعمال وممثلي العمال والحكومة ليخرج متوازن بهذا الشكل، ولكن في كل الأحوال فإن الجلسة العامة هي من ستحسم هذه التعديلات، موضحة إلى أن الدولة لا تحتمل تأخر صدور القانون وتأثيره على فرص الاستثمار في مصر وكذلك وضع العمال لا يحتمل تأخر صدور القانون بهذا الشكل
قال الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق، على أن مواد مشروع القانون حسب ما وصلته نسخه منه، «صعبة جدًا» وتحتاج إلى إعادة صياغة، بجانب أن القانون به قضية كبيرة أثارت مشكلات سابقة في تطبيقه عند صدوره في 2003 لم يتم حسمها في القانون الجديد، وهي حدود نطاق تطبيق القانون، «القانون الحالي نقل نفس النص» ما يعنى أنه يستثني من نطاق تطبيقه موظفي الحكومة وأفراد أسرة صاحب العمل، مشيرًا إلى حكم من محكمة النقض بأن ما يحكم القطاع العام هو اللائحة الداخلية ولها الأسبقية على القانون، بذلك يخرج عمال القطاع العام من حدود القانون، في وقت غير معروف فيه السياسة الاقتصادية للدولة، هل ستحتفظ بالقطاع العام أم ستبيعه للقطاع الخاص وهو ما يستلزم نص صريح بالقانون، هل يطبق على القطاع العام أم الخاص فقط .
وأشار “البرعي” إلى مشكلة أخرى لم يحسمها القانون المعروض أمام البرلمان وهي صدور حكم قضائي بتشكيل مجلس قومي للأجور وحتى اليوم لم يطبق القانون على القطاع الخاص، وهو ما يحتاج خطوة أكبر لتحديد الحد الأدنى للأجر يتم وضعه بتفاوض ثلاثي «صاحب العمل والعامل والحكومة» ويتم إصداره بقانون وليس من خلال المجلس الأعلى للأجور الذي جاء بقانون العمل الجديد ، مشيرا أن قانون العمل 2003 صدر بعد عام ونصف العام من المناقشات، لذلك يتوقع أن يتأخر صدور هذا القانون أيضًا، لأنه سيشهد مقاومة شديدة من أصحاب الأعمال
وقال محمد وهب الله، أمين عام اتحاد عمال مصر إن القانون تم حسمه بعد مناقشات اللجنة وأن اتحاد العمال راض بشكل كامل عن القانون، خاصة أن مناقشاته أخذت أكثر من مرحلة وتفاوض مع رجال الأعمال واتحاد العمال والوزارة وتم إرساله لمجلس الوزراء ومجلس الدولة، ويرى الجميع أنه متوازن مشيرًا إلى أن تأخر صدوره يعود لهيئة مكتب مجلس النواب، الذي سيضعه في جدول أعمال البرلمان ..وأوضح وهب الله أن تأخر مشروع القانون العمل الجديد ربما لوجود مخاوف من أن يتسبب في مشكلات مع رجال الأعمال أعضاء مجلس النواب، مثلما حدث في قانون التنظيمات النقابية رجال الأعمال متوغ ون في البرلمان بنسبة كبيرة وصلاحياتهم مستفحلة».
وأكد وهب الله إلى أن أحد المواد التي ستشهد خلافًا داخل الجلسة العامة هي الخاصة بفتح التدريب بمصانع رجال الأعمال أمام المدارس الفنية، وهو ما يرفضه رجال الأعمال رغم أنهم أكبر المستفيدين من هؤلاء المتدربين بعد تخرجهم، وكذلك المادة الخاصة بإعطاء المرأة حقها في إجازات الوضع والرضاعة، كما هو معمول به في قانون الخدمة المدنية وفي كل دول العالم من جانبه .