توقع صندوق النقد الدولي، أن يتراجع الدين العام للحكومة في مصر إلى مستوى 74% من الناتج الإجمالي بحلول عام 2022-2023.
وأشار تقرير حديث صادر، اليوم السبت أنه من المتوقع أن يتقلص العجز في الحساب الجاري تدريجياً من 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017-2018 إلى أقل من 2% على المدى المتوسط.
وأشار تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج الاقتصاد المصري، أن تحرير سعر الصرف وسوق العملات الأجنبية والسياسة النقدية، فضلاً عن الضبط المالي، أدى لإستقرار بيئة الأقتصاد الكلي.
وتوقع التقرير، أن يتراوح التضخم بين 13-14% بنهاية العام المالي الحالي، وأن يصل لرقم أحادي في عام 2020.
كما أشار التقرير، إلى تقديرات بإرتفاع معدل النمو على المدى المتوسط لـ6%، مع إستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في الأقتصاد المصري وترجمتها إلى إستثمارات قوية.
ولفت، أنه مع تنفيذ السياسات المتفق عليها في برنامج الصندوق، ومع إستمرار قطاع السياحة وقطاع الإنشاءات، وإرتفاع إنتاج الغاز الطبيعي، فمن المتوقع أن يزيد معدل نمو الناتج الإجمالي المحلي لـ5.5 في 2018-2019.
وأكد التقرير، أن الأقتصاد الكلي في مصر تحسن منذ بدء برنامج الإصلاحات الذي تنفذه السلطات بالتعاون مع الصندوق بداية من نوفمبر 2016.
ونوه التقرير، إلى تسارع النمو، في ظل تقديرات الحكومة المصرية بتحقيق معدل نمو 6% خلال العام 2019-2020، وتضييق العجز المالي الخارجي، وزيادة الإحتياطيات الأجنبية الدولية.