أعلن البنك الدولى، اليوم عن دعم مشروع جديد بقيمة 200 مليون دولار للإصلاحات الرامية إلى توفير المزيد من الفرص للشباب والنساء فى مصر.
وسيركز المشروع على زيادة حجم الإئتمان المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إمكانية حصولها على الإئتمان، إذ تمثل هذه الشركات مصدرا رئيسيا للنمو وخلق فرص العمل.
ويهدف مشروع “تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل” إلى معالجة العقبات الرئيسية التي يواجهها الشباب والنساء عند بدء النشاط التجارى في ظل هيمنة البنوك على النظام المالى وتقديمها قروض للشركات الراسخة فى المقام الأول.
وسيتم ضخ 145 مليون دولار عبر المؤسسات المالية غير المصرفية التي تمنح قروضًا للشركات الصغيرة التي يقودها شباب ونساء، والمقترضين للمرة الأولى، والشركات الصغيرة في المناطق الأقل نمواً في جميع أنحاء مصر، كما سيمول المشروع فرص التدريب للشركات الجديدة عبر دورة حياة المشروع لبناء المهارات والقدرات اللازمة.
يهدف هذا المشروع أيضا إلى زيادة رأس المال التأسيسي ورأس المال في المراحل الأولى ورأس المال المخاطر المتاح للشركات الناشئة المبتكرة التي تواجه مخاطر أعلى والشركات الصغيرة والمتوسطة حديثة العهد التي تنطوى على إمكانات كبيرة للنمو وخلق فرص العمل.
كما سيستثمر المشروع 50 مليون دولار في مؤسسات الوساطة في رأس المال المخاطر التي يديرها القطاع الخاص، كصناديق الإستثمار التمويلية ومسرّعات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر وشركات الإستثمار وذلك بغرض بناء المراحل الأولى لنظام الإستثمار بمصر. وسيتم توجيه دعوة لتقديم مقترحات، مع تشجيع المؤسسات العالمية على التقديم، وستُوزع الأموال من خلال عملية إختيار تتسم بالشفافية والتنافسية. والهدف من ذلك هو الإستفادة من القدرات التقنية والمعرفة الفنية للقطاع الخاص في إستثمار هذه الأموال.
وقالت مارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي “لقد أظهرت مصر التزامًا قويًا بإصلاح إقتصادها… وبينما بدأت الإصلاحات تؤتي ثمارها، فإن تمكين القطاع الخاص من خلق فرص عمل هو جزء لا يتجزأ من تحقيق نمو مستدام وشامل. نحن فخورون بأننا ندعم رواد الأعمال في كل أنحاء مصر، وخاصة النساء والشباب الذين يظلون إمكانات مصر القيمة لكنها الأقل استغلالًا.”
وتتنوع محفظة مشروعات البنك الدولي في مصر مع التركيز على زيادة الحماية الإجتماعي والإحتواء الإجتماعي لجميع المواطنين، وتحسين التنافسية والبنية التحتية في المناطق الأقل نموا، ووضع إستراتيجية للتنمية الرقمية لإعداد الشباب لشغل وظائف المستقبل، وتوجيه إستثمارات القطاع الخاص إلى مشروعات البنية التحتية، وتطبيق الإصلاحات في قطاعي التعليم والصحة للمساعدة على بناء رأس المال البشري. وتتألف محفظة إستثمارات البنك الدولى في مصر حاليا من 16 مشروعا تبلغ جملة إرتباطات إقراضها 6.69 مليار دولار.
يعتمد البرنامج الجديد على نجاح المشروع القائم “تشجيع الإبتكار من أجل الشمول المالي” والذي يوفر للشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية الحصول على التمويل ويعزز إيجاد فرص عمل في القطاع الخاص في جميع أنحاء البلاد. وحتى اليوم، خلق هذا المشروع حوالي 300 ألف فرصة عمل، إستفاد منها حوالي 70 ألف إمرأة و 56 ألف شاب.