أكد أحمد الوكيل رئيس اتحادات الغرف الأفريقية والمتوسطية والمصرية، نجاح العلاقات مع وزارة الاستثمار وهيئتها عبر السنين، سواء فى الثورة التشريعية والثورة الأجرائية، أو الترويج، أو فض المنازعات، أو الشباك الواحد، كمثال متميز لشراكة الحكومة والقطاع الخاص، من أجل مصر، مشيراً للنهضة الواضحة فى تيسير بعض الإجراءات من خلال الشباك الواحد، ولا التوسع فى .المناطق الحرة، وغيرها من قصص النجاح
وأشار الوكيل خلال كلمته بالندوة التى اقامتها الغرفة التجارية بالإسكندرية اليوم ، لاستضافة محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، لضرورة أن نسعى جميعاً للمضى به قدما، لتيسير مناخ الأعمال، حتى نتفرغ للانتاج والانتاجية، وجذب الاستثمارات، وتنمية الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص عمل، مؤكداً بأن ذلك دور مجتمع الاعمال، خالقى أكثر من 86% من النتاج المحلى الاجمالى و 82% من التوظيف .
وحدد الوكيل بأن ما يجب العمل عليه حالياً، حكومة وقطاع خاص، يتلخص فى الاستمرار فى الثورة التشريعية، فلا يعقل ان يكون هناك أكثر من 60 ألف أداه تشريعية تحكم أداء الأعمال، بعضها متناقض والبعض الأخر لم ينشر أصلا، مما يعوق ويفتح الباب للفساد .
وأشار الوكيل لضرورة التعجيل بالثورة الإجرائية، وتحويل التعامل مع الدولة ليكون من خلال حكومة الكترونية، وتحقيق الشفافية فى الرسوم المتعددة، فلا رسم إلا بقانون، والعمل على إعادة أحياء تجربة الغرف فى أصدار تراخيص المحال خلال أسبوع والتى توقفت للأسف بعد أحداث 2011، والعمل على تحسين انطباع المستثمرين الحاليين وما ينقلونه لغيرهم، وكذا تقارير السفارات عن مصر، والتى تاتى اساسا من شركاتهم العاملة فى مصر
وقال الوكيل إن وضع تقارير أداء الأعمال الدولية كاولوية، أمر ضرورى أيضاً ، والعمل على تحسين ترتيب مصر
وتوافر المعلومات وتنقيح المتضارب منها .
و يرى الوكيل ضرورة استخدام فض المنازعات كآلية ترويجية من خلال اعلان، عدد المنازعات الجديدة وعدد المنازعات التى تتكرر مع المستثمرين مختلفين، ونسبة وسرعة المنازعات التى تم حلها ونسبة وسرعة تطبيق قرارات فض المنازعات .
ونوه الوكيل لضرورة تسريع وتسهيل تخصيص الأراضى من خلال عمل خريطة موحدة للأراضى المرفقة المتاحة من خلال كافة جهات الولاية لكل نشاط (صناعى، تجارى، زراعى، سياحى، خدمى) بها المساحات والأسعار والعقد النمطى، وإجراءات التخصيص والمدة الزمنية لبدء المشروع قبل سحب الأرض على ان يكون التخصيص شاملا كافة الموافقات والتراخيص.
واقترح منح مساحات كبيرة من الأراضى الصحراوية خارج كردون المدن بأسعار رمزية لمطورين صناعين وتجاريين تصل المرافق إلى حدودها ويقوموا هم بترفيقها والترويج لها، ووضع تصميمات نمطية للمشروعات بالمناطق التجارية والصناعية (المساحة البنائية، الارتفاع)، على أن تصدر كافة التـراخيص بمجرد تخصيص الأرض طبقا للتصميم النمطى، ويتم إتباع الإجراءات العادية للمشروعات التى ترغب فى تصميمات اخرى.
كما اقترح الترويج الممنهج والاحترافى للاستثمار الأجنبى، خارجياً وليس داخلياً كما يحدث الآن، ويمكن أن يتم ذلك من خلال الترويج للشركات الألف العالمية الكبرى Fortune 1000 التى لم تستثمر بالمنطقة، من خلال وضع حزمة من الحوافز الجاذبة مصممة خصيصا لكل شركة، والسفر لعرضها على رئيس كل شركة على أن تكون مشروطة بنسبة مكون محلى (وهو ما قامت به ماليزيا وتركيا والمغرب) .
كما نوه الوكيل لضرورة التحول من الترويج للمناطق الصناعية للدول (الروسية، الصينية ..إلخ) إلى المناطق الصناعية القطاعية Cluster تتضمن شركات كبرى Anchor محاطة بمشروعات مغذية صغيرة ومتوسطة.
كما أشار لضرورة المساواة بين مشروعات القطاع الخاص والمشروعات الاقتصادية لكافة الجهات التابعة للدولة فيما يخص ثمن الأراضى والمرافق والتراخيص، حيث أن عدم تنفيذ ذلك طارد للمستثمر الأجنبى الذى يخشى عدم عدالة المنافسة مع مشروعات الدولة المثيلة، وسرعة طرح الأنشطة الغير استراتيجية المملوكة لكافة جهات الدولة كرسالة بان تلك المشروعات تمت خلال السنوات الماضية كحزمة تحفيزية للاقتصاد عندما انخفض الاستثمار الخاص، ولكنه ليس توجه مستمر، وذلك من خلال الطرح العام (IPO) ، الذى سيؤدى ايضا الى تنشيط الورصة وجلب تكنولوجيات واساليب ادارة حديثة تنمى الصادرات وتخلق وظائف وترفع من حجم البورصة المصرية ويخفض من الاكتناز.
ويرى الوكيل ضرورة التوسع فى انشاء حضانات تحوى ورش صغيرة للشباب بتسهيلات بجوار الصناعات الكبرى لتتحول تلك المناطق إلى مجمعات صناعية متكاملة (Clustering)مثلما حدث فى تجربتى صناعة الجلود وصناعة الاثاث، مع ضرورة دعمها من خلال المعونة الفنية والترويج لطرح منتجاتها في الأسواق العالمية. بالاضافة الى زيادة التسهيلات الائتمانية لهذه المشروعات و ذلك لسد الفجوة التمويلية التي تعاني منها أغلب الشركات الصغيرة و المتناهية الصغر، فوفقاً للمسح الأخير الذي قام به المعهد المصرفي المصري، لا يستفيد سوى 24% من هذه الشركات من التسهيلات و القروض التي تقدمها البنوك المصرية وهي نسبة ضئيلة جدا.
وأكد الوكيل بأن الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، يعمل على العديد من تلك المحاور، أن لم يكن جميعها، بخلاف المشكلات المحددة .
اقيمت الندوة لعرض فرص وإجراءات الاستثمار فى مصر بحضور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وأعضاء الشعب التجارية .