أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ،أن رؤية الوزارة تشمل إعادة صياغة التجارة الداخلية وتنظيمها لتؤثر في الناتج القومى وللعمل على تحسين الاقتصاد وإقامة مناطق لوجستية حدودية بمواصفات معينة بخصائص محددة، وإقامة مناطق لوجستية محورية لخدمة أكثر من محافظة لا تقل مساحتها عن 100 فدان وإقامة مناطق لوجستية إقليمية تخص كل محافظة من خلال إقامة سوق تجاري “جملة” على مساحة لا تقل عن 10 أفدنة في كل محافظة وسلاسل تجارية ومنافذ توزيع لتقليل الفاقد من المنتج وقيمة تكلفة النقل حيث تمثل 30 % من سعر الحصول على السلع.
، أن إقامة المناطق اللوجيستية تمثل تطورًا كبيرًا في حركة التجارة الداخلية، وتؤدي إلى إنتاج السلع بجودة عالية وبشكل مستمر دون حدوث أزمات وبأسعار مناسبة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لإسراع عملية التنمية والبناء.
وقال وزير التموين ،أن هناك دعم ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإقامة المناطق اللوجستية والتجارية لدفع عجلة الاقتصاد القومي وللحد من مخاطر التقلبات السعرية والعمل على ثباتها بالإضافة إلى توفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء قام بتوفير قطع الأراضي اللازمة لإقامة مثل هذه المشروعات الاستثمارية الضخمة وطرحها أمام المستثمرين بنظام حق الإنتفاع.