غدا السبت يبدأ الاستفتاء الشعبي علي التعديلات الدستورية والتي تضم في مادة 102 وهي اول مادة في الصيغة النهائية للتعديلات عن تخصيص مالا يقل عن ربع عدد مقاعد المجلس للمرأة ، وهي السابقة الاولي دستوريا في مصر ، و الجدير بالتقدير ان تنص التعديلات الدستورية علي ذلك في اول بنودها والا تضمنها المادة 244الخاصة بتخصيص نسب لفائات معينة في المجتمع,, وذا يحمل مدلولا ان المرأة شريكة أساسية وليست فئة ينظر اليها بعين الاعتبار، والنص أيضا علي الربع كحد ادني يلائم السقف الطبيعي الذى تسعى اليه المرأة وهو نصف مقاعد البرلمان .
ربما تستطيع الصياغة النهائية ان تمحو من ذاكرتي بعض الطروحات غير الواعية التي ضدرت عن بعض أعضاء المجلس اثناء المناقشة ، فلم استطع ان اكتم ضحكاتي الداخلية وانا اقرأ ماقاله احد أعضاء مجلس الشعب بان تخصيص نسبة 25 % من مقاعد البرلمان للمرأة في التعديلات الدستورية المرتقبة غير دستوري !!! مستطردا بانه سبق ان خصصت مقاعد للمراة وحكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها !! فكيف لعضو برلماني تحت القبة لايفرق بين القرار والقانون وبين الدستور ذاته؟! كيف لايعرف ان الدستور هو المظلة العليا للقوانين ومرجعيتها الدستورية ، فاذا صدر قانون ما مخالفا للدستور يطعن بعدم دستوريته ، ولكن نفس القانون اذا عدلت المواد الدستورية المتعلقة به يصبح دستوريا .
فحينما أصدر قانون أيام الرئيس السادات لتخصيص كوتة للمراة في البرلمان أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية هذا القانون ولكننا اليوم نناقش تعديلات دستورية جديدة
والواقع ان المرأة المصرية التي تعتبر اول امرأة عربية تدخل تحت القبة وتصبح عضوة في مجلس الشعب عام 1957 في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، فكانت اول برلمانيتين في العالم العربي هما راوية عطية وامينة شكرى .. والان اصبح تمثيلها مخزيا بين دول عربية مارست فيه المراة حقوقها السياسية متاخرة كثيرا بل ان ترتيب المراة المصرية بالنسبةللنساء في برلمانات الدول العربية هو رقم 12، وإذا حصلت المرأة المصرية على نسبة 25% فى البرلمان، سوف تقفز مصر إلى المرتبة الرابعة بين الدول العربية
ونظام تخصيص نسبة للمراة اقرتها دول عربية ليس بنسبة الربع فقط وانما بالنصف مثل تونس والجزائر ، افهل لاتستحق المرأة المصرية بخبرتها وتاريخها السياسي ربع مقاعد البرلمان؟! وبصيغة اكثر دقة الا تستحق مصر ان تستفيد من خبرة نسائها تحت الفبة؟! .. وبالبلدي اذا كان البرلمان يمثل الشعب وهو صوت الشعب أفليس من الطبيعي ان يمثله بدقة فالشعب نصفه رجالا ونصفه نساء.
والحقيقة ان مصر من الدول التي وقعت علي الاتفاقية الدولية لالغاء جميع اشكال العنف ضد المراة والتي تنص علي اتخاذ الدول الموقعة التدابير الوطنية التي تكفل تمثيل المراة في البرلمان بما لايقل عن 30 % والى الان لم تتخذ مصر التدابير التي تكفل ذلك.
اضف لذلك ان مركز مصر الآن، في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين الدولي في التمكين السياسي هو 122 من 149 دولة،..وإذا وصلت نسبة المرأة فى البرلمان إلى 25%، يصبح مركز مصر 91 من 149 دولة، بتقدم 31 مركز إلى الأمام، ومع نسبة الوزيرات 25% إلى نسبة البرلمانيات المقترحة وهى 25% يصل ترتيب مصر الدولي إلى 67، بمعنى إن مصر سوف تقفز بـ 55 نقطة…وقد لايدرك المواطن العادي ان مثل هذه الإنجازات في وضع المراة يعزز موقف مصرسياسيا في العالم وفي مجلس الامن بالأمم المتحدة .
واذا تذكرنا ان الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، جاءت لتحسين نسبة المشاركة السياسية للمراة حتى تصل إلى 35% في عام 2030. ، وان دستور 2014 صان كل الحقوق والحريات والمساواة والفرص المتكافئة ومنع التمييز ضد المرأة المصرية. ، وخصص نسبة المرأة المصرية في المجالس المحلية 25% ….لأدركنا ان المقترح في التعديلات الدستورية بتخصصيص 25% من مقاعد البرلمان كحد ادني للمراة لهو السياق الطبيعي لمرحلة سياسية تشهد انتصارا لحقوق المراة ليس عن مجاملة وانما عن اثبات كفاءة في المواقع الساسية العليا ، بل هو نصف المأ مول فقط .
