فى إطار إهتمام هيئة الرقابة الإدارية لحماية اقتصاد مصر قامت بنشر حملة توعويه حول جرائم النقد وخطورتها تحت عنوان( شركاء فى حمايه مصالح الوطن ) ,وتوضح الحمله ضرورة استخدام عمله الجنيه المصرى فى اى تعاملات بيع وشراء السلع الخدمية داخل جمهوريه مصر العربية وغير ذلك يمثل جنايه يحاسب عليها القانون كبيع شقة أو شراء أرض، أودفع اى تكاليف لسلع أو خدمات لابد أن يكون بالجنية المصرى ,واذا ما تم التعامل بالنقد الأجنبى فإنه يمثل ضررا للإقتصاد المصرى ومخالف للقانون إلا فى الحالات المرخص بها ,وفى حاله اضطرار الشخص التعامل مع النقد الأجنبى لظروف عمله أو تعاقده مع أطراف أجنبية فيكون التعامل بتدخل البنوك او الشركات المعتمدة لذلك الغرض واذا تمت المخالفه ستكون العقوبه الجنائية السجن من خمس لعشر سنوات وغرامه من مليون الى خمسه ملايين جنيها ,أما فى حالة السفر فمن حق أى مواطن ان يكون لديه سيوله نقدية تقدر بخمسه الآف جنيه مصرى وعشرة الآف دولار.
