أعلنت الحكومة عن بدء إلزام المواطنين بسداد رسوم الحصول على جميع الخدمات الحكومية وكافة المستحقات الحكومية، اعتباراً من أول مايو المقبل، بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكترونية.
وقال بيان للمالية اليوم الثلاثاء، إنه تم نشر 7 آلاف ماكينة في جميع المواقع الحكومية حتى الآن، ومنها مكاتب الشهر العقاري وإدارات المرور والجامعات والأحياء، وذلك بالتزامن مع إصدار بطاقات الدفع الإلكترونية، بالتعاون مع القطاع المصرفي والهيئة القومية للبريد المصري، وتحت إشراف البنك المركزي المصري.
*بعد قرارات السيسي.. تعرَّف على مرتبك حسب الدرجة الوظيفية
*البترول المصرية تُثبت أسعار بنزين 95 حتى نهاية يونيو 2019
وأوضح أن هذه البطاقات تمكن المواطنين من سداد أية مستحقات للجهات الحكومية بطريقة إلكترونية.
وأضاف أنه تم السماح باستخدام بطاقات الحسابات البنكية التي تحمل شعار 123 والبطاقات مسبقة الدفع المصدرة من أحد البنوك أو الهيئة القومية للبريد، والتي يتم شحن الرصيد بها من جهة إصدارها ويمكن استخدامها أيضاً في أي من ماكينات الصراف الآلي أو نقاط التحصيل الأخرى غير الحكومية.
وأشار البيان، إلى أن الهيئة القومية للبريد والبنوك تقوم حالياً بتوفير تلك البطاقات بفروعها بسعر رمزي للمواطنين، ويمكن أيضاً للعاملين بالدولة استخدام بطاقات صرف المرتبات الحكومية كما يمكن لأصحاب المعاشات استخدام بطاقات صرف المعاشات مع التأكيد على وجود رصيد بتلك البطاقات يكفي لسداد مقابل الخدمة الحكومية.
يذكر أن وزارة المالية انتهت من تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني الحكومي والتي تشمل جميع المصروفات الحكومية على الموازنة العامة، سواء كانت مرتبات العاملين بالدولة أو مقابل خدمات مقدمة من الموردين أو المقاولين أو أي متعاملين مع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى الانتهاء من منظومة GFMIS أو نظام إدارة المالية العامة.
وكانت المالية المصرية، أعلنت في سبتمبر الماضي، أن تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيًا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة سيكون إلزامياً بدءاً من أول يناير 2019، ولكن تم التأجيل حتى التأكد من جاهزية تطبيق القرار.
