أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، أن الحكومة تمضي في تنفيذ برنامجها بخطى ثابتة ، مثمناً دور البرلمان كشريك اساسى إلى جانب الحكومة ليس فى صياغة البرامج والقوانين ، فحسب وإنما في متابعتها لقياس معدلات الأداء والوقوف على التحديات التي تواجه عملية التنفيذ، لتذليلها معاً.
جاء ذلك خلال التقرير نصف سنوي، الذي تم تسليمه إلى مجلس النواب ، عما تم إنجازه خلال الأشهر الـ 6 الأولى من عمل الحكومة الحالية في مختلف البرامج والمحاور التي يتضمنها برنامج عمل الحكومة.
تضمن التقرير ما تم إنجازه من خلال عدة أهداف استراتيجية محددة ، وفيما يتعلق بهدف حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية ، فقد أوضح التقرير أن الأشهر الستة الماضية شهدت استمرار العملية الشاملة سيناء 2018 مع تركيز الحكومة على أولوية تنمية سيناء وتعزيز البنية التحتية وخلق مجتمعات عمرانية حديثة بها بالتعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص ، كما تم افتتاح أول معرض للصناعات الدفاعية والعسكرية ” إيديكس 2018″ في القاهرة بمشاركة 300 شركة من 41 دولة.
لفت التقرير إلى تحقق العديد من النجاحات الأمنية في مواجهة التنظيمات الإرهابية بمختلف انتماءاتها من خلال تنفيذ استراتيجية أمنية شاملة ترتكز على تكثيف جهود جمع المعلومات وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية ضد البؤر الإرهابية، بالإضافة إلى كشف العمليات الإرهابية وملاحقة مرتكبيها والمتورطين بها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم .
أشار التقرير إلى الجهود التي بذلت من أجل تدعيم التعاون الدولي لمكافحة الجريمة وتوسيع نطاقه لتلبية متطلبات الأجهزة الأمنية المصرية بتسليم الأشخاص المطلوبين وتبادل المعلومات ، وكذا استرداد الآثار المهربة ، بالإضافة إلى جهود تعزيز الإستقرار الأمني الداخلي كإحدى أهم الدعائم لتحقيق التنمية حيث كشف غموض نحو 1500 جناية شديدة الخطورة، وضبط 725 تشكيلاً عصابياً، ضموا 2309 متهمين وضبط الأسلحة النارية غير المرخصة والبيضاء وورش التصنيع بإجمالي 22.8 ألف قضية، كما يتم بذل كافة الجهود الممكنة لتقديم أوجه الرعاية والدعم لأسر الشهداء ومصابي العمليات الأمنية الذين قدموا كل التضحيات من أجل استقرار الوطن وسلامة المواطنين.
انطلاقا من أهمية تعزيز الإهتمام بالبُعد الاقتصادي في العلاقات الخارجية ، فقد تم التركيز على الترويج لمشروع تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة وكان أهم الموضوعات على جدول قمة التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان التي عقدت في جزيرة كريت اليونانية ، كما تم التوقيع على عقد تنفيذ سد ” ستيجلر جورج ” على نهر روفيجي في تنزانيا من خلال شراكة المقاولون العرب والسويدي ، وشاركت مصر في أعمال المنتدى الأفريقي الأوروبي، كما تم وضع رؤية متكاملة لرئاسة مصر للإتحاد الأفريقي مطلع عام 2019 ترتكز على تكثيف التعاون مع الدول الأفريقية في المجالات ذات الأولوية.
أشار التقرير إلى الجهود التي بذلت لنشر سماحة الإسلام في مواجهة التطرف الفكري والإرهاب حيث تم تنظيم 407 قوافل دعوية، وإيفاد 641 إماماً وواعظاً ، إلى مختلف دول العالم لنشر القيم الوسطية للإسلام .. فضلاً عن مساهمة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بالنسبة الأكبر من إجمالي 2544 منحة دراسية ودورة تدريبية للطلاب من مختلف دول العالم، وفي إطار جهود تعزيز حقوق الإنسان وصون الحريات الأساسية، تم تشكيل لجنة لإعداد تصور شامل بشأن تعديل قانون الجمعيات الأهلية، كما تم خلال الأشهر الستة الأولى للحكومة ، توفيق أوضاع 368 كنيسة ومبنى .
الحقوق المائية المصرية
وحول جهود الحفاظ على الحقوق المائية المصرية المشروعة وتنمية الموارد المائية، فقد تم افتتاح قناطر أسيوط الجديدة ، ومحطتها الكهرومائية بطاقة 32 ميجاوات لتلبية الإحتياجات المائية لمساحة 1.650 مليون فدان بالجيزة و3 محافظات أخرى بالصعيد، وتم تطوير شبكات الري لزمام 1.71 ألف فدان لرفع كفاءة استخدام المياه وتم إزالة التعديات على مجرى نهر النيل بعدد 5531 حالة إزالة بمختلف المحافظات، وتطوير شبكات الري لنحو 800 ألف فدان بمحافظتي البحيرة وكفر الشيخ .
تم بذل جهود لحماية الشواطئ من ارتفاع سطح البحر بتنفيذ 4.9 كم أطوال حمايات بالمحافظات الشاطئية، وبلغت مساحة المسطحات البحرية التي تمت إضافتها 776.2 ألف م2، كما تم حفر 16 بئراً بقنا وأسوان، وإحلال وتجديد 19 بئراً بالمنوفية والغربية والقليوبية، وكذا تطوير 25 خزاناً أرضياً بمحافظة مطروح، إلى جانب إنشاء 23 سد إعاقة وبحيرات صناعية بمحافظة البحر الأحمر لمواجهة الآثار السلبية للسيول.
الامن الغذائى .. و الطاقة
وفي إطار برنامج الأمن الغذائي ، أشار التقرير إلى أنه تم تدبير 3805 آلاف طن من القمح بتكلفة تقديرية 1.65 مليار دولار، وهو ما أسهم في ضبط الأسواق وتقليل فاتورة الاستيراد من القمح بنحو 85 ألف طن، وتم الإنتهاء من صومعة برج العرب سعة 90 ألف طن، كما يشهد برنامج إحياء البتلو تسمين 15 ألف رأس ماشية، وتم ترقيم 919 ألف رأس ماشية والتأمين على 260 ألف رأس أخرى.
وفيما يتعلق بأمن الطاقة، فقد تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بعد استلام آخر شحنة غاز مسال مستوردة في نهاية سبتمبر 2018، وتم تغطية احتياجات السوق المحلي من الغاز لمختلف قطاعات الدولة شاملة قطاع الكهرباء بعد توفير 1135 بليون قدم3، كما تم إضافة 1490 ميجاوات قدرات توليد حرارية من خلال تحويل عدد من المحطات للعمل كدورة مركبة، وفي إطار رفع كفاءة شبكة توزيع الكهرباء فقد بلغت أطوال الشبكات المضافة على الجهدين الفائق والعالي 3187 كم . إضافة الى 310 ميجاوات من الطاقة المتجددة منها 260 ميجاوات من محطات الرياح، و50 ميجاوات من الطاقة الشمسية.
يستمر تنفيذ خط الربط الكهربائي المصري السوداني والمتوقع تشغيل المرحلة الأولى منه بنهاية مارس 2019، وفي إطار تنمية الثروة البترولية فقد تم تلبية احتياجات السوق المحلي بحوالي 15.6 مليون طن من المنتجات البترولية، وبوفر بلغ 4.17 مليون طن عن المستهدف نتيجة لقرارات إصلاح دعم الطاقة، كما بلغت قيمة الاستثمارات في مجال البحث وتنمية الثروة البترولية 2.6 مليار دولار، وفي مجالات البحث والتنمية عن الزيت والغاز بجنوب الوادي، حوالي 4.7 مليون دولار، كما بلغ عدد العدادات الذكية ومسبقة الدفع التي تم تركيبها حوالي 1.08 مليون عداد، كما تم ضخ 6.5 مليون دولار استثمارات في مجال البحث والاستكشاف لشركات التعدين وتم توصيل الغاز الطبيعي لـ 656 ألف وحدة سكنية.
تطوير منظومة التعليم
وفي إطار برنامج تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي وتحسين مخرجات التعليم ، فقد تم تدريب 45.8 ألف معلم على توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية وبدأ تطبيق نظام التعليم الجديد لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي حيث تم استلام 400 ألف جهاز تابلت بدأ توزيعها على الطلبة بالصف الأول الثانوي، في جميع محافظات الجمهورية، وتم تدريب 164 ألف معلم بالصفوف الأولى على هذا النظام، كما يتم الانتهاء من تجهيز مدرستين للمتفوقين بمحافظتي الشرقية والقليوبية من أصل 11 مدرسة متفوقين على مستوى الجمهورية.
كما تم إنشاء وإحلال وتجديد 4853 فصلاً منها إنشاء 3491 فصلاً جديداً بمُختلف المراحل التعليمية ، ومن المُستهدف إنشاء 40 ألف فصل جديد بنهاية البرنامج 2023، كما بلغ عدد الطلاب المستفيدين من الأنشطة العلمية والفنية للتشجيع على الإبتكار، والإبداع 89.7 ألف طالب . كما تم تدريب عدد 1252 معلم على التعامل مع ذوي الإعاقات البسيطة بمدارس الدمج، وتم طباعة وتوريد 63.3 ألف كتاب مدرسي خاص بالصم وضعاف السمع ومدارس المكفوفين ، وفيما يتعلق بتطوير التعليم الفني ، فقد تم تدريب 1176 معلماً ومسئولاً بالتعليم الفني في ريادة الأعمال ومهارات التوظيف، كما تم تدريب 673 طالباً من خلال المدارس الفنية التابعة لشركات مياه الشرب والصرف الصحى ، كما تم عقد شراكات مع القطاع الخاص في التعليم والتدريب المزدوج وإنشاء مدارس داخل المصانع .
حول جهود تطوير منظومة التعليم العالي والجامعي، فقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى والبدء في أعمال المرحلة الثانية من مشروع مدينة زويل، وبدء الدراسة بالجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية، وجار تنفيذ مباني 6 كليات بالجامعة العالمية للعلوم والتكنولوجيا ، كما ارتفعت نسبة إنجاز الأعمال في جامعة الملك سالمان حيث تم الإنتهاء من 57% من أعمال فروع شرم الشيخ ، والطور ، ورأس سدر، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية والخبرات الدولية في مجال التعليم العالي، كما بلغت نسبة الإنجاز في مشروع جامعة الجلالة 66% وذلك بهدف خدمة المجتمع العمراني الجديد المتمثل في مدينة الجلالة.
الرعاية الصحية
حول برنامج توفير الرعاية الصحية الشاملة الذي يهدف إلى بدء تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل وتطوير المنشآت الصحية، وتوفير الأدوية الطبية والأمصال وألبان الأطفال، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية واللقاحات ، فقد تم البدء بمحافظة بورسعيد كأولى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل حيث يتم حصر الأصول والممتلكات واعتماد التجهيزات الخاصة بكل مركز، وإجراء التقييم للمستشفيات طبقاً لمعايير الجودة مع البدء في الإجراءات التنفيذية لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، وقد تم تطوير عدد 10 منشآت صحية بمحافظات إقليم السويس.
كما بدأت مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي في الأول من أكتوبر لعام 2018 على 3 مراحل، وأسفرت الحملة عن فحص 22 مليون مواطن في 20 محافظة بالمرحلتين الأولى والثانية، وتم علاج 256 ألف مواطن من فيروس سي، وإنشاء 10 مراكز لعلاج فيروس سي، وقد بدأت المرحلة الثالثة مؤخراً في الأول من مارس لعام 2019، وتنتهي في نهاية إبريل 2019. وفيما يتعلق بالمشروع القومي للقضاء على قوائم الإنتظار، تستمر اجراءات تسجيل مرضى قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة، وتم إجراء حوالي 59.8 ألف عملية، من بينها جراحات قسطرة القلب والرمد وقواقع الأذن ومفاصل العظام.
وقد بلغ عدد المستفيدين بالعلاج على نفقة الدولة 1.35 مليون فرد، كما تم تصميم تطبيق الكتروني لميكنة الخدمة المقدمة يشمل المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة والضمان الإجتماعي، كما تم توفير عدد 1093 منفذاً لتوزيع ألبان الأطفال المُدعمة، تم الانتهاء من ميكنة 149 منفذاً منها، وتم زيادة عدد علب الألبان المدعمة سنوياً إلى 22.5 مليون علبة عام 2018، حيث يبلغ الإحتياطي الاستراتيجي حالياً 2 مليون علبة لبن، جار رفعه إلى 4.5 مليون علبة.
كما تم حصر المستحضرات المستوردة ذات الأهمية الحيوية، التي يتم استيرادها من مستورد واحد، ويوجد بها معوقات لتوافرها في السوق المحلي، وتم التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية، والتي حصلت بالفعل على وكالات لـ 30 مستحضراً، وقد بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من انتاج الدواء المحلي 70.4% مقارنة بعدد الأدوية المُستوردة المحلية، ووصل كمية الإنتاج المحلي للأنسولين إلى نحو 949 ألف فيال.
كما يتم العمل على تنفيذ المشروع القومي للمستشفيات النموذجية، الذي يهدفُ إلى تحسين منظومة حوافز الأطباء وتوفير بيئة عمل جيدة، وإتاحة فرص تدريبية ذات جودة عالية للعاملين بتلك المستشفيات، وكذا إعداد مستشفى بكل عاصمة من عواصم المحافظات تقدم معظم الخدمات العلاجية والتشخيصية لأهالي المحافظة، وذلك لحين إدراج المحافظة في منظومة التأمين الصحي الشامل .. وتم البدء في مرحلة الدراسة الفنية للمشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، الذي يهدف لتأمين احتياجات البلاد من مشتقات البلازما، ومن ثم التصدير للدول الأفريقية، ومن مُنطلق أهمية دور المستشفيات الجامعية وتطويرها حيث تقدم خدماتها لنحو 4.8 مليون مواطن، فقد تم إنشاء 39 حضانة أطفال جديدة ليصل عدد الحضانات بالمستشفيات الجامعية إلى 885 حضانة، وتم إضافة عدد 26 سرير عناية مركزة بالمستشفيات الجامعية ليصل إجمالي عدد الأسرة بها إلى 4788 سريراً.
تناول التقرير جهود دمج القطاع غير الرسمي في منظومة العمل الرسمي، في ضوء تزايد أنشطة الاقتصاد غير الرسمي بسبب عدم الرغبة في الخضوع للأطر القانونية التي تنظم العمل في الاقتصاد الرسمي نظراً لصعوبة الإجراءات أو ارتفاع تكلفة الالتزام بالقانون، حيثُ تم إعداد مشروع قانون بشأن النظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتم صياغة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة والذي يسعي إلي إزالة التعقيدات البيروقراطية في المنظومة الضريبية، وميكنة تحصيل الضريبة، وتفعيل دور إدارات مكافحة التهرب الضريبي، هذا فضلاً عن تطبيق مشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية لسهولة تحصيل الضريبة وزيادة عدد الممولين لتوسيع القاعدة الضريبية ومن ثم تتبع حركة الأنشطة التجارية غير الرسمية.
وبالانتقال إلى هدف تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي ، فقد أوضح التقرير أن الحكومة عملت على تنفيذ 6 برامج رئيسية لدفع التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، تمثلت في توفير الموارد التمويلية اللازمة، وتحسين إدارة المالية العامة، وتنمية القطاعات الرائدة المحركة للنمو الاقتصادي، والتنمية السياحية والموانيء الجوية، وتحسين بيئة الأعمال، وتنمية القدرات التصديرية، وتطوير الأداء الحكومي.
الاقتصاد المصرى
أشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري قد شهد نمواً بلغ 5.4% خلال النصف الأول من العام المالي 2018/2019 ويفوق هذا المعدل معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، وذلك نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي قامت بتنفيذها الحكومة خلال الفترة الماضية، وقد جاء هذا النمو مدفوعاً بنمو موجب في كافة الأنشطة الاقتصادية، خاصةً في قطاعات السياحة والغاز والاتصالات وقناة السويس والتشييد والبناء، ومساهمة الاستثمار وصافي الصادرات بنسبة تقترب من 70% من النمو المٌحقق.
نوه التقرير إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصري شهد أفضل نمو منذ أكثر من 10 سنوات على الرغم مما يموج به العالم من “حروب تجارية” وتباطؤ في النمو في مجالي التجارة والاستثمار.
وفيما يتعلق بالاستثمارات العامة ، ذكر التقرير أنها بلغت نحو 175 مليار جنيه في النصف الأول من العام 2018/2019 بنسبة نمو 11%، فيما حققت الاستثمارات الحكومية نمواً بلغ 64% لتبلغ 55.7 مليار جنيه، تم تمويلها من الخزانة العامة بنسبة 71%. ولفت التقرير إلى انخفاض معدل التضخم العام ليصل إلى 11.1% خلال شهر ديسمبر2018، وهو أقل معدل تضخم يتحقق منذ 33 شهراً، كما تراجع متوسط معدل التضخم ليبلغ 14.1% في النصف الأول من 2018/2019 مقارنة بحوالي 30.2% في الفترة المماثلة من 2017/2018.
ذكر التقرير أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية لدفع عملية التنمية الاقتصادية، شملت الموافقة على قانون الصندوق السيادي المصري رقم 177، حيث وافق مجلس الوزراء على النظام الأساسي للصندوق، كما تشمل هذه الإجراءات أيضا تمويل المشروعات التنموية بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، حيث تم إعادة تشكيل مجالس إدارات عدد 40 شركة وتدريب 11950 متدربا في هذه الشركات .
المناطق الاثرية و المتاحف
وفي مجال تطوير المناطق الأثرية والمتاحف ، ذكر التقرير أنه تم إنجاز 89% من إجمالي حجم الأعمال الهندسية للمتحف الكبير، والانتهاء من الهيكل الإنشائي بنسبة 100%، ونقل 2745 قطعة أثرية للمتحف، وترميم 3166 قطعة أخرى، ما ساهم في توفير 4500 فرصة عمل . كما تم تنفيذ 41 بعثة أثرية نتج عنها 44 اكتشافا أثريا بمحافظات (الجيزة والإسكندرية والدقهلية والمنيا والأقصر وأسوان)، كما تم استرداد 26 قطعة أثرية ، فضلا عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الآثار بعد تعديل بعض مواده.
نجحت الحكومة في إدراج محميتي “رأس محمد” و”وادي حيتان” ضمن القائمة الخضراء، وهو ما يسهم في وضع المحميات المصرية على خريطة المواقع السياحية البيئية العالمية، كما تم البدء في تنفيذ مخطط شامل لتطوير محميات جنوب سيناء، وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لمخطط تطوير محمية الغابة المتحجرة، وكذا تم تنفيذ المرحلة الأولى لمخطط تطوير محمية وادي دجلة .
شملت الإنجازات الحكومية في مجال التنمية الاقتصادية تطوير قطاع النقل البحري، حيث بلغ عدد السفن المارة بالموانئ البحرية 5623 سفينة بكمية بضائع منقولة بلغت 48.4 مليون طن نتج عنها إيرادات بقيمة حوالي 3.8 مليار جنيه.. بينما في مجال تطوير قطاع النقل النهري تم رفع كفاءة الطرق النهرية بتطهير 587 ألف م3.
كما اتخذت الحكومة عددا من الخطوات المهمة على سبيل تطوير الأداء الحكومي والمؤسسي ومواجهة الفساد، حيث تم ربط 5 جهات حكومية جديدة بمنصة تبادل الخدمات الحكومية، ووصل العدد الإجمالي إلى 27 جهة حكومية، وبما يفيد في تسهيل الاتصال وتبادل البيانات بشكل آمن، كما تم توفير 25 خدمة حكومية جديدة من خلال بوابة الخدمات الحكومية، وتوفير 18 خدمة حكومية من خلال المحمول، وتطوير 4 مكاتب للشهر العقاري، ونشر منظومة المرور في 210 وحدات مرور، وميكنة 17 محكمة، و12 قسم شرطة، و187 نيابة، وربط 33 وحدة محلية بالنظام الإليكتروني المركزي، وتم تطوير 15 قاعدة بيانات خاصة بالأسر البديلة ومؤسسات الأيتام والمسنين والجمعيات الأهلية.
منظومة الشكاوى
كان من أبرز نتائج منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، استقبال 92 ألف بلاغ بشأن القمامة ، وأسفرت الجهود عن رفع مئات الآلاف من الأطنان والأمتار المكعبة من تراكمات المخلفات والقمامة، فضلا عن الاستجابة الفورية مع 603 حالات تتطلب تدخلا طبيا عاجلا وعدد 11 ألفا و602 شكوي بشأن توفير الخدمات الطبية المناسبة لكل منها والاستجابة للشكاوي والبلاغات بشأن الأطفال المشردين وبلا مأوي أو سوء المعاملة ببعض دور الرعاية الاجتماعية.
شملت النتائج حسم 172 ألف شكوي خلال النصف الثاني من العام 2018 – 2019 بزيادة قدرها 72% عن الشكاوي خلال نفس الفترة من العام السابق، إلي جانب التعامل مع 144 شكوي تخص بعض المواطنين المصريين العاملين بالخارج.. وتم ربط 16 جهة رئيسية جديدة إلكترونيا بالمنظومة ليصل إجمالي الجهات التي تم ربطها علي المنظومة إلي 98 جهة رئيسية تقوم بإستقبال وفحص والرد علي الشكاوي إلكترونيا.
وفيما يتعلق بجهود برنامج ” ضبط النمو السكاني والانتشار العمراني” الذي يهدف إلي الحد من الزيادة السكانية والتوعية بخطورتها من خلال ما تم تنفيذه ، حصلت 10.6 مليون امرأة على وسائل تنظيم الأسرة كما بلغ عدد المترددات على عيادات تنظيم الأسرة نحو 8 ملايين امرأة، وتم تنظيم أكثر من 10.9 ألف ندوة للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة والحد من الزيادة السكانية.
تم تقديم خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة وتنمية وعي لـ1,148,861 سيدة مستفيدة من برنامج تكافل ممن لديهم 3 أطفال أو أقل في 2257 قرية، كما تضمن البرنامج تطوير المدن العمرانية القائمة من خلال الاستثمارات التي تم ضخها، والتي وصلت إلي نحو 8798 مليون جنيه، فضلا عن إنشاء مدن الجيل الرابع المتكاملة، مثل (العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وغرب أسيوط، وغرب قنا، وأكتوبر الجديدة)، حيث تم توجيه استثمارات تقدر بنحو 18 ألفا و185 مليون جنيه لتطوير مدن الجيل الرابع، وذلك لتنفيذ 163 كم أطوال شبكات مياه و145 أطوال شبكات صرف صحي، و308 كم أطوال شبكات كهرباء.
وفيما يتعلق ببرنامج ” التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي “، أشار التقرير إلي أن إجمالي ما تم إنفاقه في مجال الحماية الاجتماعية خلال الـ6 أشهر الأولى من عمر الحكومة ، وصل إلى نحو 10 ملايين و538 ألف جنيه بينما وصل ما تم إنفاقه في مجال الرعاية الاجتماعية إلى نحو 136,9 مليون جنيه، فضلا عن الإشارة إلي الجهود المبذولة لتطوير منظومة الخدمات التموينية من خلال إضافة 323 منفذا جديدا من مشروع جمعيتي، والتوسع في منظومة أمان .
كما تم تسليط الضوء على الجهود التي تم بذلها في مجال رفع كفاءة منظومة الدعم العيني حيث تم إنفاق تكلفة كلية وصلت إلي 62527 مليون جنيه إلي جانب ما تم إنفاقه في مجال تفعيل آليات حماية المستهلك، والذي وصل إلي 149,1 مليون جنيه.
اعلنت الحكومة في يوليو 2018 عن تنفيذ حزمة إجراءات حماية اجتماعية شاملة بنحو 56 ـ 70 مليار جنيه، تضمنت زيادة الأجور والمعاشات، واستمرار صرف الدعم النقدي إلى 3.7 مليون أسرة بإجمالي 14 مليون مواطن، وتم توجيه 53% منها إلى محافظات الصعيد، كما تم تلبية احتياجات 14 ألف أسرة ضمن برنامج سكن كريم، بما يشمل مد وصلات مياه وصرف صحي ورفع كفاءة منازل، وكذا مد 7400 وصلة غاز طبيعي إلى منازل أسر فقيرة، فضلا عن استكمال آلية الكشف المميكن لعدد 573.6 ألف من ذوي الاحتياجات الخاصة، حصل منهم 412.6 ألف شخص على مزايا الدعم النقدي.
البرنامج القومى للاسكان
أشار التقرير إلى أن البرنامج القومي للإسكان شهد تنفيذ 78.39 ألف وحدة إسكان، منها 62.5 ألف وحدة إسكان اجتماعي، و1.7 ألف وحدة إسكان متوسط وغيرها باستثمارات حوالي 16.4 مليار جنيه، كما تم تنفيذ 11 مشروع مياه شرب بطاقة 391 ألف م3/يوم، وإقامة 9 مشروعات صرف صحي تخدم حوالي 2.5 مليون مواطن بطاقة 280 ألف م3/يوم، كما تم توصيل خدمة الصرف الصحي لعدد 54 قرية بتكلفة 532 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بقطاع تطوير الطرق ، فتم صيانة ورفع كفاءة مجموعة من الطرق الحالية بإجمالي أطوال 178 كم وتم إنشاء 4 كباري تضم تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع طريق (القاهرة ـ الإسكندرية) الزراعي عند بنها، كما تم الانتهاء من محور الخطاطبة على النيل، والمرحلة الأولى من محور طما على النيل لربط ضفتي النهر.
كما شهد قطاع النقل تجديد مسافة 31.4 كم وصيانة 1.7 كم من خطوط السكك الحديدية، والتطوير الشامل لـ27 مزلقاناً ليصبح إجمالي المزلقانات المطورة 343 مزلقانا، كما تم إنهاء 3 محطات ضمن المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو تمهيدا لافتتاحها.
وفي إطار جهود الدولة لتفعيل المشاركة الاقتصادية والاجتماعية من خلال دعم أنشطة الأسر المنتجة، فقد بلغت الزيادة في مبيعات الأسر المنتجة 60 مليون جنيه نتيجة تنظيم معارض لتلك المنتجات، كما تم توفير 16.3 ألف فرصة عبر المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء والشباب، وتم تدريب 4800 سيدة ريفية على برنامج التمكين الاقتصادي لتنمية قدراتهن في إدارة المشروعات متناهية الصغر.
كما عرض التقرير لجهود الحكومة في مجال التحسين البيئي، والتي تحقق فيها خطوات مهمة من خلال رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف الـ14 للتنوع البيولوجي كأول دولة أفريقية وعربية تستضيف المؤتمر، وشارك فيه 195 دولة بما يعكس دور مصر الريادي والمحوري.
وفي ختام التقرير، أشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى حرص الحكومة على مواجهة الشائعات والرد عليها وتوضيح الحقائق للمواطنين حول مختلف القضايا والموضوعات في إطار من الشفافية، إيمانا منها بخطورة “الشائعة” وتأثيرها السلبي على خطط التنمية، مبينا أن الحكومة أصدرت 37 تقريرا من خلال المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء لمواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق