عقد مجلس الأعمال الكندى المصرى ومجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولى برئاسة المهندس معتز رسلان ندوة بعنوان : ” التنمية الاقتصادية بين الفرص والتحديات ” استضاف فيها المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ،
وقال المهندس معتز رسلان : إن الصناعة المصرية عانت لسنوات طويلة من مشاكل وتحديات هائلة، أثرت كثيراً على تطورها وأضعفت من قدرتها على المنافسة، لذلك تبنت الحكومة استراتيجية طموحة لتنمية وتعميق التصنيع المحلى وزيادة التجارة الخارجية، من خلال التوسع في المجمعات الصناعية وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري ، وأضاف “رسلان” : على الرغم من الجهود الكبيرة والطموحات، فما زالت هناك بعض التحديات التى مازالت تواجه المستثمر الصناعى، وتحد من انطلاق الصناعة التى مازالت مُحملة ببعض الأعباء ، ومن ناحية أخرى تُعانى من نقص العمالة المدربة ، مؤكداً أن من لا يخطو الخطوة الأولى فلن يخطو اُبدأ ، ولكننا فى مصر بدأنا بالفعل .
أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة الصناعة أن مصر لديها ميزة تنافسية فى العديد من الصناعات تسطيع أن تنافس بها فى العديد من الدول تصديراً كصناعة البتروكيماويات ، ومنها الدول الأفرييقية ، منوهاً أن هناك خطة لزيادة جحم الصادرات مع زيادة وتنوع عدد المُصدرين المصريين ، وكشف أن الحكومة بصدد استصدار قرار يقضي بخفض أسعار الغاز الطبيعي للصناعات كثيفة استخدام الطاقة من 7 إلى 5 دولارات ومن بينها مصانع حديد التسليح لمساعدة المنتجين على خفض التكلفة الإنتاجية للصناعات الإستراتيجية، وذلك بعد التشاور بعد كامل أعضاء المجموعة الاقتصادية بالحكومة ، مؤكداً أن وزارته تعمل على حل كافة المشكلات والأزمات التى تواجه الصناعة المحلية استكمالاً للجهود التى بذلها الوزير السابق المهندس طارق قابيل، مشدداً أن الدولة تضع على رأس أولوياتها حالياً دعم الصناعة المحلية بإعتبارها المحرك الأساسي للاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن الدولة مستمرة فى خططها الهادفة لفتح أسواق تصديرية جديدة وتحديداً فى أفريقيا.
وقال “نصار” إن الصناعة المصرية واجهت على مدار السنوات الماضية عدد من التحديات التي أثرت تأثيراً بالغاً على تنميتها، الأمر الذي دفع الوزارة إلى إطلاق استراتيجية طموحة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020 لفتح المزيد من الاسواق التصديرية أمام المنتجات المصرية مع التركيز على القطاعات ذات الميزات التنافسية والقادرة على المنافسة سواء فى السوق المحلى او الخارجى ، منوهاً أنه على دراية كاملة بكافة المشكلات التى تواجه الصناعة المصرية وعلى رأسها صناعة الحديد والصلب، مؤكداً أن ملف صناعة الحديد بالكامل مفتوح أمامه بشكل مستمر، مستعرضاً خطة التنمية الصناعية وتنمية الصادرات المصرية في المرحلة الحالية والمستقبلية.
وأضاف أن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة لزيادة تواجد المنتجات الصناعية المصرية في عدد من الأسواق بشرق أوروبا ووسط آسيا مع التركيز على فرص النفاذ إلى السوق الإفريقى من خلال محورين أولهما مساعدة الدول الإفريقية في تنفيذ طموحاتها ببدء إنشاء قاعدة صناعية لديها استناداً إلى الخبرات المصرية مع البدء بتجميع بعض المنتجات المصرية داخل أسواقهم، مشيراً إلى أن المحور الثاني يتمثل في مساعدة الدول الأفريقية في إقامة صناعات تحويلية للمواد الخام التي تزخر بها هذه الدول، مؤكداً أن هناك تنسيقا مع عدد من الدول الكبرى للتواجد داخل السوق الإفريقى باعتباره من أكبر الأسواق ذات العائد الإستثمارى الكبير.
ومن جانبه، قال طارق الجيوشي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الأعمال المصري الكندي، رئيس مجموعة الجيوشي للصلب، إن المنتجين المحليين يعملون بجدية لتنفيذ خطط الدولة المستهدفة فتح أسواق تصديرية جديدة ولكن هناك تحديات كبيرة تواجه ذلك وعلى رأسها إرتفاع تكاليف الإنتاج وتحديداً فى أسعار الغاز والكهرباء وكذلك إرتفاع الفوائد البنكية على الاستثمار، فضلاً عن المشكلة المستمرة المتمثلة فى ندرة العمالة الفنية المدربة وهو الملف الذي يحتاج تضافر جهود كافة الأطراف المعنية سواء بالحكومة أو القطاع الخاص ، مؤكدة أن المصانع المحلية تركز بجدية على زيادة معدلات الجودة فى منتجاتها لتعويض مايحتاجه السوق المحلي من المنتجات المستوردة من الخارج وهو ما يُعد هدفاً استراتيجياً للدولة الساعية لتقليل الواردات فى إطار خطة برنامج الإصلاح الاقتصادي.