انتقد نشطاء حقوقيون غياب الديمقراطية والحريات في قطر، وتوقف العملية السياسية بعدم إجراء أي انتخابات للمجالس البلدية منذ عام ٢٠٠٨ ، وعدم تعديل قانون مجلس الشورى القطري بما يسمح بانتخابات من قبل المواطنين القطريين و قصر التعيين على اختيارات الأمير فقط وإيجاد آلية محاسبية لمراقبة إنفاق أموال الدولة من جانب النظام الحاكم بعد الاتهامات المتعدده للنظام القطري بدعم الإرهاب .
جاء ذلك في الندوة التي نظمتها جمعية المرأة والتنمية بالأسكندرية وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان على هامش اجتماعات الدورة ٤٠ للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف .
وأكد سعيد عبدالحافظ رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، على وجود انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان بقطر على مستوى الحقوق المدنية والسياسية فالحق في الجنسية في قطر يتعرض لانتهاكات جسيمة في نزع الحكومة القطرية عن قبائل باكملها وسلطة الأمير في منح الجنسية لعناصر متورطة بعمليات إرهابية، فضلا عن عدم اعتراف النظام القطري بالحق في تكوين جمعيات حقوقية كما أن النظام القطري دأب على التنكيل بالمخالفين له في الرأي من المبدعين والكتاب وإصدار أحكام بالحبس بحقهم لمدد طويلة .
وأشارت عايدة نور الدين رئيسة جمعية المرأة والتنمية بالأسكندرية، إلى أن الجمعية رصدت انتهاكات جسيمة ضد المرأة والطفل يقوم بها النظام القطري، منوهه إلى نص الدستور القطري على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات (المادة 34)، وكذلك نص على أن الناس متساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين (المادة 35).
وعلى الرغم من تلك النصوص الدستورية التي تكفل المعاملة المتساوية لجميع المواطنين، فإن (المادة 12) من قانون الجنسية القطري رقم (38) لسنة 2005 تؤكد أن الأشخاص المتجنسين يتمتعون بحماية أقل حيث يمكن أن تُسحب الجنسية القطرية منهم في أي وقت بمجرد اقتراح من وزيرالداخلية.
كما أنه وفقاً لأحكام قانون الجنسية (المادة 16) يوجد عدم مساواة بين المواطنين من أصول قطرية والمواطنين بالتجنس، فلا يتمتع القطريون المتجنسون بنفس الحقوق السياسية التي يتمتع بها المواطنون من أصل قطري، فمهما كان طول فترة المواطنين المتجنسين، فإنه لا يمكنهم الانتخاب أو الترشيح أو التعيين في أي هيئة تشريعية.
وأشارت إلى أن التمييز بين الرجل والمرأة في شأن منح الجنسية للأبناء مازال يمثل إحدى أهم الإشكاليات التي تواجه الحق في المساواة بالحقوق والواجبات المنصوص عليه في الدستور القطري، وما يترتب على ذلك التمييز من معاناة المواطنات القطريات في تعليم أبنائهن ورعايتهن صحيًا وحصولهن على فرص عمل، مقارنة بما يتمتع به أبناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بحقوق تزيد على تلك التي يتمتع بها أبناء القطريات، ومقارنة بمجهولي الأبوين، الذين يتمتعون بالجنسية القطرية كما يمنع قانون الجنسية القطريات المتزوجات من غير قطريين من منح جنسيتهن القطرية لأطفالهن.
ولمحت نور الدين، إلى ملاحظة المقررة الخاصة بالمرأة والطفل عن قلقها إزاء استشراء العنف المنزلي والجنسي الذي تتعرض له النساء في قطر، خاصة ذلك الذي يمارس على الإناث من خدم المنازل المهاجرات.
وأشارت إلى قلق لجنة حقوق الطفل عن قلقها من أن الحد الأدنى لسن المسئولية الجنائية، مازال محدداً بسبع سنوات، لأنه منخفض أكثر مما ينبغي بكثير، وأعربت عن قلقها أيضاً لإمكانية معاملة الأطفال بين سن (16) عاما و(18) عامًا على أنهم من الكبار وتزويد الأطفال، الضحايا والمتهمين على السواء، بمساعدة قانونية ملائمة طوال الإجراءات القانونية.
وتحدث محمود بسيوني مدير تحرير موقع مبتدأ، عن تمويل قطر للإرهاب بغطاء إنساني، حيث تستغل قطر جمعياتها الخيرية في تمويل تنظيمات متطرفة، كما قامت بدفع أكثر من فدية لتنظيمات إرهابية في اختراق لاتفاقيات أممية تحظر على الدول دفع أي أموال للإرهابيين داعيا أجهزة الأمم المتحدة بالتحقيق في تلك الوقائع ومراقبة حركة الجمعيات الخيرية القطرية .
فيما قال عاطف السعداوي مدير تحرير مجلة الديمقراطية، إن سجل قطر في مجال انتهاك حقوق الإنسان أكبر من الحديث عنه في جلسة واحدة لأن الانتهاكات تتعدد وتتنوع بدءا من دعم الجماعات الإرهابية في المنطقة وتمويل أنشطتها وتوفير الغطاء السياسي لها وتسخير أبواقها الإعلامية لخدمة أهداف المتطرفين ما أسفر عن معاناة كثير من الشعوب العربية كالشعب الليبي او الشعب اليمني او الشعب السوري.
كما يمتد السجل الأسود لقطر في مجال حقوق الإنسان إلى الأنتهاكات الممنهجة لحقوق العمال والوافدين على أراضيها ناهيك عن التمييز ما بين المواطنين القطريين أنفسهم .