تبدأ جمعية مواطنون ضد الغلاء من خلال الاتحاد المصري لتنظيم حملات المقاطعة, في تنظيم حملة مقاطعة للمنتجات التركيه التي تغرق الأسواق مما يهدد الصناعات الوطنية, مع توارد معلومات مؤكدة عن حجم التجارة الواردة للسوق المصرى, وعمدية النظام التركى لإغراق السوق المصري بالمنتجات التركيه بهدف الإضرار بالاقتصاد الكلي وزيادة عدد المصانع المصرية المغلقة ( قاطع التركى وادعم صناعة بلدك)، (خليك حسيس وقاطع الخرسيس).
أوضح محمود العسقلانى منسق حملة المقاطعة بأن كلمة خرسيس فى اللغة التركيه تعنى الإنسان غير المؤدب، وأن هناك حالة إضرار عمديه من الرئيس التركي “أردوغان”, والذي يتآمر على الشعب المصري والصناعة المصرية وهو يقدم فى سبيل ذلك جميع التسهيلات للمصدرين الأتراك ورفع جميع الأعباء الضريبية ودعم الصادر بأكثر من 20%، وهو ما لا يتوفر للمنتج المصري المحمل بأعباء بالغة القسوة ويؤدي إلي تفاقم الفجوة بين ما ينتج محليا وبين الوارد من تركيا بفعل إتفاقية التجارة الحرة بين البلدين والتي يجب إيقافها فورا مهما شكلت من تبعات قانونيه لأن حجم الوارد من تركيا بالمليارات الدولارية، بينما الصادر المصرى للسوق التركى بالملايين مما يعنى إختلال فى الميزان التجارى يستفيد منه النظام التركى والذى يعالج أزماته السياسية والإقتصادية على أطلال الصناعة المصرية والتى تدخل بجدارة غرفة الإنعاش إنتظارا لإجراءات عاجلة وصدمات كهربائية يستفيق معها المصنع المصري والذي يمكن دعمه وتسهيل عمله حتي ينتج للسوق المحلي والتصدير.
وقال “العسقلانى” : “وزير الصناعة والتجارة الحالي يجب أن يتحرك ميدانيًا ويتنازل عن رابطة العنق الخانقه والزى الوزارى المعتاد, وأن يرتدي ملابس كاجول ويطبق أفكار كاجول خارج الصندوق.
عليه أن يترك المكتب المكيف صيفا وشتاءا المكلف من حيث إستهلاك الطاقة إلي رحابة الشارع والمصانع ومناطق الإنتاج كما دمياط التى تحولت إلي مدينة أشباح وذلك ليسمع من أصحاب المشاكل ويمارس فعل الحل علي الطبيعه، كنت أتمني ان نري وزراء كاجول كما رئيس الوزراء الذى يري كثيرا وهو يتابع عن قرب المشروعات القومية الكبري. وهو يرتدى ملابس بسيطة ويتحرك ميدانيا ليتابع بنفسه لأن وجود المسئول الكبير فى مناطق العمل يعطى إنطباع لمن تحته في السلم الوظيفى بأن الوزير من الممكن ان ينزل إلي الأرض ليحاسب من يقصر، نأمل ان نشاهد الوزير في قلاع الصناعه المعطلة والتى ينعق فيها البوم بفعل السياسات الحكومية المعطلة العقيمه”.
وأكد محمود العسقلاني ضرورة إقتفاء أثر من نجحوا فى دول أخري منها تركيا علي وجه التحديد،
مطالباً الحكومة في إعادة النظر في الاتفاقية المبرمة مع تركيا في ضوء النتائج الكارثية التى تحققت وأدت إلى إغلاق آلاف المصانع.
وشدد على ضرورة أن يتحرك الجميع لدعم الصناعة الوطنية ومنع دخول المنتجات التركيه والأجنبية التى لها مثيل ينتج بجودة عالية في مصر مع التزام الدولة بتفعيل المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة والتى تجيز التدخل لتحديد سعر هذه المنتجات أو تحديد سقف لأرباحها حتي تكون الحماية مذدوجة للمنتج والمستهلك.