أستكمل المركز المصري للدراسات الاقتصادية مناقشة ” أجندة بحثية تفصيلية لدعم الجهد الحكومي للتحول الرقمي للاقتصاد المصري” حيث ناقشت ورشة العمل السادسة، الموضوعات المتعلقة بالحوكمة، وقام المهندس أشرف عبد الحفيظ ، مساعد وزير التخطيط لقواعد البيانات القومية بعرض ، خريطة الوزارة في الخدمات الحكومية،
وأكد عبد الحفيظ على أهمية التشريعات التي تساعد على التحول الرقمي .. وذلك بعد مناقشة الورشة الخامسة موضوع الإطار التنظيمي المتعلق بالتحول الرقمي .
وقال مساعد وزير التخطيط إن الوزارة بدأت وضع خريطة للتحول الرقمي ابتداء من ربط الجهات الحكومية يبعضها البعض فيم يسمى بالمحول الرقمي والذي يربط 43 جهة حكومية، كما يتم تقديم بعض الخدمات الإليكترونية عبر بوابة الحكومة المصرية مثل استخراج شهادات الميلاد، وأيضا عبر الهاتف المحمول من خلال بوابة خدمات مصر والتي تتيح تقديم 30 خدمة منها خدمات الشهر العقاري ونيابات المرور والمحليات.
و لفت إلى ميكنة الآلاف من مكاتب الصحة ويتم من خلالها تسجيل بيانات المواليد والوفيات لحظيا وهو ما يفيد في تنقيح بيانات الدعم.
وطالب عبد الحفيظ بضرورة دخول القطاع الخاص في مجال تقديم الخدمات للمواطنين إلكترونيا، لتوسيع مجال تقديم الخدمات الإليكترونية، ضاربا مثال بخدمات فحص السيارات بوحدات المرور لاستخراج الرخص، فبدلا من أن يقف المواطن في طابور طويل أثناء وقت عمله للقيام بعملية الفحص، يمكن فتح المجال لمراكز الفحص المعتمدة للقيام بهذا الأمر ويتم إنهاء إجراءات الرخصة إلكترونيا، وهو ما يتطلب في بعض أنواع الخدمات تعديلات تشريعية تسمح بألا يضطر المواطن للذهاب بنفسه إلى الجهة مثل عملية إنفاذ العقود بالشهر العقاري، ويتم الاكتفاء بإتمام الخدمة عبر الهاتف بعد التأكد من الرقم القومي.
ومن جانبه قال الدكتور طارق الحصرى، وكيل كلية الدراسات العليا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019/2022 هامة جدا في مجال مكافحة ومنع الفساد في مصر وتحقيق تطوير مؤسسي وتفعيل لمبادئ الحكومة وإتمام عملية الإصلاح الإداري.
وأشار الحصرى إلى عدد من التحديات التي تواجه حكومة الجهاز الإداري للدولة، وتتمثل في تعقد الجهاز الإداري، حيث يوجد في مصر 33 وزارة ونحن ثاني دولة عالميا في عدد الوزارات بعد أندونيسيا، بالإضافة إلى 207 هيئة الكثير منها انتهى دوره منذ 40 عاما، إلى جانب ضعف نظام لإعداد خطط التنمية قصيرة وطويلة الأجل، وسوء إدارة وعدم وجود موارد مالية كافية للتدريب، وضعف نظام المحاسبة بناء على النتائج وتحقيق الأهداف، وعدم جود أنظمة لإدارة الموارد البشرية، والنظام التقليدي في إعداد الموازنة وعدم تنفيذ موازنة البرامج والأداء، إضافة إلى غياب قانون لحرية تداول المعلومات، وكثرة التشريعات وتضاربها، وغيرها من تحديات تنفيذ الحوكمة.
وطالب الحصرى بتفعيل مبادرة “إرادة” لتنقية التشريعات، حيث يحكم مصر 53538 تشريع سواء قوانين أو قرارات ولوائح، وهناك قوانين سارية منذ عام 1906 مثل القانون المنظم لسجلات المحاكم، مؤكدا أن كثرة اللوائح والقرارات التنفيذية مدعاة للفساد.
وهنا أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف أن التعامل مع الفساد بشكل سليم لن يتم إلا من خلال القيام بإصلاح مؤسسي حقيقي، لافتة إلى وجود مشكلة فى العلاقة بين الوزارات والأجهزة والجهات المختلفة، وهو ما يحتاج إلى مراجعة.
وشدد الدكتور عمرو بدر الدين، أستاذ مساعد الإدارة ونظام المعلومات بالجامعة الأمريكية، على أهمية الحوكمة التي تختلف كثيرا عن الإجراءات، موضحا أن حوكمة المنظومة الرقمية تتمثل في وضع قواعد منظمة ضمن سلسلة القيمة للمنظومة التكنولوجية تضمن استدامة العمل ورفع كفاءتها.
وأشار إلى أن عدم وجود حوكمة لمنظومة السكك الحديدية في مصر على سبيل المثال هو السبب الرئيسي في استمرار وقوع حوادث القطارات، وهناك أجهزة تكنولوجية تعمل على تنفيذ هذه العملية موضحا أنه فى حالة تخطى القطار لسرعة محددة وقيامه بكسر الإشارة يكون هناك جهاز متصل بالقطار يعمل على فرملته، ولكن ما حدث هو أن سائق القطار أوقف عمل الجهاز، وبالتالي لم يتم السيطرة على الموقف.