تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، تقريراً حول قيام قطاع مياه النيل بالانتهاء من عملية إنشاء وتأهيل محطة قياس المناسيب والتصرفات بمدينة نيمولي بجمهورية جنوب السودان، ضمن مشروعات وزارة الموارد المائية والري، والتي بدأت منذ عام 2006 بتوقيع مذكرة التفاهم بين مصر و جنوب السودان والتي تتضمن حزمة من مشروعات تنموية تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية لجمهورية جنوب السودان بمنحة مصرية، وتم تدعيم المحطة من خلال التوقيع على بروتوكول التعاون الفني بين البلدين في 28 مارس 2011، وما تلاها من توقيع اتفاقية التعاون الفني والتنموي في نوفمبر 2014 بالقاهرة بحضور رئيسا الدولتين.
وأكد وزير الري، أن هذا المشروع الهام يأتي بغرض مشاركة الخبرات المصرية مع الأشقاء بدولة جنوب السودان وتوفير البيانات والمعلومات المائية المطلوبة لإعداد وتحديث الدراسات الهيدرولوجية المشتركة بين مصر وجنوب السودان لتنمية وتخطيط وإدارة الموارد المائية بجنوب السودان.
وقد تم البدء في إنشاء وتأهيل محطة قياس المناسيب والتصرفات بمدينة نيمولي على بحر الجبل في 5 يناير 2016 والتي يرجع تاريخ إنشاؤها إلى عام 1913 وتقع على البر الأيمن لبحر الجبل عند ك 978 من بحيرة نو (مصب بحر الجبل) على الحدود بين جمهورية جنوب السودان وجمهورية أوغندا وقد توقفت الأعمال في المحطة لفترات لظروف مرت بها جمهورية جنوب السودان الشقيقة، حيث تم استئناف الأعمال في فبراير 2018 نتيجة لسعي وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ مشروعاتها التنموية بجنوب السودان بالرغم من كل ما مر به جنوب السودان من صعاب.
وقد قامت إحدى الشركات الوطنية الكبيرة – شركة المقاولون العرب – بتنفيذ المشروع بكافة مكوناته، حيث تشمل المحطة المقياس المتدرج لرصد مناسيب بحر الجبل، بالإضافة إلى المبنيين السكني والإداري للمحطة محاطاً بسور خرساني لحماية المحطة، بالإضافة إلى تركيب أحدث الأجهزة والمعدات ووجود اللنشات الخاصة بقياس المناسيب والتصرفات.
وفي ذات السياق وإيماناً من مصر بأهمية الدور الذي تقوم به لتحقيق التنمية وخدمة الاشقاء من أبناء دولة جنوب السودان، فقد تم إنشاء بئر جوفي داخل المحطة لخدمة المواطنين والأهالي المقيمين في نطاق المحطة مزوداً بخزانات علوية هدية من مصر لشعب جنوب السودان لتوفير مياه الشرب النقية.
وقد أشار “عبدالعاطي”، إلى حرص الدولة المصرية من خلال وزارة الموارد المائية والري على تعزيز التعاون مع جميع دول القارة الأفريقية والتطلع إلى مستقبل أفضل يُلبي تطلعات شعوبها من أجل تحقيق التنمية المنشودة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.