وقع الرئيس الأمريكي ترامب، مرسوماً يعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان التي احتلت إسرائيل ثلثي مساحتها عام 1967، وعُدّت – من قبل الأمم المتحدة – منذ ذلك الحين أرضًا سورية محتلة، تطالب الحكومة السورية بتحريرها وإعادة السيادة السورية عليها.
ولكن يعد هذا القرار الباطل اعتداء صارخ على سيادة ووحدة الأراضي السورية، و انتهاكاً سافراً لكل قواعد القانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة، وفيه أيضا تشييع لمنظمة الأمم المتحدة ليفقدها مكانتها ومصداقيتها.
فكان ينبغي على الإدارة الأمريكية عدم إصدار قرارات أحادية الجانب تتحدى بها الإجماع الدولي وتزدري قراراته، لأن القانون الدولي يحظر ضم الأراضي بالقوة لتعارضه مع أسس النظام الدولي، وتداعيات الاعتراف بالضم غير الشرعي للأراضي المحتلة ستزيد التوتر في المنطقة وتقوض أي جهد للوصول إلى السلام العادل .
و حيث أن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى بسيادة إسرائيل على الجولان لا يترتب عليه أي أثر قانوني في تغيير وضع الجولان السوري كأرض محتلة، وكان يجب على الإدارة الأمريكية الامتثال للشرعية الدولية وأن تكون أمريكا وسيطاً محايداً لحل الصراع وتحقيق السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط والعالم..
جدير بالذكر أن حق الدولة السورية في الجولان المحتل ثابت وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وخاصة قراري مجلس الأمن الدولي رقم ٢٤٢ لعام ١٩٦٧ الذي ينص على ضرورة انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من أراض التي احتلتها في ١٩٦٧، و قرار ٤٩٧ لعام ١٩٨١ الذي دعا إسرائيل إلى إلغاء قرار ضم مرتفعات الجولان، مؤكداً الوضع القانوني للجولان السوري كأرض محتلة و رافضاً الاعتراف بضم إسرائيل للجولان السوري، معتبرا إياه باطلاً ولا أثراً قانونياً له.
في تقديري أن الشجب والإدانة ليسا هما الحل الأنسب في هذا التوقيت، بل يجب أن نتعلم من أخطاء الماضي لأن منطقتنا تمر الآن بظروف غاية في الدقة ونحتاج للمصالحة العربية العربية، وتوحيد المعارضة السورية تحت قيادة الدولة وتغليب مصلحة الشعب السوري والبعد عن الصراعات والمصالح الضيقة لأن التاريخ لن يرحم أحداً .
ويجب تبني إستراتيجية موحدة بين الدول العربية حيال هذه القضية، وتوحيد كافة الجهود العربية والدولية لعودة الجولان للسيادة السورية وحقوقهم المشروعة في إنهاء الاحتلال وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية .