أشار كامل صالح الشريك التنفيذى لـ ” ديليوت مصر” إلى أن الأرقام التى تعبر عن الاقتصاد الغير الرسمى فى مصر مُتفاوتة ولا يتمتع بأرقام مُحددة، منوهاً أنه عندما يتم صياغة القوانين المُرتبطة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها الضرائب المٌتعلقة بها يصعب وضع تصور دقيق لإمكانية تطبيقها على أرض الواقع ، منوهاً خلال ندوة ” السياسة المالية العامة .. بعض الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاصة ” التى نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ، أنه فى حالة عدم وجود معلومات وبيانات دقيقة من جانب الدولة يُزيد من صعوبة إتخاذ القرار الصحيح ، وأضاف: إدخال الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى يؤدى إلى فقدان بعض الميزات التنافسية للاقتصاد الغير الرسمى مقارنة بالاقتصاد الرسمى ، فضلاً عن أن “الغير رسمى” فى نفس الوقت يمد السوق بالكثير من الإحتياجات كما أنه يوفر الكثير من فرص العمل .
ويرى “صالح” أن مكافحة الفساد والتهرب الضريبى يحتاج إلى عمل ومجهود كبير ، منوهاً أن الدول التى لديها قطاع عريض من المشروعات الصغيرة والمتوسطة أصبح لديها نظم راسخة للتعامل الضريبيى مع هذا القطاع ، مؤكداً أن أهم التحديات تكمن فى عدم توافر المعلومات الكافية بإستثناء بعض الدوائر الأقل ، مُطالباً بضرورة تبسيط الإجراءات والآليات الضريبية خاصة بالنسبة للمشروعات متناهية الصغر ، مع وضع مُحفزات ضريبية تتعلق بالأهداف الاقتصادية مثل زيادة أعداد العاميلن بالمشروع ، منوهاً أنه يجب العمل على دراسة حالات الشركات الصُغرة ، مما يؤدى إلى صياغة قوانين أكثر قدرة على مُلائمة واقعهم .