دعا نشطاء مصريون المجلس الدولي لحقوق الإنسان، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في انتهاك قطر للسيادة الليبية، وتقديمها دعما للتنظيمات الإرهابية المسلحة، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في ليبيا، وهو ما يعد خرقا لإستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والصادرة عام 2006 ونصت على التزام قادة العالم بعدم التدخل في سيادة الدول واحترام سلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي والامتناع عن تمويل ودعم الجماعات الإرهابية والمسلحة .
جاء ذلك في الندوة التي عقدها الوفد الحقوقي المصري، المكون من ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان وجمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية ضمن أولى فعالياته على هامش الدورة رقم 40 لاجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان بقصر الأمم المتحدة بجنيف .
وأكد سعيد عبد الحافظ أن الدولة المصرية تواجه جماعات متطرفة منذ عام 2013 تستهدف استقرار الدولة ومؤسساتها وتهدد الحقوق الأساسية للمواطنين المصريين وتواجه أيضا مزاعم وتدليس منظمات مسيسة عن حقيقة الأوضاع في مصر وطالب سعيد عبد الحافظ المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته في مواجهه تلك الميليشيات وانتهاكها لحقوق المواطنين في مصر وليبيا واليمن وطالب كذلك المجتمع الدولي بدعم شرعية المؤسسات التى تواجه تلك الجماعات المتطرفة.
ومن جانبه أوضح محمود بسيونى مدير تحرير موقع مبتدأ أن هناك أدلة عديدة على تورط دولة قطر فى دعم الجماعات المسلحة داخل ليبيا ، مما يشكل خطرا على حقوق الانسان الليبيى وتهديدا لحقوق الإنسان فى الدول المحيطة ، منوها إلى تورط تلك الجماعات المدعومة قطريا فى الحوادث التى تمت ضد المواطنين المصريين من المسيحيين داخل ليبيا ومصر مذكرا بحادث كنيسة الانبا صموئيل الذى تم عبر مجموعة مسلحة عبرت الحدود الليبية وقامت بجريمتها فى مصر .
واشار بسيونى الى وجود قرائن ثابته على تورط قطر بدعم الارهاب عن طريق المساعدات المقدمة الى ليبيا ، حيث اعترف وزير الخارجية القطرى بوقوع المساعدات فى يد الجماعات المسلحة ، كما ظهرت سيارات يستخدمها المسلحون كانت قد قدمتها ليبيا الى التنظيمات الاخوانية فى غرب ليبيا .
وطالب بسيونى بعثة الامم المتحدة باجلاء الحقائق حول سفينة الاسلحة التركية التى كانت متوجهة الى ليبيا ، واعلان المسؤولين عنها كمجرمى حرب
وأكد أن وقف التمويل والدعم القطرى للجماعات المسلحة فى غرب ليبيا ودعم القوات المسلحة الليبية ومؤسسات الدولة سينعكس بالايجاب على حالة حقوق الانسان فى ليبيا والتى وصلت الى ادنى مستوياتها لوجود حالات بيع للنساء فى اسواق الرقيق وتدريب الاطفال على العمل المسلح فى معسكرات الارهاب داخل ليبيا وهو الامر الذى يعرض حالة حقوق الانسان فى ليبيا والدول المجاورة وجنوب اوروبا للخطر كما له تأثيرات سلبية اخرى اخطرها زيادة الهجرة غير الشرعية من الجنوب الى الشمال .
ودعت عايدة نور الدين رئيسة جمعية المراة والتنمية الامين العام للامم المتحدة ان يكون شعار احتفال هذا العام لليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المراة هو “اوقفوا تمويل الارهاب” مؤكده ان جرائم التمويل والتحريض تنتهك مواثيق الامم المتحدة كما ان الارهاب هو اشد اشكال العنف ضد المراة مذكرة الحضور بالشهيدة حلاوتهم زينهم ضحية الحادث الارهابى الذى ارتكبه احد عناصر جماعة الاخوان الارهابية بمنطقة الدرب الاحمر بالقاهرة .
واكد عاطف سعداوى مدير تحرير مجلة الديمقراطية بمؤسسة الاهرام ان الخطاب الغربي حول حقوق الإنسان يحظى في الوقت الراهن بأعلى درجات التسيس ، حيث يتم استغلال هذا الخطاب بالأساس لتحقيق أغراض سياسية لا علاقة لها بحقوق الإنسان ، و يتجلى ذلك في إدعاء ضرورة المحافظة على حقوق الإرهابيين بغض النظر جرائمهم ، وهي سمة أصبحت ركيزة أساسية في الخطاب الغربي حول حقوق الإنسان ، وهي سقطة كبرى لأنها تنتصر للجاني على حساب الضحية.. وهذا ما ينعكس في تقارير المنظمات الحقوقية التي قلما تشير إلى حقوق ضحايا العمليات الإرهابية.. فيما تغالي بالتركيز على حقوق الجناة في محاكمة عادلة