تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من تحقيق عائد مادي للدولة بمبلغ حوالي 1,3 مليار جنيه نتيجة الكشف عن المخالفات في المجالات المختلفة، والمعاونة في استرداد حقوق الدولة بما قيمته نحو 793 مليون جنيه، أما في مجال الرقابة المانعة، فقد تم وضع الضوابط اللازمة لسد الثغرات في 36 موقع.
حيث تم الكشف عن قيام أحد المواطنين بالاستيلاء على قطعة أرض مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية بموجب عقد بيع ومستندات ملكية تخص قطعة أرض مجاورة لها من خلال التلاعب بالمستندات، مما أضر بأموال هيئة الأوقاف المصرية بحوالي مبلغ 65 مليون جنيه.
وكذلك الكشف أيضاًعن قيام مسئولي ثلاث جمعيات إسكان بالسويس وآخرين بالاستيلاء على أراضي ذات نفع عام مملوكة للدولة بنطاق حي عتاقه تقدر قيمتها بحوالي مبلغ 6 مليون جنيه.
وتم الكشف عن مخالفات شابت تحويل مستحقات تأمينية بلغ إجماليها 592 مليون جنيه على عدة حسابات راكدة لمواطنين متوفين، وبالتنسيق مع مسئولي صندوقي التأمينات الاجتماعية والبنك المركزي تم رد مبلغ 489,8 مليون جنيه، بالاضافة إلى تذليل العقبات التي واجهت إحدى اتحادات الملاك في استكمال مشروعها بمحافظة مطروح بعد سداد الاتحاد لمبلغ 26 مليون جنيه مستحقة عليها لخزانة الدولة نتيجة فارق تقييم سعر المتر المربع لقطعة الأرض.
وفي ضوء تدخل الهيئة بشأن المخالفات التي شابت التعاقد بين إحدى شركات البترول المصرية وأخرى عالمية تمثلت في صرف الأخيرة مبلغ 21 مليون دولار بما يعادل 490 مليون جنيه تحت حساب تكلفة عمالة أجنبية دون وجه حق فقد تم خصم هذا المبلغ من مستحقات الشركة العالمية.
في مجال منع الفساد من خلال استغلال مخرجات بيانات البنية المعلوماتية للدولة المصرية بالهيئة وتحليلها بالتعاون مع الوزارات المختلفة، فقد تحقق وفر مادي للدولة بلغ حوالي 6,2 مليار جنيه من بداية المشروع وحتى تارخه.
في مجال تلبية قطاعات الدولة المختلفة والمواطنين :
فقد قامت الهيئة بتلبية 168 مطلباً لقطاعات الدولة المختلفة، وأجرت التحريات الخاصة لـ566 موظف عمومي مرشحين لشغل وظائف قيادية بقطاعات الدولة المختلفة، وساهمت في حل مشاكل وشكاوى 26 مواطناً ممن تقدموا بشكواهم للهيئة.