يحل اليوم الجمعة ذكرى تأسيس جامعة الدول العربية فهي منظمة إقليمية تضم دولاً في آسيا وأفريفيا ويعتبر أعضاؤها دولاً عربية، ينص ميثاقها على التنسيق بين الدول الأعضاء في الشؤون الاقتصادية، ومن ضمنها العلاقات التجارية، الإتصالات، العلاقات الثقافية، الجنسيات ووثائق وأذونات السفر والعلاقات الاجتماعية والصحة. المقر الدائم لجامعة الدول العربية يقع في القاهرة، عاصمة مصر (تونس من ١٩٧٩إلى ١٩٩٠).
وأمينها العام الحاليّ هو احمد أبو الغيط، المجموع الكلي لمساحة الدول الأعضاء في المنظمة 13،953،041كم مربع ، وتشير إحصاءات 2007 إلى وجود 339,510,535 نسمة فيها، حيث أن مجموع مساحة الوطن العربي يجعل مساحته الثاني عالمياً بعد روسيا ومجموع سكانها هو الرابع عالمياً بعد الصين، الهند والاتحاد الأوروبي.
تسهل الجامعة العربية إجراء برامج سياسية واقتصادية وثقافية وعلمية واجتماعية لتنمية مصالح العالم العربي من خلال مؤسساتٍ مثل المنظمة العربية للتنمية والثقافة والعلوم (أليسكو) ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
وقد كانت الجامعة العربية بمثابة منتدىً لتنسيق المواقف السياسية للدول الأعضاء، وللتداول ومناقشة المسائل التي تثير الهم المشترك، ولتسوية بعض المنازعات العربية والحد من صراعاتها، كصراع أزمة لبنان عام ١٩٥٨ كما مثلت الجامعة منصةً لصياغة وإبرام العديد من الوثائق التاريخية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين بلدان الجامعة. أحد أمثلة هذه الوثائق المهمة وثيقة العمل الاقتصادي العربي المشترك، والتي تحدد مبادئ الأنشطة الاقتصادية في المنطقة.
لكل دولةٍ عضوٌ صوتٌ واحدٌ في مجلس الجامعة، ولكن القرارات تلزم الدول التي صوتت لهذه القرارات فقط. كانت أهداف الجامعة في عام ١٩٤٥:
لعبت الجامعةُ العربيةُ دورا هاما في صياغة المناهج الدراسية، والنهوض بدور المرأة في المجتمعات العربية، وتعزيز رعاية الطفولة، وتشجيع برامج الشباب والرياضة، والحفاظ على التراث الثقافي العربي، وتعزيز التبادلات الثقافية بين الدول الاعضاء.
فقد تم إطلاق حملاتٍ لمحو الأمية، وعمليات نسخٍ للأعمال الفكرية، وترجمةٍ للمصطلحات التقنية الحديثة لاستخدامها داخل الدول الأعضاء، كما تشجع الجامعة اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الجريمة وتعاطي المخدرات، وللتعامل مع القضايا العمالية، ولا سيما بين القوى العربية العاملة في المهجر.
اقترحت سوريا اسم “التحالف العربي” أما العراق أراد اسم “الاتحاد العربي”، إلا أن الوفد المصري رأى أن اسم “الجامعة العربية” الذي تقدم به أكثر ملاءمة من الناحية اللغوية والسياسية ومتوافقا مع أهداف الدول العربية، وفي النهاية وافق الجميع على هذا الاسم بعد أن نقحوه من الجامعة العربية إلى جامعة الدول العربية.
أصدر المندوبون العرب الذين حضروا اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي العام بالإسكندرية بروتوكولا عرف باسم بروتوكول الاسكندرية ينص على موافقتهم على إنشاء جامعة للدول العربية.
بعد عام تقريباً من خطاب إيدن، دعا رئيس الوزراء المصري مصطفى النحاس كلا من رئيس الوزراء السوري جميل مردم بك ورئيس الكتلة الوطنية اللبنانية بشارة الخوري للتباحث معهما في القاهرة حول فكرة “إقامة جامعة عربية لتوثيق التعاون بين البلدان العربية المنضمة لها”.
وكانت هذه أول مرة تثار فيها فكرة الجامعة العربية بمثل هذا الوضوح، ثم عاد بعد نحو شهر من تصريح إيدن أمام مجلس العموم، ليؤكد استعداد الحكومة المصرية لاستطلاع آراء الحكومات العربية في موضوع الوحدة وعقد مؤتمر لمناقشته وهي الفكرة التي أثنى عليها حاكم الأردن في حينه الأمير عبد الله.
وإثر ذلك بدأت سلسلة من المشاورات الثنائية بين مصر من جانب وممثلي كل من العراق وسوريا ولبنان والمملكة العربية السعودية والأردن واليمن من جانب آخر وهي المشاورات التي أسفرت عن تبلور اتجاهين رئيسيين بخصوص موضوع الوحدة الاتجاه الأول يدعو إلى ما يمكن وصفه بالوحدة الإقليمية الفرعية أو الجهوية وقوامها سوريا الكبرى أو الهلال الخصيب.
والإتجاه الثاني يدعو إلى نوع أعم وأشمل من الوحدة يظلل عموم الدول العربية المستقلة وإن تضمن هذا الاتجاه بدوره رأيين فرعيين أحدهما يدعو لوحدة فيدرالية أو كونفيدرالية أو بين الدول المعنية والآخر يطالب بصيغة وسط تحقق التعاون والتنسيق في سائر المجالات وتحافظ في الوقت نفسه على استقلال الدول وسيادتها.
وعندما اجتمعت لجنة تحضيرية من ممثلين عن كل من سوريا ولبنان والأردن والعراق ومصر واليمن في الفترة ٢٥ سبتمبر إلى ٧ أكتوبر ١٩٤٤ رجحت الاتجاه الداعي إلى وحدة الدول العربية المستقلة بما لا يمس استقلالها وسيادتها. اقترح الوفد السوري تسمية رابط الدول العربية ب”الاتحاد العربي”، واقترح الوفد العراقي تسميتها ب”التحالف العربي”، إلا أن الوفد المصري قدم التسمية “الجامعة العربية” لما رأى منها: من ملائمة من الناحية اللغوية والسياسية، وتوافقاً مع أهداف الدول العربية.
ثم نقح الاسم ليصير “جامعة الدول العربية”. نشأة جامعة الدول العربية هي أقدم منظمة دولية قامت بعد الحرب العالمية الثانية، وقد تكونت في 22 مارس 1945م أي قبل منظمة الأمم المتحدة بشهور، وتألفت في أول وقتها من سبع دول عربية كانت تتمتع بالاستقلال السياسي وقتذاك، هي: مصر، سوريا، السعودية، شرق الأردن ،لبنان، العراق، اليمن.
ويقع مقر الجامعة في القاهرة وهي منظمة دولية إقليمية تقوم على التعاون الإرادى بين الدول الأعضاء، ويؤكد ذلك ما ورد في ديباجية الميثاق من أن الجامعة قد قامت تثبيتاً للعلاقات الوثيقة، والروابط العديدة بين الدول العربية، وحرصاً على دعم هذه الروابط، وتوطيدها على أساس احترام استقلال تلك الدول وسيادتها وتوجيهها لجهودها إلى ما فيه خير البلاد العربية قاطبة، وصلاح أحوالها، وتأمين مستقبلها، وتحقيق أمانيها وآمالها، واستجابة للرأى العام العربي في جميع الأقطار العربية.
كما تؤكده أيضاً مادة (8) من الميثاق بالنص على أن تحترم كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة نظام الحكم القائم في دول الجامعة الأخرى، وتعتبره حقاً من حقوق تلك الدول، وتتعهد بألا تقوم بعمل يرمى إلى تغيير ذلك النظام فيها، ومن اختصاصات الجامعة:
الحفاظ على استقلال الدول الأعضاء
التعاون في الشئون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والصحية، وغيرها
النظر في شئون البلاد العربية ومصالحها
تحرير البلاد العربية غير المستقلة
التعاون مع الهيئات الدولية لكفالة الأمن والسلام وتنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية.
وأول وثيقة تخص الجامعة كانت بروتوكول الإسكندرية، والذي نص على المبادئ الآتية:
قيام جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة التي تقبل الانضمام إليها، ويكون لها مجلس تمثل فيه الدول المشتركة على قدم المساواة.
مهمة مجلس الجامعة هي: مراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول الأعضاء فيما بينها من اتفاقيات وعقد اجتماعات دورية لتوثيق الصلات بينها والتنسيق بين خططها السياسية تحقيقاً للتعاون فيما بينها والحفاظ على استقلالها وسيادتها من كل اعتداء بالوسائل السياسية الممكنة والنظر بصفة عامة في شئون البلاد العربية.
قرارات المجلس ملزمة لمن يقبلها فيما عدا الأحوال التي يقع فيها خلاف بين دولتين من أعضاء الجامعة ويلجأ الطرفان إلى المجلس لفض النزاع بينهما. ففي هذه الأحوال تكون قرارات المجلس ملزمة ونافذة.
لا يجوز الالتجاء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين من دول الجامعة كما لا يجوز إتباع سياسة خارجية تضر بسياسة جامعة الدول العربية أو أي دولة من دولها.
يجوز لكل دولة من الدول الأعضاء بالجامعة أن تعقد مع دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها اتفاقات خاصة لا تتعارض مع نصوص هذه الأحكام وروحها.
الاعتراف بسيادة واستقلال الدول المنظمة إلى الجامعة بحدودها القائمة فعلاً.
ولقد مثل هذا البروتوكول الوثيقة الرئيسية التي وضع على أساسها ميثاق جامعة الدول العربية، الذى أقر بقصر الزعفران بالقاهرة في 19 مارس 1945 وتألف ميثاق الجامعة من ديباجة، وعشرين مادة، وثلاث ملاحق خاصة، الملحق الأول خاص بفلسطين، والملحق الثاني خاص بالتعاون مع الدول العربية غير المستقلة وبالتالي غير المشتركة في مجلس الجامعة، أما الثالث فهو خاص بتعيين السيد “عبد الرحمن عزام” الوزير المفوض بوزارة الخارجية المصرية كأول أمين عام للجامعة لمدة عامين.
وفي 22 مارس 1945 تم التوقيع على ميثاق جامعة الدول العربية من قبل مندوبي الدول العربية عدا السعودية، واليمن اللتين وقعتا على الميثاق في وقت لاحق. وتمثلت أهداف الجامعة في تعميق التعاون العربي في كافة المجالات الاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية، والبشرية، والسياسية، والأمنية، وغير ذلك من المجالات المتنوعة، وبالفعل تم عقد عدة اتفاقيات لتعميق وترسيخ التعاون العربي المشترك، منها
اتفاقية تسهيل التبادل التجاري
التعريفة الجمركية الموحدة
إنشاء المؤسسة العربية للإنماء الاقتصادي
اتفاقية الوحدة الاقتصادية
اتفاقية الدفاع العربي المشترك
كذلك توجد عدة مبادئ تلتزم بها الجامعة، ومنها:
الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة
المساواة القانونية الأمم المتحدة
المساواة القانونية بين الدول الأعضاء
المساعدة المتبادلة
دعم التعاون العربي في كافة المجالات وعلى ضوء ذلك تم التوصل إلى بروتوكول الإسكندرية الذي صار أول وثيقة تخص الجامعة.
بروتوكول الإسكندرية
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وانتصار الحلفاء على دول المحور حاولت الدول الغربية المحتلة التخلي عن وعودها بمنح الاستقلال للدول العربية بالرغم من وقوف الأخيرة معها واستنزاف ثرواتها في المجهود الحربي.
وكان الرأي العام العربي قد تهيأ لقيام وحدة عربية وبدأ يضغط عن طريق الأحزاب والصحف في هذا الاتجاه، فوجه مصطفى النحاس باشا في ١٢ يوليو ١٩٤٤ الدعوة إلى الحكومات العربية التي شاركت في المشاورات التمهيدية لإرسال مندوبيها للاشتراك في اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي العام التي ستتولى صياغة الاقتراحات المقدمة لتحقيق الوحدة العربية.
نص البروتوكول على المبادئ الآتية:
قيام جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة التي تقبل الانضمام إليها ويكون لها مجلس تمثل فيه الدول المشتركة في الجامعة على قدم المساواة
مهمة مجلس الجامعة هي: مراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول الأعضاء فيما بينها من اتفاقيات وعقد اجتماعات دورية لتوثيق الصلات بينها والتنسيق بين خططها السياسية تحقيقات للتعاون فيما بينها والحفاظ على استقلالها وسيادتها من كل اعتداء بالوسائل السياسية الممكنة، والنظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية
قرارات المجلس ملزمة لمن يقبلها فيما عدا الأحوال التي يقع فيها خلاف بين دولتين من أعضاء الجامعة ويلجأ الطرفان إلى المجلس لفض النزاع بينهما. ففي هذه الأحوال تكون قرارات المجلس ملزمة ونافذة
لا يجوز الالتجاء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين من دول الجامعة كما لا يجوز اتباع سياسة خارجية تضر بسياسة جامعة الدول العربية أو أية دولة من دولها
يجوز لكل دولة من الدول الأعضاء ما اشتمل البروتوكول على قرار خاص بضرورة احترام استقلال لبنان وسيادته، وعلى قرار آخر باعتبار فلسطين ركنّا هامًا من أركان البلاد العربية وحقوق العرب فيها لا يمكن المساس بها من غير إضرار بالسلم والاستقلال في العالم العربي، ويجب على الدول العربية تأييد قضية عرب فلسطين بالعمل على تحقيق أمانيهم المشروعة وصون حقوقهم العادلة.
وأخيراً نص في البروتوكول على أن (تشكل فورًا لجنة فرعية سياسية من أعضاء اللجنة التحضيرية المذكورة للقيام بإعداد مشروع لنظام مجلس الجامعة، ولبحث المسائل السياسية التي يمكن إبرام اتفاقيات فيها بين الدول العربية). ووقع على هذا البروتوكول رؤساء الوفود المشاركة في اللجنة التحضيرية وذلك في ٧ أكتوبر ١٩٤٤ باستثناء السعودية واليمن اللتين وقعتاه في ٣ يناير ١٩٤٥ و ٥ فبراير ١٩٤٥ على التوالي بعد أن تم رفعه إلى كل من الملك عبد العزيز ال سعود والإمام يحيي حميد الدين.
ميثاق الجامعة العربية
مثّل بروتوكول الإسكندرية الوثيقة الرئيسية التي وضع على أساسها ميثاق جامعة الدول العربية وشارك في إعداده كل من اللجنة السياسية الفرعية التي أوصى بروتوكول الإسكندرية بتشكيلها ومندوبي الدول العربية الموقعين على بروتوكول الإسكندرية، مضافاً إليهم مندوب عام كل من السعودية واليمن وحضر مندوب الأحزاب الفلسطينية كمراقب. وبعد اكتمال مشروع الميثاق كنتاج لستة عشر اجتماعا عقدتها الأطراف المذكورة بمقر وزارة الخارجية المصرية في الفترة بين ١٧ فبراير و ٣ مارس ١٩٤٥ أقر الميثاق بقصر الزعفران بالقاهرة في ١٩ مارس ١٩٤٥ بعد إدخال بعض التنقيحات عليه.
تألف ميثاق الجامعة من ديباجة وعشرين مادة، وثلاثة ملاحق خاصة الملحق الأول خاص بفلسطين وتضمن اختيار مجلس الجامعة مندوباً عنها “أي عن فلسطين” للمشاركة في أعماله لحين حصولها على الاستقلال.
والمحلق الثاني خاص بالتعاون مع الدول العربية غير المستقلة وبالتالي غير المشتركة في مجلس الجامعة أما الملحق الثالث والأخير فهو خاص بتعيين السيد عبد الرحمن عزام الوزير المفوض بوزارة الخارجية المصرية كأول أمين عام للجامعة لمدة عامين.
وأشارت الديباجة إلى أن الدول ذات الصلة وافقت على الميثاق بهدف تدعيم العلاقات والوشائج العربية في إطار من احترام الاستقلال والسيادة بما يحقق صالح عموم البلاد العربية.
وفي ٢٢ مارس ١٩٤٥ تم التوقيع على ميثاق جامعة الدول العربية من قبل مندوبي الدول العربية عدا السعودية واليمن اللتين وقعتا على الميثاق في وقت لاحق.
وحضر جلسة التوقيع ممثل الأحزاب الفلسطينية وأصبح يوم ٢٢ مارس من كل عام هو يوم الاحتفال بالعيد السنوي لجامعة الدول العربية.
القوات العربية المشتركة
تعتلي القوات العربية المشتركة المركز الثالث في التصنيف العالمي بعد الصين والهند، ويبلغ حجم الإنفاق السنوي على القوات ما يقارب 53,399,070,000 دولار.
تغطي دول الجامعةِ العربيةِ حوالي 14 مليون كم مربع، وتقع هذه الدول في قارتين هما: غرب آسيا، ومنطقة شمال شرق أفريقيا وتتألف المنطقة من الصحارى القاحلة كبيرة، والتي هي الصحراء الكبرى، ولكن هذه الأراضي تحتوي مع ذلك على العديد من المناطق الخصبة جدا، مثل منطقة وادي النيل، وجبال الأطلس المرتفعة، ومنطقة الهلال الخصيب التي تمتد من العراق إلى سوريا والأردن ولبنان إلى فلسطين، كما تضم المنطقة الغابات الكثيفة في جنوب الجزيرة العربية وجنوب السودان، وكذلك أجزاءً كبيرةً من أطول نهرٍ في العالم – نهر النيل.
شهدت المنطقة العربية صعود وسقوط العديد من الحضارات القديمة: الحضارات العربية القديمة سبأ. معين.حضرموت. مملكة اوسان.حمير. كندة بالإضافة إلى حضارة مصر القديمة، حضارة روما ، حضارة آشور، حضارة بابل، الحضار الفينيقية، حضارة قرطاج، الحضارة الكوشية، والحضارة النبطية.
نصت المادة الأولى من ميثاق الجامعة على أنه يحق لكل دولة عربية مستقلة الانضمام إلى جامعة الدول العربية بعد أن تقدم طلبا بذلك يودع لدى الأمانة العامة الدائمة، ويعرض على المجلس في أول اجتماع يعقد بعد تقديم الطلب. وتنقسم عضوية الجامعة العربية إلى عضوية أصلية وعضوية بالانضمام، والعضوية الأصلية هي المثبتة للدول العربية المستقلة السبع التي وقعت على الميثاق.
والعضوية بالانضمام عن طريق تقديم طلب بذلك بعد توافر عدة شروط منها: أن تكون الدولة عربية ومستقلة وقد أثار انضمام الصومال وجيبوتي إلى الجامعة جدلا بين الدول العربية على اعتبار أن لغتهما الرسمية ليست العربية، ولكن مجلس الجامعة رأى أن أصل الشعبين عربي فقبل عضويتهما.
كما اعترضت العراق عام 1961 على طلب الكويت بالانضمام مبررة ذلك بأنها جزء من أراضيها وانسحب المندوب العراقي من المجلس احتجاجا على هذا الطلب، فما كان من المجلس إلا أن قبل عضويتها استنادا إلى المادة السابعة من الميثاق التي تقرر أن ما يقرره المجلس بالإجماع يكون ملزما لمن يقبله. يشترط في الدول الراغبة للانضمام أن تتوافر لها شروط ثلاثة:
أن تكون دولة عربية، بمعنى أن تكون اللغة السائدة فيها هي العربية، وأن يكون تراثها عربياً.
أن تكون دولة مستقلة.
أن يوافق مجلس الجامعة بالإجماع على قبولها.
وقد أثيرت عدة مشكلات بشأن العضوية منها: مسألة انضمام الصومال، وجيبوتي، باعتبار أن لغتها الرسمية الأولى ليست العربية، إلا أنه تم الاتفاق على أن أصل وجذور شعوب البلدين هو الانتماء العربي، ومن ثم صدرت الموافقة على انضمامهما كما تمت الموافقة في 1952م على إعلان مندوب عن فلسطين، وفي عام 1963م اعترفت الدول العربية بأن منظمة التحرير الفلسطينية التي أنشئت في نفس العام هي الممثل للشعب الفلسطيني، واعتبر مجلس الجامعـة أن رئيس المنظمة ممثلاً لفلسطين لدى الجامعة(10). وبخلاف الدول السبع المؤسسة للجامعة، انضمت أيضاً هذه الدول ليها:
ليبيا (28 مارس 1953م).
السودان (19 يناير 1956م).
المغرب (1 سبتمبر 1958م). تونس (1 سبتمبر 1958م).
الكويت (20 يوليو 1961م). الجزائر (16 أغسطس 1962م).
البحرين (11 سبتمبر 1971م)
سلطنة عمان (29 سبتمبر 1971م)
قطر (11 سبتمبر 1971م).
الإمارات العربية المتحدة (6 ديسمبر 1971م).
موريتانيا (26 نوفمبر 1973م).
الصومال (14 فبراير 1974م).
جيبوتى (1 يونيو 1977م).
فلسطين.
أما أخر الدول انضماماً فهي جزر القمر، وذلك في 20/11/1993م.
وأشار ميثاق الجامعة بحق كل دولة عضو في الجامعة في التقدم بطلب انسحاب من عضوية الجامعة، وذلك بعد التقدم ببلاغ لمجلس الجامعة قبل تنفيذ الانسحاب، ولا يشترط المجلس إيضاح أسباب الانسحاب، وقد تم اشتراط مدة السنة، وذلك لكى يكون ثمة مساحة من الوقت يتم فيها بذل المساعي لإقناع الدولة طالبة الانسحاب بالعدول عن قرارها أو معالجة بعض الأسباب التي دفعتها إلى هذا الطلب، كما يجوز للدول طلب الانسحاب إذا ما تم تغيير ميثاق الجامعة، ولم توافق تلك الدول على هذا التعديل، وقد أقر ميثاق الجامعة العربية جواز فصل أي عضو لم يقوم بتنفيذ التزامات العضوية التي حددها الميثاق، وذلك بموافقة جماعية من جانب الأعضاء، إلا أنه أتاح فرصة أخرى للدول تمثلت في النص على إمكانية تقديم الدولة التي تم فصلها بطلب جديد للعضوية في الجامعة .
وتفقد الدول أيضاً عضويتها بزوال الشخصية القانونية للدولة لأي سبب، مثل: الاندماج في دولة أخرى، كما حدث أثناء الوحدة بين مصر، سوريا في فبراير 1958م، وإعلان الجمهورية العربية المتحدة، وبالتالي زالت عضوية مصر وسوريا لفترة، ثم عادت لكل منها عضوية منفصلة بعد زوال الاتحاد أو الجمهورية، وحدث ذلك أيضاً بعد قيام الاتحاد بين اليمن الشمالي والجنوبي عام 1990م، وقيام الجمهورية اليمنية المتحدة، ولا يعتبر فقدان الدولة لسيادتها بالإكراه نتيجة احتلال واستعمار سبباً لسقوط العضوية، وهو ما ظهر عندما احتلت العراق الكويت، أو الولايات المتحدة للعراق 2003م، فلم يعتبر ذلك سبباً يستدعى إسقاط العضوية عن أية دولة عضو .
عضوية فلسطين
كان واضعو ميثاق الجامعة واعين لتصريحاتهم السابقة الداعمة فلسطينيون، ولذا كانوا مصممين على إدراج فلسطين ضمن الجامعة منذ تأسيسها فقد أعلنت وثيقةٌ مُرفقةٌ للميثاق الآت
وضع ميثاق عصبة الأمم فلسطين نظام حكومة، على أساس الاعتراف باستقلالها، ولو كانت فلسطين لا تملك أن تحكم مصيرها فكيانها بحكم القانون واستقلالها في الأمم صار يقيناً، مثلها مثل سائر الدول العربية.
فإن الدول الموقعة على اتفاق جامعة الدول العربية ترى للمجلس أن يعين مندوباً لدولة فلسطين، إلى حين استقلالها التام.
في مؤتمر قمة القاهرة لعام 1964، شرعت جامعة الدول العربية في إنشاء منظمةٍ تُمثل الشعب الفلسطيني. فقد عُقِدَت أولُ جلسةٍ للمجلس الوطني الفلسطيني في القدس الشرقية في التاسع والعشرين من مايو لعام 1964.
وقد تم تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية خلال هذا الاجتماع في يوم 2 يونيو 1964 في قمة بيروت يوم 28 مارس من عام 2002، اعتمدت الجامعةُ مبادرة السلام العربية، وهي مبادرةٌ سعوديةُ المنشأ، أوجدت كخطةِ سلامٍ لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.
عَرَضت المبادرةُ التطبيعَ الكامل للعلاقات مع إسرائيل . وطالبت المبادرة إسرائيل في المقابل بالانسحاب من جميع الأراضي المحتلة، بما في ذلك مرتفعات الجولان، وأن تعترف إسرائيلُ بدولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالقدس الشرقيةِ عاصمةً لها، فضلا عن القيام “بحلٍ عادلٍ” لقضية اللاجئين الفلسطينيين .
تم إقرارُ مبادرة السلام العربية مرةً أخرى في عام 2007 في قمة الرياض وقامت الجامعةُ بإرسال بعثةٍ تألفت من وزيري خارجية مصر والأردن إلى إسرائيل للترويج للمبادرة، وذلك في شهر يوليو من عام 2007، وقد قوبلت تلك المهمةُ بترحابٍ متحفظٍ من قبل إسرائيل
فقض العضوية
لكل دولة عضو في جامعة الدول العربية الحق في الانسحاب من عضويتها، بشرط إبلاغ مجلس الجامعة بذلك قبل سنة من تنفيذه، على أن تتحمل الدولة المنسحبة جميع الالتزامات المترتبة على الانسحاب، ولا يشترط المجلس عليها إيضاح أسباب الانسحاب، وقد اشترط المجلس فترة السنة لمحاولة معرفة أسباب الانسحاب ومحاولة إقناع الدولة المنسحبة بالعدول عن قرارها.
كما يجوز للدولة العضو الانسحاب إذا تغير الميثاق ولم توافق تلك الدولة على هذا التعديل، وأقر ميثاق الجامعة العربية كذلك جواز فصل أي عضو لم يقم بتنفيذ التزامات العضوية التي حددها الميثاق واشترط ذلك بإجماع أغلبية الأعضاء، لكنه لم يوصد الباب كلية أمام الدولة المفصولة فيحق لها التقدم مرة أخرى بطلب عضوية جديد تفقد العضوية كذلك بزوال الشخصية القانونية الدولية لأي سبب مثل الاندماج في دولة أخرى، وقد حدث هذا أثناء الوحدة بين مصر وسوريا في فبراير 1958 بعد أن أصبحتا “الجمهورية العربية المتحدة”، كذلك بعد الاتحاد بين اليمن الشمالي والجنوبي عام 1990 وقيام اليمن أما فقدان الدولة لسيادتها بالإكراه كما حدث بعد اجتياح العراق للكويت عام 1990 فإنه لم يؤثر على استمرار عضوية الكويت في الجامعة. كما علقت عضوية مصر في عام ١٩٧٩ بعد قيامها بالتوقيع على معاهدة سلام مع إسرائيل، ونقل مقر الجامعة من القاهرة إلى تونس، إلا إن الدول العربية أعادت العلاقات الدبلوماسية مع مصر في عام ١٩٨٧ وسمح لمصر بالعودة إلى الجامعة في عام ١٩٨٩، وأعيد مقر الجامعة إلى القاهرة مرة أخرى.
أما حالتا التعليق الباقية، فتمت في عام ٢٠١١ بتعليق عضوية ليبيا ومن ثم سوريا بسبب رفض النظامين في البلدين التعامل بجدية مع المبادرات العربية، التي جاءت لإنهاء حالة القمع التي تعرض لها المتظاهرين المطالبين بالإصلاح وإسقاط النظام في البلدين.
الدول الأعضاء
تأسست الجامعة العربية في القاهرة عام ١٩٤٥ ، وكانت لحظة إنشائها تضم كل من مصر والعراق ولبنان والسعودية وسوريا وسوريا وشرق الأردن منذ عام 1946) والمملكة المتوكلية اليمنية زاد عدد الدول الأعضاء زيادة مستمرة خلال النصف الثاني من القرن العشرين بانضمام 15 دولة عربية إلى الجامعة، لا يوجد في نظام جامعة الدول العربية ما يعرف بالعضوية بصفة مراقب، وهو ما نادت به دول مثل أيريتريا، إذ يتحدث برتوكول الإسكندرية الذي يعتبر وثيقة تأسيس لجامعة الدول العربية عن جامعة تضم في عضويتها الدول العربية المستقلة الراغبة في الانضمام إليها، إلا أن ذلك لا يمنع كما يبدو من دعوة دول خارج الجامعة من حضور مؤتمرات القمة العربية بصفة مراقب كما هو في حالة فنزويلا (٢٠٠٦) والهند (٢٠٠٧).
على الرغم رجوع 20% من سكان إسرائيل الحاليين إلى أصلٍ عربي وانحدار ما يقرب من نصف عدد سكانها اليهود من يهود عرب ومن كون لغة عربية إحدى اللغات الرسمية فيها، فإنها ليست عضو بالجامعة، كما أن تشاد ليست عضو أيضاً رغم أن اللغة العربية تستخدم بشكل رسمي هناك.
وكما هو معروف فإن صفة المراقب تعطي الحق في التعبير عن الرأي وتقديم النصح، لكنها لا تعطي الحق في التصويت هذا جدول بيانات بإحصائيات وتقديرات عن الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية من كتاب 2006 World Factbook الذي يصدره جهاز المخابرات الأمريكية سنويا.
بحسب المادة الثانية عشرة من ميثاق جامعة الدول العربية، يتم تعيين أمين عام للجامعة بموافقة ثلثي أعضائها. وهو الممثل الرسمي في جميع المحافل الدولية ومنذ إنشاء جامعة الدول العربية في مارس ١٩٤٥ تولى رئاسة الأمانة العامة عدد من الشخصيات العربية المرموقة.
أيد ميثاق جامعة الدول العربية ” مبدأ الوطن العربي الواحد ، مع إعلان الاحترام للسيادة الفردية للدول الأعضاء. تمت الموافقة على النظام الداخلي لمجلس الجامعة ولجانها في أكتوبر من عام 1951 أما نظام الأمانة العامة فقد تمت الموافقة عليه في مايو أيار عام 1953.
ومنذ ذلك الحين، فقد تمت إدارة جامعة الدول العربية على أساس ازدواجيةٍ بين المؤسسية التي تفوق الوطنية، والسيادة الفردية للدول الأعضاء. وقد جاءت المحافظة على السيادة الفردية من الرغبة الطبيعية عند النخب الحاكمة للحفاظ على السلطة والاستقلال في اتخاذ القرارات أضافه إلى ذلك أن مخاوف الأغنياء من مشاركة الفقراء لهم في الثروات، والنزاعات بين الحكام العرب، وتأثير القوى الخارجية التي قد تعارض الوحدة العربية، كلها عقباتٌ تقف في طريق التكامل الأعمق في الجامعة العربية. اللجان الدائمة تتلخص مهمتها في تحقيق التعاون بين البلاد العربية في شكل مشروعات واتفاقات تعرض على المجلس للنظر فيها تمهيداً لعرضها على البلاد العربية، وهذه اللجان هي:-
اللجنة السياسية
اللجنة الاقتصادية والمالية
لجنة شئون المواصلات
اللجنة القانونية
اللجنة الاجتماعية
اللجنة الصحية
لجنة الإعلام العربي
لجنة حقوق الإنسان
إلا أن اللجنة الخاصة بالشئون الاقتصادية والمواصلات لم تجتمع منذ إنشاء المجلس الاقتصادي العربي، وتتكون هذه اللجان من مندوبين عن الدول العربية الأعضاء، ومندوبين من البلاد العربية الأخرى غير المستقلة بالشروط التي يحددها المجلس، ويقوم مجلس الجامعة بتعيين رئيس لكل لجنة لمدة سنتين قابلة للتجديد، كما يتقاضى مكافأة عن الجلسة التي يحضرها، وتقوم الأمانة العامة بمعاونة اللجان على القيام بمهامها وتمكينها من الإلمام بالموضوعات التي تعنى ببحثها، كما يقوم الأمين العام بندب أحد موظفي الأمانة العامة المختصين في الشئون المعهد بها لكل لجنة لكى يكون سكرتيراً لها.
وتعقد هذه اللجان اجتماعاً بصورة سرية، وتكون صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء كما أنها تصدر قراراتها بأغلبية أصوات ممثلي الدول الأعضاء الحاضرين، إلا أن عمل هذه اللجان استشاري نظراً لأن للمجلس مطلق الحرية في أن يتناول المشروعات التي تقدمها بالحذف أو التعديل إلا أن دور المجلس عملياً يقتصر على الرقابة على نشاط هذه اللجان من الوجهة السياسية العامة، وبدون الدخول في تفاصيل المشاريع التي تقدمها .
ويجـرى التمثيل في كل من اللجـان الدائمة بمندوب واحد عن كل دولة، ويـكون له صوت واحد وتتمتع هذه اللجان بحق تشكيل لجان فرعية تعنى بالشئون الفنية المتخصصة، كما يحق لها أن توصى بدعوة خبراء من الدول الأعضاء في الجامعة للاستفادة بخبراتهم عند الحاجة، وفي مجال تقويم أداء هذه اللجان.