كشف تقرير صادر عن بنك الأستثمار “فاروس” عن إمكانية قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها يوم 28 مارس الجاري، خفض أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض لليلة واحدة، برغم ارتفاع معدلات التضخم في فبراير.
وأعلن البنك المركزي المصري، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، حقق معدلًا شهريًا قدرة 1.0% في فبراير 2019، مقابل معدًلا بلغ 0.4% في يناير 2019 .
وأوضح المركزي، أن معدلات التضخم السنوي الأساسية فى مصر، وفقًا لمؤشرات البنك، على المستوى السنوي، سجلت 9.2% في فبراير 2019 ، مقابل 8.6 % في يناير 2019.
وأشار التقرير،إلي أنه في ظل الإقبال المتزايد من الأجانب على أدوات الدين الحكومية ” أذون وسندات الخزانة”، وما يتبعه من تدفقات الدولار الأمريكي في البنوك المصرية، مع ارتفاع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، مع زيادة الاستثمارات والمستثمرين الأجانب في مصر، واستمرار مواصلة ضخ استثمارات حتى بعد خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في فبراير 2019، لأن ارتفاع قيمة العملة المحلية عوض الانخفاض في أسعار الفائدة، وقد يشكل خفض أسعار الفائدة بعض الضغوط على الجنيه المصري، لكن ليس متوقعًا أن يؤدي أي ضغط محتمل على أسعار الفائدة إلى ارتفاع سعر الصرف عن 18 جنيه، وهذا لن يؤثر على معدلات التضخم.