أكد المهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء على خطورة الزيادة السكانية ،وأعتبرها واحدة من أهم التحديات التي تواجه المجتمع المصري والتي لا تقل خطورة عن تحدي الإرهاب ،كما أنها تقف عائقاً أمام عملية التنمية الشاملة والمستدامة في مصر وتلتهم ثمارها، مطالباً الشعب المصري بأن يعي خطورة تلك القضية.
جاء ذلك خلال توقيعه بروتوكول للتعاون المشترك مع الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، أمس الأربعاء الموافق 27 مارس 2019، وذلك بالمقر الرئيسي لمركز المعلومات.
وأضاف “عبد التواب”، أن مصر تعاني من إرتفاع في معدلات النمو السكاني مما يؤثر على معدلات النمو الإقتصادي اللازم لتحسين مستويات المعيشة.
وفي المقابل أشاد “رئيس مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار” بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية لمواجهة خطورة الزيادة السكانية، وذلك من خلال تبنيها لعدد من البرامج المختلفة في إطار برنامج عمل الحكومة لعام 2018- 2022 سوف تسهم في التعامل مع تلك القضية السكانية من عدة أوجه، أبرزها: برنامج “بناء الإنسان المصري”، والذي يسعى لنشر الثقافة بين كافة فئات المجتمع والوصول للمناطق الأكثر إحتياجًا، والتوعية الإعلامية بمنظومة القيم والموروث الحضاري، مع تفعيل دور الإعلام في نشر القيم الإيجابية في المجتمع،وكذا تطوير منظومة التعليم والتدريب التي تهتم ببناء الشخصية، والربط بينها وبين مستجدات سوق العمل، فضلاً عن الإهتمام بتطوير منظومة الرعاية الصحية والتأمين الإجتماعي، وتحسين بيئة الأعمال وتنمية الوعي الإستثماري وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جهته أكد الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، أن برنامج “تحسين مستوى معيشة المواطن المصري” يأتي أيضاً ضمن تلك البرامج التي تستهدف بشكل كبير الحد من الزيادة السكانية والوصول إلى معدل إنجاب كلي حوالى 29 طفل لكل 10 سيدات بنهاية 2022 مقارنة ب 35 طفل حالياً ،وذلك من خلال تطبيق سياسات تحفيزية للحد من الزيادة السكانية، وزيادة نسبة إستخدام وسائل تنظيم الأسرة، وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة، إلى جانب التوعية بخطورة الزيادة السكانية بكافة محافظات الجمهورية.
الجدير بالذكر أن بروتوكول التعاون بين مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والمجلس القومي للسكان يتضمن عدة مجالات للتعاون المشترك، منها تقديم الدعم لبناء نظام متابعة مؤشرات الأداء الرئيسية لأهداف وأنشطة الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030، فضلاً عن تحليل البيانات وإعداد نشرات وملخصات سياسات تقدم معلومات عن تطور الوضع السكاني والمؤشرات التنموية ذات العلاقة إعتماداً على ما هو متاح من أدوات بمركز المعلومات مثل المسوح الميدانية وإستطلاعات الرأي العام، والرصد الميداني، ونظام إدارة البيانات وغيرها من الأدوات البحثية.
كما يتضمن البروتوكول التعاون كذلك في تبادل المعلومات والتطبيقات في المجالات الإدارية والفنية، وتبادل الخبرات الإستشارية والعلمية بين الطرفين مع الإستفادة من خبرات كل طرف لتحقيق قيمة مضافة للطرف الأخر، هذا بالإضافة إلى إشتراك الطرفين في الفعاليات (مؤتمرات- ورش عمل- مبادرات- برامج تدريبية) المرتبطة بمناطق العمل المشتركة.
الجدير بالذكر أن مهام المجلس القومي للسكان، تتمثل في دراسة الموضوعات المتصلة بالإتجاهات السكانية والعلاقة بين التطور السكاني والنمو الإقتصادي على ضوء الموارد المتاحة، فضلاً عن دراسة الإجراءات والوسائل التي يمكن الإستعانة بها في ترشيد الإتجاهات السكانية بما يحقق مصلحة المجتمع والأسرة، وكذلك دراسة الخطة العامة لتنظيم الأسرة وإقتراح برامج زمنية محددة لتنفيذها وتحديد دور الجهات المعنية في هذا المجال، مع إعداد الدراسات والبحوث المتصلة بتنظيم الأسرة والمسائل السكانية من النواحي الإجتماعية والإقتصادية والصحية، وأقتراح أساليب تنظيم وتنسيق التعاون بين الجهات المعنية التي تسهم في تنفيذ برامج تنظيم الأسرة ودعمها بالخبرة والمشورة والمعونات التي تساعدها في تحقيق أغراضها، وأخيراً تبادل المعلومات والتقارير والبحوث مع المجالس والمؤسسات المعنية بالسكان في مختلف دول العالم.