أكد طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية صندوق مصر السيادى فى تحقيق استفادة كبيرة للدولة، من خلال تعظيم العائد الاقتصادى لأصولها بالاعتماد على استثمار تلك الأصول بفكر اقتصادى يحقق عائد تنموى هائل.
وأشار متولى فى بيان له اليوم، إلى أن أهمية الصندوق ترجع إلى استخدامه في مشروعات البنية التحتية، إضافة إلى استثمارات الخدمة الاجتماعية، من خلال تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة، والاستفادة من الأصول غير المستغلة للدولة، وإيجاد موارد بديلة لتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة، وتوفير احتياطى مالى لتمويل الخطط الاستثمارية، سواء بقطاع البنية الأساسية أو القطاعات الصناعية الأخرى.
وأضاف متولى، أن مصر تمتلك العديد من المباني بمئات المليارات غير مستغلة وغير مفعلة ومهدرة، ولا يوجد عليها عائد للشعب المصرى وخزانة الدولة، فضلاً عن وجود مشروعات تابعة للحكومة لكنها لم تحقق الهدف التي أنشئت من أجله وهو ما يؤكد ضرورة البحث عن طرق لاستغلالها، وبالتالي فإن إنشاء صندوق سيادى لإدارة أصول الدولة، قادر على تحويل الدولة المصرية من دولة مديونة، إلى دولة غنية، من خلال حماية أصول الدولة.
وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ،أن نجاح الصندوق يعتمد على وضع إطار قانونى كفء له، واستنباط الهياكل التنظيمية والوظيفية المطبقة في مثيله من الصناديق السيادية الناجحة فى العالم مثل الصين وسنغافورة والنرويج والإمارات والسعودية، على أن يستعين الصندوق بالكفاءات والخبرات الدولية فى هذا القطاع.
Attachments area